قانون مميَّز أمام تحديات جسيمة.. دعوات لحماية النساء من العنف في تونس

أصدرت تونس سنة 2017 قانونا يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وصفه حقوقيون بأنه “مميز جدا على المستوى النظري” لكنه صعب التطبيق، وفق ما قالته، الأربعاء، رئيسة لجنة المرأة في عمادة المحامين التونسيين، سلوى دربال.

ونقلت وكالة أنباء تونس الرسمية عن دربال قولها إن “قانون عدد 58” لمناهضة العنف ضد المرأة “طلائعي وتضمن كل ما يمكن أن يحمي المرأة ضد كل أشكال العنف المادي والنفسي والاقتصادي، غير أنه على مستوى التطبيق هناك صعوبات جمة لإنفاذه”.

وخلال يوم دراسي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، كشفت دربال أن هناك عدة معطيات تحول دون تطبيق القانون “منها ما يتعلق بتركيبة المحاكم ومحدودية عدد قضاة الأسرة وظروف العمل بالمحاكم”.

“القانون 58”

وبحسب المواد التي تضمنها القانون فإن التشريع الخاص به يهدف إلى “القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم”.

ويشمل “القانون 58” كما يصفه الإعلام المحلي، كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.، بينما ركز الفصل الخامس منه على أن الدولة تتعهد بالإحاطة بالمرأة ضحية العنف والأطفال المقيمين معها.

الفصل الخامس من القانون يؤكد من جانبه، على أن الدولة تلتزم بوضع السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية والبرامج المشتركة أو القطاعية بهدف القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على المرأة في المجال الأسري والمحيط الاجتماعي والوسط التربوي والتكويني والمهني والصحي والثقافي والرياضي والإعلامي، واتّخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لتنفيذها.

تحديات أمام القانون “المميَّز”

يرى المختص التونسي في القانون العام، بسام سويسي، أن هذا القانون “مميز جدا، فيه مكتسبات جديدة طالبت بها أجيال من المدافعين والمدافعات عن النساء في تونس”.

إلا أن سويسي حرص في حديث لموقع الحرة على التأكيد على أن هناك عدة إشكالات في تطبيق القانون بالنظر لعدة عوامل من بينها نقص تكوين القاضاة على آليات تطبيق القانون نفسه إضافة إلى مشاكل تقنية تتعلق بسير عمل القضاة الموكلين لتطبيق قانون 58.

“في تونس يتم نقل القضاة سنويا من أماكنهم، مما يجعل من الصعب أن يختصوا في مجال معين، وحتى في حال تدريبهم على مثل هذه القوانين الخاصة، يتم نقلهم لأماكن أخرى” يؤكد سويسي.

وأضاف في سياق سرده للأسباب التي تعيق تطبيق هذا القانون “هذه الانتقالات تثقل كاهل المنظمات الدولية التي تتولى تدريب القضاة، حيث يتم تغيير أماكنهم بعد تلقيهم التكوين”.

أرقام مقلقة

الأرقام الرسمية التي تناقلتها وسائل إعلام تونسية توضح بشكل أساسي أن حالات العنف المصرح بها بقيت في ارتفاع عام 2022 رغم تراجعها بشكل طفيف.

وكشف التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد النساء في تونس، عن ورود 3161 بلاغا عن اعتداءات جسدية ومعنوية تعرضت لها نساء منذ بداية 2022.

وأكثر من 70 في المئة من تلك الحالات صدرت عن أزواج، وفق المكالمات الواردة للمصالح المختصة بتلقي الإخطارات.

السنوسي عاد ليذكر المجهودات التي تبذلها وزارة العدل في إطار تكوين القضاة التي أدرجت القانون 58 ضمن المناهج التعليمية للمعهد الأعلى للقضاء، وهو المؤسسة الرسمية لتكوين القضاة في تونس.

كما رجح السنوسي أن آليات عمل المحاكم صعّبت من مهمة تطبيق هذا القانون الذي أسس ما يعرف بالوحدات المختصة بالعنف ضد المرأة في تونس والتي توجد على مستوى مراكز الأمن الوطني والحرس الوطني، التابعين لوزارة الداخلية.

“ولكن للأسف هذه الوحدات ليس لها الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من القيام بدروها بطريقة صحيحة” وفقا للسنوسي الذي كشف أن هذه الوحدات ليس لها حتى سيارات تسهل مهمتها.

رغم ذلك، يقوم أعوان الأمن بمجهودات كبيرة للقيام بالمهام الموكلة إليهم، يؤكد المتحدث.

وهذه الفرق تستغل بالتوقيت الإداري فقط، مما يمنعها من تتبع جميع الحالات، التي قد تطرأ في أي ساعة من اليوم.

وقال: “بينما تنتهي مهمة الوحدات في الخامسة مساء، تشير الإحصائيات إلى أن أغلب حالات العنف تحدث في المساء، لذلك تضطر المرأة المعنفة إلى الانتظار حتى الصباح حتى تنقل شكواها”.

كما أن هناك صعوبات في تحصيل النساء المعنفات على تشخيص سريع للوقوف على خطورة الاعتداء، إلا أن وزارة المرأة قالت إن هناك مجهودات تقوم بها الحكومة للحؤول دون تعطيل مصالح النساء المعنفات بداية بتوفير مساحة الاستقبال والتوجيه في غضون ساعات من أي حادثة عنف.

وكشفت وزارة المرأة والطفولة وكبار السن في تونس قبل أشهر أن هناك منشورا مشتركا بين وزيري المرأة والصحة يضمن للنساء ضحايا العنف الحصول على الشّهادة الطبيّة الأوّليّة مجانا وفي أجل أقصاه 48 ساعة.

ويسمح هذا المنشور بإعفاء النساء اللواتي يتعرضن إلى العنف من دفع مسبقة عن أيّام الإقامة بالمستشفى وحصولهن على كافة التسهيلات في الدفع لدى خروجهن، بالإضافة إلى تمكينهن من الحصول على الشهادة الطبية الأولية المعتمدة في إثبات حالات الاعتداء مجانا وفي أجل لا يتجاوز 48 ساعة ومهما كان القائم بالعنف، وفق تقرير سابق نشرته الوزارة على موقعها الرسمي.

وحاول موقع الحرة الحصول على تعليق من وزارة المرأة التونسية حول التعليقات التي أكدت صعوبة تطبيق هذا القانون، دون رد حتى كتابة التقرير.

من جانبها، تؤكد جمعيات حقوق المرأة في تونس على اختلاف توجهاتها على أن المجهودات المبذولة غير كافية، بينما يؤكد مختصون أن القانون  لفت لجميع أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها النساء.

ومن بين تلك الجمعيات منظمة “أصوات نساء” التي ترافع من أجل تطبيق أنجع للقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة بمختلف أنواعه.

تقود جمعية “أصوات نساء” وجمعيات حقوقية أخرى أطلقت على نفسها اسم “الديناميكية  النسوية” سلسلة من الاحتجاجات تنتقد من خلالها “الصمت المتواطئ وضعف التحرّك من أجل حماية النساء ضحايا العنف”.

وقررت “الديناميكية  النسوية”  في 24 نوفمبر الماضي، مقاطعة جميع نشاطات الوزارة الوصية احتجاجا على ما وصفته في بيانها بـ”عدم اطّلاعها (الوزارة) الميداني على معيش النساء ومعاناتهن وصعوباتهن عندما يتعرّضن للعنف ولا يجدن مأوى يحميهن، وعندما تتعطّل مطالب الحماية ولا تسند لهن، وعندما يجدن أنفسهن تحت عنف الجااد الذي لا يمنحهن فرصة النجاة من العنف”، مؤكدة “تقاعس الدولة وصمتها غير المبرر”، وفق البيان.

ورفعت الهيئة الحقوقية ذاتها قبل نحو ثلاثة أيام، 16 مطلبا من أجل تفعيل القانون 58 لمناهضة العنف وحماية النساء، من أبرزها إنشاء نقاط الإبلاغ عن العنف الزوجي في المستوصفات ومراكز الرعاية الأساسية ومراكز رعاية الأم والطفل، وتعديل الإطار القانوني لتمكين ضحايا العنف من تقديم الشكاية والتعهد بالمحاضر ومطالب الحماية بكافة جهات البلاد.

وشملت المساعي مطالب أخرى تتلخص في تعزيز الوسائل المادية والموارد البشرية وخاصة العنصر النسائي داخل الوحدات المختصة في الشرطة والحرس الوطني لضمان التعهد الفعال بالنساء ضحايا العنف، ووضع برامج توعوية لمختلف المتدخلات والمتدخلين من قضاة ووحدات مختصة في الشرطة والحرس الوطني لضمان توفير تعهد فعال للنساء ضحايا العنف من أجل تقييم سريع وجدي للمخاطر.