قبع دولة لا

هي ليست قضية قاض يتنحى او يبقى ولا معضلة مواصلة تحقيقاته في جريمة هزت العالم لفظاعتها او وقفها، ولا حتى مسألة “قبعه” من الملف سياسيا او قضائيا لتسليمه لآخر. انه مسار “قبع” الدولة من جذورها.

هي ليست قضية قاض يتنحى او يبقى ولا معضلة مواصلة تحقيقاته في جريمة هزت العالم لفظاعتها او وقفها، ولا حتى مسألة “قبعه” من الملف سياسيا او قضائيا لتسليمه لآخر. انه مسار “قبع” الدولة من جذورها. مسار القضاء على ما تبقى من اسسها وركائزها ومؤسسات تشكل عصب بقائها ما زالت تقاوم باللحم الحيّ سطوة هيمنة ميليشيات “سطت” على كل ما في الدولة ودكّت دعائمها الاستراتيجية سياسيا وماليا واقتصاديا ويبقى امامها متراسا القضاء والامن لبلوغ الهدف.

هذا باختصار ما هو عليه المشهد على مسرح صراع القضاء مع القوى السياسية المنصهرة ايرانياً والى جانبها تلك المتضررة مما آلت وستؤول اليه نتائج التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، و”اللي في تحت باطو مسلّة بتنعرو”، بحسب ما يحلو لأوساط سياسية معارضة توصيف الهجمة الشرسة التي يشنها فريق “الثنائي الشيعي” والمردة بمن يمثلهم في الحكومة من وزراء قيل انهم من الاختصاصيين المستقلين واذا بهم “الصوت الصارخ في برية محور الممانعة” على قاعدة “ان لم يُقبع البيطار نقبع الحكومة”.

اذا، مرة جديدة وفي استعادة لسيناريو التحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حينما استقال وزراء المحور نفسه من حكومة الرئيس سعد الحريري، يستحضر الفريق الممانع ادواته التهديدية ليكون له ما يريد بالقوة، بفارق انه متمكن راهنا اكثر من اي يوم مضى في الدولة ومتحكم بقراراتها بما يتناسب ومصالح طهران. ولكن ابعد من كل ذلك، تسأل الاوساط عبر “المركزية”، اين شعارات الرئاسة من كل ذلك؟ اين الدولة القوية ومكافحة الفساد والاصلاح والتغيير من ترهيب حزب الله، حليف التيار الوطني الحر في تفاهم مارمخايل، وهل سيثبت لمرة واحدة انه يطبق منطق الدولة لا الدويلة فلا يذعن لتهديدات الحزب وفائض قوته ام ان الدَين الذي سلفه اياه اكبر من ذلك؟ وتذكر في السياق، بمضمون البند الرابع من التفاهم الفقرة “ب” حيث ورد ما حرفيته “إن القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضروري لإقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهذا يستند إلى: – الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة والمشهود لهم بالكفاءة بما يفعّل عمل المحاكم على اختلافها – احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها (المجلس العدلي والمجلس الدستوري)…” فأين التيار من الاتفاق واين الحزب وهو يناقض في شكل فاقع كل حرف خطّ في هذا البند؟

وتضيف الاوساط ان الوزراء المدعى عليهم مفروضة عليهم عقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، لتقديمهما الدعم المادي لحزب الله ومشاركتهما في الفساد على حساب اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية ، وقد طلب القضاء اللبناني التقارير اللازمة آنذاك في هذا الخصوص وعلى الارجح تلقاها، وله تعود الكلمة الفصل في الاتهامات الموجهة لهؤلاء وليس للفريق السياسي الذي ينتمون اليه ويعملون في خدمته ولا لامينه العام حسن نصرالله حكما. الكرة اليوم ليست في ملعب القضاء الممكن ان يبت في القضية قانونيا وهي مسألة غير مستعصية ولا في ملعب مجلس الوزراء الذي طيّر تعنت فريق الممانعة جلسته اليوم بعدما هدد الوزراء بالويل والثبور ان لم يُتخذ قرار تنحية بيطار، انما في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإما يؤكد السير في اتجاه دولة القانون والمؤسسات التي يرفعها شعارا، والا يتخلى لمصلحة دولة الميليشيات التي افقرت الشعب الى درجة حصر همه في تأمين لقمة العيش ليتسنى لها فرض هيمنتها ومشروعها الشيطاني بالسياسة والسلاح…له القرار وللبنانيين الانتظار.