قراءة في الصحف العربية – خصخصة تونس.. والاقتصاد الموازي

نشرت في: 22/01/2022 – 09:19

مأزق الشعب العراقي

حسب صحيفة العرب مقتدى الصدر لم يعد يرى في الميليشيات التي كان يسميها “الوقحة” واحدا من همومه، ولكن أكبر همومه الآن هو مسعود البارزاني الذي أصبح أكثر صرامة في مطالبه التعجيزية التي يصعب على مقتدى القبول بها لو لم يكن محتاجا لمقاعد الحزب الذي يملكه البارزاني.

ويرى إبراهيم الزبيدي في مقاله أنه دون انتفاضة شعبية جديدة أعمق وأوسع وأشجع من سابقاتها تقلب الطاولة على هذه الشلة بكاملها لن يتحقق السلام ولا الأمن ولا الرخاء لهذا الشعب الذي أثقلت كاهله الحروب والحصار والخلافات والفساد السياسي.

نحو تشكيل منظمة تحرير سورية

كتب بشير البكر في صحيفة العربي الجديد أن الطبقة السياسية السورية المعارضة تعيش بعيدا عن الواقع، في وقتٍ وصلت المسألة السورية إلى طريق مسدود، ما يهدّد بضياع كل التضحيات التي قدّمها السوريون خلال 11 عاما.

أشار الكاتب إلى أن الأولوية اليوم تتمثل في إعطاء فرصة لشخصيات سورية من المستقلين، من أجل تشكيل هيئةٍ تمثيليةٍ سوريةٍ على غرار منظمة التحرير الفلسطينية، بتمثيل تعددي من الداخل والخارج، والشرط الأول إلغاء مبدأ المحاصصة الذي يمثل نفوذ الدول في المعارضة السورية، وليس السوريين، وهذا يحتاج عقد مؤتمر وطني مستقل، بعيدا عن تدخلات الدول.

بايدن والحوثيون

أشار إميل أمين في مقاله إلى أن كارثة التمادي الحوثي لن تخدم الاقتصاد العالمي عامة والأميركي خاصة، لا سيما إذا تأثرت حركة 6 ملايين برميل نفط التي تمر يومياً من مضيق باب المندب، وهو أمر متوقَّع كورقة إيرانية عند القارعة.

ليس المطلوب من إدارة بايدن حسب تعبير الكاتب إعلان الحوثيين جماعة إرهابية فحسب، بل بلورة رؤية دولية لمواجهة شاملة تبدأ من تفعيل حظر الأسلحة، وتنتهي بدعم الشرعية اليمنية من غير مناورات ترقى لمستوى مغازلة إيران في الحال أو الاستقبال. وأوضح الكاتب أن الصمت الأميركي والأوروبي على الوضع في اليمن يكاد يصل إلى حد خيانة الحقيقة، قبل خذلان الحلفاء الذين أثبتت التجارب التاريخية أنهم كانوا خير أصدقاء لواشنطن.

خصخصة تونس.. والاقتصاد الموازي

كتب عدنان كريمة في صحيفة الاتحاد الإماراتية أنه إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا، تواجه تونس حالياً تداعيات غياب «الاستقرار السياسي». ويشترط صندوق النقد ضرورة توفير هذا الاستقرار، مع توافق الأطراف المكوِّنة للمجتمع التونسي، إلى جانب الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المتأخرة، والتي تساعد على معالجة الأزمة المالية، وتشجيع الاستثمار بتوفير الحوافز للمستثمرين، خصوصاً لجهة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يمكِّن من تعبئة الموارد الضرورية، ويقي البلاد من خطر الإفلاس والفوضى.

ويبرز في هذا المجال اقتراحان للإنقاذ؛ الأول يتعلق بـ«خصخصة» شركات القطاع العام، أما بالنسبة للاقتراح الثاني، فيتعلق بدمج الاقتصاد الموازي وشرعتنه، بعدما أصبح يمثل 60% من الاستثمارات والأموال المتداولة في الاقتصاد الرسمي، مما يعطي جرعةً كبيرةً لموارد الدولة ويدعم موازنتها.