قيادية في حركة النهضة: تونس دخلت عهد الديكتاتورية الكاملة (فيديو)

مدة الفيديو 05 minutes 48 seconds 05:48

قالت القيادية في حركة النهضة سيدة الونيسي إن تونس دخلت عصر الديكتاتورية الكاملة، وإن التعليمات الصادرة عن الرئيس قيس سعيّد ووزرائه ومستشاريه والمؤسسات الخاضعة له أضحت سلطة وقانونًا ساري المفعول على التونسيين جميعهم.

وأضافت سيدة الونيسي خلال مشاركتها في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، أنها ذهبت أمس بمعية ابنتها لمطار قرطاج الدولي بقصد السفر للعاصمة الفرنسية باريس لتفاجأ بأمن المطار يمنعها من صعود الطائرة بدعوى وجود تعليمات تمنعها من السفر.

وتابعت “ليس هناك ما يدل على وجود جرم أو جناية ارتكبتها لا في حق الأفراد أو المؤسسات التونسية”، موضحة أن أمن المطار زعم أنها ممنوعة من السفر بقرار من النيابة.

وأوضحت أن فريقًا من المحامين تشكّل لمآزرتها، لتُخبر في نهاية المطاف أن الأمر “يتعلق بمنع إداري صادر عن وزارة الداخلية”.

قيادية بحركة النهضة التونسية تكشف أسباب منعها من السفر ومبررات هذا القرار pic.twitter.com/s4h6FFpuFC

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 15, 2022

وكشفت القيادية في حركة النهضة أن المواطن التونسي اليوم صار في وضع سياسي موغل في الغموض جراء غياب ضوابط سياسية أو مجتمعية توضح كيف تسير الأمور في البلاد؟

وقالت “كمواطنة تونسية ونائبة برلمانية لدورتين تقدمت بمعية عدد من النواب والسياسيين بشكوى للمحكمة الإدارية ضد القرارات التي تصدر في حق التونسيين دون وجه حق وبدون ضوابط قضائية وقانونية”.

وشددت النائبة في البرلمان المجمد أن حالة الإضراب الذي تشهدها تونس هذه الأيام في أكثر من قطاع “يوضح حالة الاحتقان التي وصلتها تونس في ظل غياب آليات الحوار السياسي إقصاء التنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني”.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن أن الإضراب المرتقب، غدًا الخميس، في القطاع العام سيشمل المطارات والموانئ البحرية، في حين لوحت الحكومة باللجوء لقانون “تسخير العاملين”، بينما دعت قوى معارضة إلى التظاهر الأحد المقبل ضد سياسات الرئيس.

وقال الاتحاد إن القرارات التي تتجه الحكومة لاتخاذها خلال يوم الإضراب غير قانونية ولا دستورية، وكان يشير بذلك إلى ما يعرف في تونس بـ”التسخير”، وهي آلية قانونية تتيح للحكومة إجبار موظفين على الدوام في حال الإضراب.

وخلصت سيدة الونيسي إلى أن الرئيس “انقلب على جميع المؤسسات في تونس ولا يريد الاعتراف بالمؤسسات الدستورية والقانونية ويريد تطبيق سياسة فردية على المقاس تقوم على تخوين خصومه السياسيين بهدف تخويفهم والنيل منهم”.