قيادي سابق في النهضة التونسية يطالب بضرورة التخلص من الغنوشي

وجه عماد الحمامي، القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، والذي تقلد ثلاث حقائب وزارية خلال السنوات الماضية، انتقادات حادة إلى قيادات حركة النهضة، مساء أول من أمس، ما جعل عدداً من المراقبين يتهمونه بالانقلاب على الحزب، الذي يقوده راشد الغنوشي. ونفى في السياق ذاته أن يكون «الصندوق الأسود» لرئيس الحركة، في إشارة إلى قربه الكبير آنذاك من الغنوشي.

وقال الحمامي بهذا الخصوص: «الغنوشي لم يكن يؤمن له جانب»، مؤكداً أن علاقته به تضررت كثيراً عندما قرر إسقاط حكومة الحبيب الجملي، وأن «الغنوشي انتهى، وإذا لم تتخل عنه حركة النهضة فإنها ستنتهي أيضاً» على حد تعبيره. مضيفاً أنه يساند توجهات وخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وأنه كان مؤيداً له منذ أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2019، «لأنه إنسان نظيف ونزيه، وكان يقدم أفكاراً خارج الإطار التقليدي»، على حد قوله. وبشأن مستقبل حركة النهضة، قال الحمامي إنها «أصبحت مختزلة في الدفاع عن الغنوشي»، مؤكداً أن بقاء الحزب على حاله، أو إفراز أحزاب من الحركة هي «خيارات لن تجذب التونسيين». وأشار إلى أن الغنوشي «أحاط نفسه بعديمي الكفاءة، وأبعد العديد من القيادات الوازنة، على غرار سمير ديلو ولطفي زيتون وزياد العذاري، وأقام ستاراً حديدياً على الموضوع المالي في الحركة»، وفق تعبيره. كما اعتبر أن الغنوشي «استولى على حركة النهضة، وهو المسؤول على وضعيتها اليوم… والنهضة كانت ماضية نحو السقوط المدوي في أول انتخابات قادمة حتى بدون إجراءات 25 يوليو (تموز)» الماضية.

وكانت عدة قيادات غاضبة من توجهات حركة النهضة، وطريقة تفاعلها مع المشهد السياسي، قد كشفت عن ملامح تشكل حزب سياسي جديد، وعقدت للغرض سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، إذ قال عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة ووزير الصحة السابق، إن الحزب السياسي الجديد «سيكون بعيداً عن أسلوب الحركة، وسيعتمد قيادة وإدارة عصرية بأسلوب ديمقراطي، كما أنه سيكون مختلفاً عن الأحزاب السياسية الناشطة في المشهد السياسي الحالي».

من جهة ثانية عين الرئيس قيس سعيد، أمس، بديلا مؤقتا للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد، وذلك بعد شهر من حله للمجلس السابق، في خطوة وصفها معارضوه بأنها تهدف لتعزيز سلطته.

وأدى القضاة أعضاء الهيئة المؤقتة الجديدة اليمين أمس في قصر الرئاسة. وقال سعيد: «نحن نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين وضد من يريد إسقاط الدولة.. نحن نخوض معركة تحرير وطني في إطار القانون». مؤكدا أن إجراءاته الأوسع نطاقا «مؤقتة، وينبغي تنفيذها لإنقاذ تونس»، ممن يعتبرهم نخبة فاسدة تخدم مصالحها.واتهم سعيد المجلس القضائي السابق بالعمل من أجل مصالح سياسية.وكان ينظر إلى القضاء على أنه آخر مؤسسة يمكنها أن تمارس الرقابة على تحركات سعيد، بعد أن علق الرئيس عمل البرلمان العام الماضي.

قد يهمك ايضا

رئيس البرلمان التونسي يعتبر قرار قطع أجور النواب خرقاً للدستور

إقصاء حركة «النهضة» من الحوار السياسي التونسي المرتقب