قيس سعيد يؤكد على ضرورة احترام سيادة تونس وعدم التدخل في شؤونها

عدن – ياسمين عبد الله التهامي – أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، على ضرورة احترام سيادة تونس وعدم التدخل في شؤونها.

 قيس سعيد يؤكد على ضرورة احترام سيادة تونس وعدم التدخل في شؤونها

جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج وفدا من الكونجرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وفق بيان للرئاسة.

واستهل سعيد اللقاء بالتذكير بالعديد من المحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأمريكية منذ أكثر من قرنين.

وذكّر الرئيس التونسي بمبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة ومن بينها احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها.

وأشار سعيد، في هذا السياق، إلى أن التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين في المدّة الأخيرة غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس؛ لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة.

وأوضح الرئيس التونسي العديد من الحقائق لدحض الحملات التي يقوم بها أشخاص معروفو الانتماء وبيان الممارسات التي سادت على أكثر من عقد في كل المستويات وأدت إلى مزيد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد على أن “الذي يتأسّف على العشرية الماضية هو من كان مستفيدا منها والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية”.

وشدّد على أن الديمقراطية هي روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظلّ عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع.

كما تم التطرّق، خلال هذا اللقاء، إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على دعمها.

وبعد التّصويت في تونس على اعتماد الدستور الجديد من الرئيس قيس سعيّد، اعتبرت واشنطن أن الاستفتاء على الدستور “اتسم بتدني نسب المشاركة”، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم بمسار صياغة الدستور الذي يمكن أن “يضعف” الديمقراطية في البلاد.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلادة دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، مشددا على استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني. كما تم استدعاء القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في هذا الصدد.

بعد التصديق على دستور الجمهورية الجديدة في تونس، تعطي الحكومة التونسية الأولوية للإصلاح الاقتصادي وخفض البطالة.

والأربعاء الماضي، صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، على الدستور الجديد ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وينوي سعيّد، عبر مشروعه الجديد، نقل السلطة المالية والثروة من الفاسدين، عبر مشروع الصلح الجزائي، إلى الشعب من خلال الشركات الأهلية التي أصدر المرسوم القانوني الذي ينظمها في مارس/آذار الماضي.

ويريد سعيد بعد استعادة الأموال المنهوبة، تأسيس شركات جديدة، بنظام الشركات الأهلية، يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.

ومنذ أيام، دعا قيس سعيد، إلى ضرورة دعم الشباب المعطل عن العمل، والذين أقاموا مشروعات في نطاق الشركات الأهلية.

وتصنف الشركات الأهلية ضمن “خانة الشخصية المعنوية” التي يتم إحداثها من طرف أهالي جهة أو منطقة معيّنة وتعمل على تأسيس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية للنشاط الاقتصادي، حسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الخاص بتأسيس الشركات الأهلية.

وتهدف هذه الشركات، حسب الفصل الثالث من المرسوم، إلى “تحقيق التنمية”.

من بين الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركات، إلى جانب الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات،  التصرف في الأراضي واستغلالها لصالح المشاريع الفلاحية والإنتاج الغذائي، وهو ما دفع البعض من الداعمين لهذه الفكرة للاعتقاد بأن الشركات الأهلية ستحل جانبا من مشاكل نقص التموين الغذائي في تونس مثل النقص في الحبوب والأعلاف وغيرها من المواد الأساسية.

يرى خبراء للشأن الاقتصادي في تونس بأن الشركات الأهلية يمكن أن تسهم في خفض البطالة المرتفعة في صفوف أصحاب الشهادات العلمية.
وقال رابح بوراوي أستاذ الاقتصاد التونسي إن هذه الشركات تهدف إلى خلق فرص عمل  وإذا نجحت في نشاطها فإنها ستحلّ العديد من المشكلات في التوظيف.

وأضاف، أن البطالة في تونس فشلت في حلها جميع الحكومات المتعاقبة بسبب ضعف النمو الاقتصادي.