قيس سعيّد للنهضة: لا عودة إلى الوراء والحكومة قريبة |

ورفضت حركة النهضة الإسلامية القرارات الاستثنائية بحجة أنها “غير شرعية”، وسعت إلى كسب دعم واشنطن من خلال ترويج نظرية الانقلاب عبر وسائل الإعلام الأميركية والغربية، إلا أنها لم تنجح في انتزاع موقف مؤيد لها، خاصة وأنها باتت الطرف الأكثر تضررا من إجراءات الرئيس سعيّد.

وفي آخر تصعيد لها دعت الحركة الرئيس سعيّد الاثنين إلى “رفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة إلى العمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية”.

ويرى مراقبون ومحللون أن الحركة عادت إلى التصعيد ضدّ رئاسة الجمهورية بعد تشديد الخناق عليها برلمانيا وتفاقم أزماتها الداخلية، واصفين ردود فعلها بـ”هروب إلى الأمام”.

واعتبر هؤلاء أن الموقف الأميركي الداعم للرئيس سعيّد وتوجهاته نحو استكمال المسار الديمقراطي، استفز الحركة وفاقم من عزلتها سياسيا.

وكان قيس سعيّد التقى الجمعة في قصر قرطاج وفدا رسميا أميركيا ترأسه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجّهة إلى الرئيس التونسي من قبل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

وتأتي زيارة سعيّد إلى المطار بعد احتجاج التيار الديمقراطي على منع النائب المجمدة عضويته أنور بالشاهد عن دائرة فرنسا 2، من السفر الأحد إلى مرسيليا حيث تقيم عائلته.

ووصف التيار الديمقراطي هذا الإجراء بـ”التعسفي”، معتبرا أنه تم دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة، بل بمجرد “استشارة” لدى وزارة الداخلية.

لكن الرئيس سعيّد شدد على أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد فقط حركة بعض المطلوبين للعدالة.

ولفت إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد، قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة.

وتابع أن بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق التونسيين واستولوا على أموال الشعب، وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد، مشددا على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم.

والأسبوع الماضي منعت السلطات التونسية 12 مشتبها بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر. كما منع أمن المطار في تونس الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج، بعد نشره تدوينات على فيسبوك تحرض التونسيين على الاقتتال.

وحدد الرئيس التونسي الذي انتخب بأغلبية فاقت 70 في المئة في انتخابات 2019 وبحجم أصوات أكبر من أصوات الناخبين الذين صوتوا للأحزاب في الانتخابات البرلمانية مجتمعة، مدة التدابير الاستثنائية بـ30 يوما قابلة للتمديد.

ويرجح خبراء بأن يمدد الرئيس تلك الفترة والذهاب إلى ترتيبات لتغيير النظام السياسي الحالي، وكثيرا ما ردد سعيّد في تصريحاته ضرورة مراجعة الشرعية.