قيس سعيّد يبعث برسائل طمأنة إلى المشككين في احترامه للحقوق والحريات | خالد هدوي

تونس – نفى الرئيس التونسي قيس سعيد نيته إعادة البلاد إلى عصر الدكتاتورية، مبديا استعداده لفتح قنوات حوار مع المعارضة، وتجديد التزامه بضمان حقوق الإنسان والحريات وتمسّكه باستقلالية القضاء، في خطوة يرى مراقبون أنها بمثابة رسائل طمأنة بعثها سعيد إلى المشككين في احترامه للحقوق والحريات خصوصا بعد قرارات الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وأعلنت الرئاسة التونسية الجمعة أن الرئيس سعيد استعرض خلال لقائه في بروكسيل بالمستشار النمساوي كارل نيهامر فرص تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجالات الصحة والاقتصاد والتجارة.

وأكدت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها على فيسبوك أن سعيّد “قدم للمستشار النمساوي لمحة عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية، وأنه بيّن مدى حجم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس نتيجة لسوء إدارة المرحلة السابقة وانتشار الفساد فضلا عن تداعيات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأثيرات جائحة كورونا”.

وأشارت إلى أن سعيد استعرض برنامج إدارة الفترة القادمة والاستحقاقات الداخلية المقبلة عليها تونس خلال سنة 2022، كما جدد التأكيد على التزامه بضمان حقوق الإنسان والحريات وتمسكه بقيم الديمقراطية واستقلالية القضاء.

بدرالدين قمودي: الرئيس سعيّد صرّح أمام العالم بأنه ينتصر لحقوق الإنسان

وأفادت الرئاسة بأن المستشار النمساوي أكد من جانبه أن بلاده “تتابع تطور الأوضاع في تونس وأنها مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة”، معربا “عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع تونس وتجاوز بعض الصعوبات التي قد تعترض نشاط المؤسسات
النمساوية فيها”.

وبدأ سعيد الخميس زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل تستمر يومين للمشاركة في الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي – الاتحاد الأفريقي.

وخلال حديثه لوسائل إعلام على هامش المؤتمر نفى سعيد نيته الانفراد بالسلطة وإعادة البلاد إلى عصر الدكتاتورية.

وقال معلقا على اتهامات المعارضة له بالانقلاب على الدستور والاستئثار بجميع السلطات “مثلما قال الجنرال ديغول: لا يمكنني في مثل هذا العمر أن أبدأ مسيرة دكتاتور”، مشيرا إلى “وجود محاولة لإيجاد صيغة تفاهم مع المعارضة التونسية”، مضيفا “ستكون هناك محادثات ومفاوضات، أنا أستاذ قانون دستوري ولا يمكن أن أكون إلاّ في سياق دولة القانون والمؤسسات”.

وترى شخصيات سياسية أن الرئيس التونسي بعث برسائل طمأنة خصوصا إلى معارضيه والرأي العام الدولي، ومن ينتقدون قراراته الاستثنائية التي عجلت بتجميد نشاط البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي.

وأكد بدرالدين قمودي النائب بالبرلمان المجمدة أعماله أن “تصريحات الرئيس سعيّد هي رسالة للمشككين في الإجراءات المتخذة في الخامس والعشرين من يوليو الماضي بتونس، ولكل الذين يتجاهلون أننا في مرحلة استثنائية لن تمس بالحقوق والحريات”.

وأضاف لـ“العرب” أن “المجلس الأعلى للقضاء كان مقصرا في تناوله للملفات الكبرى على غرار ملفات الفساد، وهذه الرسالة جاءت نتيجة حالة تشويش يتزعمها من يقفون ضد هذا المسار ويصفونه بالانقلاب”.

وتابع قمودي “الرئيس سعيّد صرّح أمام العالم بأنه ينتصر لحقوق الإنسان، وهو ردّ موجه للرأي العام الدولي ومراكز القرار العالمي”.

واستبعد مراقبون أن يتم المساس بالحقوق والحريات كمكسب ثمين بعد 2011، وأكدوا أن سعيّد اعتمد صلاحياته التي يخولها له الدستور خصوصا في غياب هياكل دستورية رسمية تبت في هذه المسائل (المحكمة الدستورية).

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي أنه “بعد قرارات الخامس والعشرين من يوليو الماضي حاول العديد من الأشخاص التشكيك في هذا المسار وحاولوا أيضا الاستنجاد بقوى خارجية لثني سعيد عن اتخاذ القرارات”.

وقال لـ”العرب” إن “سعيد اعتمد على الدستور (الفصل 80) خصوصا في ظل غياب المحكمة الدستورية، وهو أستاذ قانون دستوري مطالب بتطبيق القانون على كل من أجرم في حق الشعب التونسي”.

واستطرد “التونسيون اليوم تجاوزوا حاجز الخوف ولا عودة إلى الوراء بخصوص الحقوق والحريات”.

ولاقت الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي ترحيبا خارجيا من عدة دول، وأعلنت فرنسا دعمها الواضح للقرارات الاستثنائية.