“كوفيد-19” يخنق طالبي الشغل في تونس.. وتراجع الطلب الاجنبي عن اليد العاملة التونسيّة

هبة حميدي- يقول توماس جيفرسون “أومن بشدة بالحظ، وأرى أنني كلّما اجتهدت في عملي نلت مقداراً وفيراً منه”، لكن في تونس لايوجد عمل لتتقنه وتكون محظوظا!! سبّبت جائحة كوفيد-19 خسائر فادحة على الاقتصاد التونسي العليل بطبعه، ومجمل التقارير الوطنية والدولية، تقر بأن الوضع الاقتصادي والمالي التونسي حرج. وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة السابقة سليم العزابي، قد أكد أن التقديرات الأولية لتداعيات أزمة كورونا على تونس تستدعي توفير تمويلات إضافية لميزانية الدولة تقدر بـ 5 مليار دينار، وذلك نظرا لتغطية المصاريف التي تضمنتها الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المواطنين والمؤسسات.   اجرءات انتهجتها الحكومة خلال الموجة الاولى من انتشار فيروس كورونا بلغت كلفتها ملياري ونصف المليار دينار، تم اقرارها لحماية الأفراد والمؤسسات من أجل التخفيف من التاثيرات السلبية لتفشي وباء كورونا،  لكن من شبه المستحيل ان تستمرّ  فيها خلال الفترة الراهنة وسط الانتشار الواسع للفيروس.    وتشير الارقام الرسمية الى أنّ جائحة كورونا تسببت  في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل واثرت سلبا على سوق الشغل في تونس، حيث رتفعت نسبة البطالة الى حدود 18 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول حيث كانت في حدود 15.1 بالمائة حسب ما أفرزته نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من سنة 2020 للمعهد الوطني للإحصاء.   وفي ما يتعلق بحاملي الشهائد العليا، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل ليصل الى حوالي 4 .285 ألف في الثلاثية الثانية مقابل 6. 258 خلال الثلاثية الاولى من سنة 2020.   وتقدر نسبة البطالة في صفوف الشباب من 15 الى 24 سنة ب5 .36 بالمائة وتتوزع على 3 .37 لدى الاناث و36 بالمائة لدى الذكور.   هذه الارقام دفعت بالشباب التونسي من حاملي الشهائد العليا الى التفكير في المغادرة، غير ان الارقام الرسمية تشير الى تراجع الطلب الاجنبي عن اليد العاملة التونسية.   ووفق إحصائيات تحصلت عليها حقائق اون لاين من الوكالة التونسية للتعاون الفني، سجلت منذ تاريخ من 1جانفي الى غاية 31 أوت 2020، 981 انتدابا، فيما تراجع عدد المنتدبين بشكل كبير منذ 2015 الى غاية 2020. وتوقعت دراسة حول الاقتصاد الوطني أجرتها وزارة التنمية و الاستثمار الخارجين حول “تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد التونسي سنة 2020″، تسجيل انخفاض بنسبة -4.9 ٪ في إجمالي الاستثمارو -8 ٪ للاستهلاك الأسري والصادرات، مع انخفاض متوقع في الواردات بنحو -9.6٪. ورجحت الدراسة ارتفاع معدل الفقر المالي إلى 19.2 ٪ مقابل 15.2٪ حاليًا، مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر. كما اظهرت أن جائحة كوفيد-19 ستزيد من الهشاشة المالية لبعض القطاعات والنشاطات على غرار قطاع الصناعة (-29٪ من حجم الأعمال) ، وقطاع السياحة (-23٪ من حجم الأعمال) وقطاع النقل(-19.6٪ من حجم الأعمال) وقطاع النسيج (-17.7٪ من حجم الأعمال). وبين الواقع والتوقعات لايختلف المراقبون  للشأن التونسي ان قطاع الاقتصاد  يحتضر خاصة بعد جائحة “كوفيد–19″، والتجاذبات السياسية الراهنة…

تابعوا Tunisactus على Google News