كونكت توصي بضرورة الانكباب على المشاكل الاقتصادية الحقيقية وهيكلة المؤسّسات العموميّة

 أوصت كنفدراليّة المؤسّسات المواطنة التونسيّة (كونكت)، السبت، بضرورة الانكباب على المشاكل الاقتصادية الحقيقيّة والقيام بإصلاحات في الغرض وهيكلة المؤسسات العموميّة ورقمنة الإدارة على مستوى موسّع. كما أوصت الكنفدرالية، في بيان أصدرته على إثر إنعقاد مجلسها الإداري، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهويّة والمجامع المهنيّة والأعضاء الشركاء، بالإسراع بوضع حد للأزمة السياسيّة الحاليّة والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسّطة والتسريع بالقيام بحملة التلقيح توقيّا من فيروس الكوفيد- 19. ونبه أعضاء المجلس الإداري، بالمناسبة، إلى الأزمة العميقة والمتواصلة متعدّدة الأبعاد، التّي تمرّ بها البلاد، مستنكرين تداعياتها على المؤسسات الاقتصادية ومناخ الأعمال خاصّة في ظلّ جائحة الكورونا وتأخّر وصول الدفعة الأولى من اللّقاح. وأعرب أعضاء المجلس، عن عميق انشغالهم إزاء تواصل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد من قبل وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” ليصل إلى “بي 3″، وما لهذا التصنيف من انعكاسات بشكل مباشر على الجوانب المالية والاقتصادية. ولفتوا الاهتمام إلى النموّ السّلبي، الذّي بلغ 8ر8 بالمائة خلال سنة 2020 والمستوى القياسيّ للدين العموميّ، الذّي فاقت قيمته 8ر91 مليار دينار، منبهين من الالتجاء مجدّدا إلى الاقتراض من البنك المركزي وطبع الأوراق النقدية، الذي سيؤدّي إلى تفاقم التضخّم وارتفاع أسعار الموّاد الأساسيّة. ووقع خلال اللقاء تسليط الضوء على تصاعد وتيرة التحرّكات الاحتجاجيّة، التّي من شأنها أن تعطّل المؤسّسات الاقتصادية وتزيد من تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطنيّ وتواصل فقدان مواطن الشّغل. يشار الى أن وكالة الترقيم “موديز” قد خفضت مساء، الثلاثاء، ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية ويحيل هذا التخفيض وفق معايير الوكالة على أن المرحلة القادمة قد تتسم بمزيد تخفيض الترقيم السيادي لتونس إلى – ج أأ1- أي أن البلد قد يصبح مصنفا في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية. وأبرزت الوكالة أن توجهها إلى ترقيم -ب3- يعكس ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى قيامها بإصلاح الجباية والقطاع العام بما من شأنه أن يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام.

تابعوا Tunisactus على Google News