- الإعلانات -

كيف تواجه الدول العربية ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر في عام 2023؟ – BBC News عربي

في يناير 11, 2023

10 يناير/ كانون الثاني 2023صدر الصورة، Getty Imagesأرقام مثيرة للقلق، تلك التي كشف عنها عدد من التقارير الدولية بشأن توقعات النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية خلال عام 2023. فقد أجمعت تقارير وتقديرات صدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن خبراء ومؤسسات اقتصادية عالمية، على رأسها صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا المعروفة اختصار بـ “إسكوا” أن العام الجديد لا يحمل أخبارا سارة لمواطني العالم العربي. واستندت خلاصات تلك التقارير الى أن الواقع الاقتصادي السائد في الدول العربية غير النفطية سيء للغاية اليوم ولا يبدو أنه سيتحسن مستقبلا ما لم تتوفر سياسات وطنية ناجعة وظروف دولية مواتية. وطبقا لتقرير “إسكوا” فإن معدلات البطالة بين سكان العالم العربي سجلت نسبا هي الأعلى عالمياً وبلغت 12%، 22% منها من النساء العربيات، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 6%. ولاحظ التقرير أن هذه النسبة ترتفع الى 44% بين الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 سنة. وباستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، ارتفعت مستويات الفقر في العالم العربي، خلال عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية، وبات ثلث المواطنين العرب يعيش تحت خط الفقر. وطبقا لإحصائيات “إسكوا” فقد ناهز عدد الفقراء في العالم العربي اليوم 130 مليون شخص. وتوقع التقرير أن يتواصل ارتفاع هذا العدد خلال عامي 2023 و2024 ليصل الى 36% من مجموع سكان الدول العربية. وموازاة مع ارتفاع نسبة الفقر ارتفعت نسبة التضخم في المنطقة العربية خلال العام الماضي وبلغ معدلها 14%. غير أن توقعات تفيد بأن هذه النسبة ستنخفض في العامين المقبلين إلى 8% و4.5% على التوالي فيما ستشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نمواً بنسبة 4.5% العام الجاري و3.4% العام المقبل. غير أن هذه الأرقام تظل توقعات فقط. وقد تتغير بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية.في الاتجاه نفسه خلصت دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتباطأ خلال عام 2023. كما أن نسبة النمو الاقتصادي قد تتعثر ما دامت أسعار النفط مرتفعة وما لم تتمكن الحكومات من ضبط نسبة التضخم والتحكم فيها.وتوقعت دراسة الصندوق أن يرتفع إجمالي الاحتياجات التمويلية لدول المنطقة العربية غير النفطية، المصنفة ضمن بلدان الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل إلى 384 مليار دولار خلال العامين المقبلين لأسباب منها استمرار العجز الأولي لديها، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل. وحذر الصندوق من أن المخاطر التي تتهدد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكمن في استمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء، ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة قلاقل اجتماعية وتعرض المالية العامة لضغوط أكبر قد تفضي إلى مخاطر على الاستقرار المالي. وطبقا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي فإن الدول العربية غير النفطية تئن تحت وطأة مديونية ثقيلة. فقد بلغ مجموع الديون العربية من الصندوق نحو 25.6 مليار دولار حصة مصر منها 20.92 مليار دولار، أي 70% من إجمالي ديون الدول العربية من الصندوق و12.4% من ديون دول العالم. وبذلك تحتل مصر المركز الثاني بين دول العالم من حيث حجم الاستدانة من صندوق النقد بعد الأرجنتين، البالغة ديونها نحو 43 مليار دولار.وتأتي تونس في المركز الثاني بعد مصر بحوالي 2.1 مليار دولار ثم المغرب بملياري دولار فالأردن بـ 1.6 مليار دولار ثم السودان بـ 1.3 مليار دولار فيما لا تتجاوز قروض الصومال وموريتانيا واليمن وجزر القمر نصف مليار دولار لكل دولة.ترسم المؤسسات المالية الدولية ومراكز الدراسات صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية عبر العالم عموما والدول العربية غير النفطية على وجه الخصوص. وتضع تلك الدراسات علامات استفهام كبيرة حول مستقبل دول عربية أنهكتها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل تونس ولبنان واليمن. وفيما يتنبأ الصندوق باستمرار نسبة التضخم في مستويات مرتفعة هذا العام وتراجع معدل النمو العالمي إلى 2.7% ثمة تحذيرات من أن القادم قد يكون أسوأ. لقد تدهورت مستويات المعيشة في العالم العربي بشكل كبير خلال السنة التي مضت. وفقدت العملات اللبنانية والمصرية والتونسية نسبة مهمة من قيمتها تجاه الدولار الأمريكي بسبب الفساد المالي وسوء التدبير الإداري وانعدام خطط تنموية قوية واللجوء إلى الاستيراد بدل البحث عن سبل الاكتفاء الذاتي، وسوء استخدام الموارد المتاحة، يضاف الى ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة حرب روسيا على أوكرانيا.كيف ستواجه الدول العربية ارتفاع نسب التضخم والبطالة والفقر في عام 2023؟هل لدى الحكومات العربية مخرج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية؟أليس الوضع الاقتصادي للدول العربية غير النفطية رهين بتحسن الأوضاع الاقتصادية عبر العالم؟هل تعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في بعض الدول العربية هي نتيجة لسياسات حاكميها؟ هل فات الأوان لتضافر جهود الدول العربية والتنسيق في ما بينها ووضع حلول لدعم بعضها البعض؟

المزيد من المشاركات