“لأسباب اقتصادية”.. لقاءات وتصريحات تُبعد تونس عن الفوضى السياسية

بعد أكثر من أربعة أشهر على القطيعة بين القصبة وقرطاج، خرق تصريح أخير للرئيس التونسي، قيس سعيد، عن مزاعم بحدوث انقلاب، المشهد السياسي الراكد، لاسيما أنه جاء خلال اجتماع رأسي السلطة التنفيذية، في مشهد تم النظر إليه باعتباره انفراجة في التوتر الحاصل بينهما.

كما برز تصريح رئيس البرلمان وزعيم حزب “النهضة” الإسلامي، راشد الغنوشي، الجمعة الماضية، الذي أعلن فيه أن علاقته برئيس الجمهورية  “تسير إلى الخير” ، معتبراً أن “مستقبل البلاد لا يكون إلا بالحوار والتوافقات”.

وكان هناك خلافا بين الغنوشي وسعيد لم يكن في ظاهره بحدة الأزمة مع رئيس الوزراء هشام المشيشي، ولكن ترجمته حركة “النهضة” ببيان اتهمت فيه رئيس البلاد بـ”التسلط ومخالفة الدستور”، في أبريل الماضي.

وشبه الكاتب والصحفي، نجم الدين العكاري، تصريح الغنوشي بـ”الغزل السياسي”، معرباً عن تفاؤله في حصول انفراج سياسي في البلاد، قائلا لموقع “الحرة”: “هناك مصالحة مرتقبة، وعودة للود بين الرؤساء الثلاثة”.

كما يعتبر العكاري “اللقاء الأخير بين سعيد والمشيشي مؤشرا على عودة التنسيق بين رأسي السلطة التنفيذية”، مذكرا بأن “رئيس البلاد هو من اختار المشيشي لتشكيل الحكومة، ولكن الأخير سار في غير اتجاه محدثا صراعا حادا مع الرئاسة”.

ووقع اختيار سعيد على هشام المشيشي لرئاسة الوزراء الصيف الماضي، لكن سرعان ما اختلف الرجلان بسبب تحالفات المشيشي مع أحزاب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة.

واشتد الخلاف بينهما بسبب التنازع على الصلاحيات، وإقالة المشيشي لخمسة وزراء مقربين من سعيد، من بينهم وزير الداخلية السابق.

ورغم الإيجابية التي اتسم بها اجتماع سعيد والمشيشي، الأربعاء الماضي، علق البعض على تصريح سعيد في الفيديو الذي نقلته الصفحة الرسمية للرئاسة، وتحديدا في الدقيقة الأولى منه، وتضمن انتقادا للمشيشي الذي زار ليبيا دون أن يطلعه على حصيلة زيارته، بينما رئيس الدولة هو المسؤول عن العلاقات الخارجية، وفقا للدستور.

وقصد سعيد زيارة وفد حكومي واقتصادي تونسي برئاسة المشيشي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، و1200 من رجال الأعمال العاصمة الليبية، مطلع الأسبوع الماضي.

ويعلّق العكاري قائلا: “على غير عادته تحدث سعيد باللهجة المحلية، ويمكن النظر إلى هذا التصريح في إطار التنسيق وتبادل المعلومات لا أكثر”.

فيما قال المحلل السياسي، بولبابة سالم، لموقع “الحرة”: “سعيد طلب اطلاعه على تفاصيل زيارة المشيشي إلى ليبيا، لأنه كان ينتظر زيارة رئيس مجلس الرئاسة في ليبيا”.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، السبت، إلى تونس حيث التقى سعيد، مؤكدا له أهمية التعاون الأمني بين البلدين خلال الفترة الانتقالية.

لكن سالم يرى أن “طلب سعيد كان يجب أن يحصل بعيدا عن الكاميرات، إلا أنه قد يكون قد تعمد ذلك لإظهار نوع من العتاب على التمرد الذي كان قد شنه المشيشي في السابق”.

ويصف سالم “اجتماع الطرفين” بـ”انطلاقة واضحة لحلحلة سياسية شاملة في البلاد”، مشيرا إلى لقاء مرتقب سيجمع سعيد برئيس البرلمان.

تونس.. الخلاف بين الرئاستين يزيد المشهد السياسي تعقيدا ويهدد “طاولة الحوار”

في ظل الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمتهما جائحة كورونا، يزداد المشهد السياسي في تونس تعقيداً، بعد أكثر من شهرين على الخلاف بين رئيس البلاد، قيس سعيد، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة وحزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.

لماذا الآن؟

وعن الأسباب الكامنة وراء بوادر ما وصفه المحللين بـ”الانفراجة السياسية”، قال العكاري: “الأزمة المعيشية في البلاد، وحاجة تونس إلى الاقتراض من الخارج  من أهم الأسباب التي دعت إلى اجتماع قيس وسعيد”.

وبالتزامن مع الأزمة السياسية الحادة التي عانتها منذ أشهر بعد أن رفض سعيد قبول أداء اليمين لوزراء شملهم تعديل وافق عليه البرلمان، تواجه تونس شبح الانهيار الاقتصادي.

وفي هذا  الإطار، قال العكاري: “سعيد مستعد لتقديم التنازلات بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تفاقمت مع الجائحة العالمية، وهو مضطر للسير في مصالحة شاملة”.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة العام الماضي، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، وبات ثلث الشباب عاطلين من العمل.

وتعرض قطاع السياحة الرئيسي لانتكاسة قوية بعد سلسلة من الهجمات الجهادية الدامية في عام 2015، اعقبتها جائحة كوفيد-19.

وأضاف العكاري “هناك نوع من الضغط الدولي، فالحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي يتطلب وفقا لشروطه إجراء إصلاحات سياسية داخلية”.

وتسعى تونس إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، على ثلاث سنوات، مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف انعاش اقتصادها المعتل.

“مخاوف من تكرار السيناريو اللبناني”.. تونس تعود للتفاوض مع صندوق النقد الدولي

تعود تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

وتابع العكاري “بعض أصدقاء تونس، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يهدف إلى تنقية الوضع السياسي تمهيدا للقيام بإصلاح سياسي شامل”.

وفي وقت سابق من مايو الجاري، قال وزير المالية التونسي على الكعلي إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.

وبالتزامن مع ذلك،  قال رياض الشعيبي، مستشار الغنوشي، في منشور على فيسبوك، إن المشيشي الذي يزور قطر حاليا سيحصل على “2 مليار دولار على شكل قرض ووديعة بنسبة فائدة ضعيفة جدا”.

ويقول العكاري: “هناك وعود بتمويلات قطرية في شكل ودائع لتحسين الوضع المالي في تونس”.

المشيشي في قطر.. “زيارة اقتصادية” بعد لقاء مع سعيد

يواصل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اجتماعاته مع المسؤولين القطريين، بعد وصوله إلى قطر الليلة الماضية في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

ويفسر هذا الدعم الاقتصادي القطري الذي أعقب زيارة الغنوشي للدوحة، قائلا إن “النهضة تقوم بدور جديد في التحولات الإقليمية، باعتبار أن قطر داعمة لحكم وتواجد الحركة”.

ومضى يقول: “أصل الخلاف بين سعيد والغنوشي هو صراع على السلطة وتولي زمام الأمور في البلاد”.

وفي المقابل، يربط سالم بين التغير السياسي الجاري والتسريبات الإعلامية الأخيرة التي تحدثت عن انقلاب مزعوم في البلاد.

وعلق سعيد على هذه المزاعم بلهجة تونسية ساخرة، ثم وصفه بـ”الأمر المخجل”، مشددا على أنه “ليس من دعاة الانقلاب والخروج على الشرعية”.

وهذا ما أكد عليه العكاري أيضا، إذ اعتبر “الوثيقة المسربة غير منطقية، لاسيما أنه لا يمكن إجراء انقلاب دستوري بموجب المادة 80 من الدستور، كما أشارت التسريبات، باعتبار أن ذلك يتطلب موافقة الرؤساء الثلاث”.

تابعوا Tunisactus على Google News