لائحة برلمانية للطعن بشرعية “الاتفاقية القطرية” في تونس

تاريخ النشر:
01 يوليو 2021 19:20 GMT

تاريخ التحديث: 01 يوليو 2021 20:45 GMT

أعلن الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الخميس، بدء جمع تواقيع النوّاب؛ للطعن في شرعية الاتفاقية القطرية التي تمّ تمريرها في البرلمان. وقال الحزب، في بيان له، إنّ

المصدر: تونس – إرم نيوز

أعلن الحزب الدستوري الحرّ، اليوم الخميس، بدء جمع تواقيع النوّاب؛ للطعن في شرعية الاتفاقية القطرية التي تمّ تمريرها في البرلمان.
وقال الحزب، في بيان له، إنّ ”فرصة الطعن في شرعية الاتفاقية الاستعمارية المشبوهة ما زالت ممكنة، والحزب يضع إمضاءات نوّابه وعددهم 16 نائبا، لفائدة لائحة الطعن فيما تمّ تمريره خلسة وتحت جنح الظلام“، حسب نصّ البيان.
وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ”تحيا تونس“، مصطفى بن أحمد، في تصريح لوكالة ”تونس أفريقيا للأنباء“، أن ”نوّابا من كتل (تحيا تونس) و (الوطنية) و (الديمقراطية) مستعدون للمشاركة في الطعن بشرعية الاتفاقية، مضيفا أن ظروف تمريرها أثارت الريبة والشكوك“.

ويستوجب الطعن في شرعية مشاريع القوانين بعد المصادقة عليها في البرلمان، تجميع توقيع ثلاثين نائبا على الأقل، ثم تنظر فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (في ظل غياب المحكمة الدستورية)، لتقرر الإقرار بدستوريتها أو ردّها إلى البرلمان إلى قراءة ثانية.
بدوره، استهجن ”اتحاد الشغل التونسي“ مصادقة البرلمان على الاتفاقية مع الصندوق القطري، معتبرا أنها تجسّد سياسة التمكين التي تمارسها حركة النهضة، وتساهم في تبييض الأموال.
وكان البرلماني مبروك كورشيد قد أعلن، اليوم، استقالته من مكتب البرلمان، الذي يشغل فيه خطّة مساعد رئيس المجلس، مكلّفا بالعلاقة مع الهيئات القضائية والدستورية، على خلفية ظروف تمرير الاتفاقية في البرلمان.

ويتهم ”الحزب الدستوري الحر“ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ“محاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها“، مطالبا بعدم عرضها على التصويت.
يشار إلى أن الاتفاقية مع قطر تم إبرامها في 12 حزيران يونيو لعام 2019، وتقضي بالموافقة على إنشاء مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس؛ بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والتمكين الاقتصادي في قطاعات مختلفة.

تابعوا Tunisactus على Google News