“لا عرض ولا عار”.. حملة لدعم النساء المعنفات في لبنان

وتظاهرت عشرات النساء، بينهن ناجيات من اعتداءات جنسية، أمام مقر البرلمان في وسط بيروت، مطالبات بـ"تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي".

وكتب منظمو الحملة شعارات باللون الأحمر على ثياب وقطع قماش بيضاء علقّوها قرب البرلمان وبينها "أريد قانوناً يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب" و"العدالة للناجيات".

وأفادت "أبعاد"، وفق دراسة أجرتها، أن ست من أصل عشر نساء يتعرضن لاعتداءات جنسية لا يبلغنّ عنها "جراء العرض والشرف".

كما أفادت الدراسة أن أكثر من 70 في المئة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة، اعتبرن أن المجتمع يجد في الاعتداء على المرأة اعتداء "على عرض العائلة أولاً".

في 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية انتصاراً بإلغاء البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية.

“>

ودعت إلى التظاهرة منظمة “أبعاد” في إطار حملة بعنوان “لا عرض ولا عار” لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين نوفمبر.

وقالت غيدا عناني من المنظمة التي تطلق سنوياً حملات ضد تعنيف المرأة، “للأسف لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان تُبطن بموضوع العرض والشرف والعار”.

وشدّدت في بيان على ضرورة أن يتم النظر إلى هذه الجرائم “خارج السياق النمطي المجتمعي والتعامل معها بحزم”.

وتظاهرت عشرات النساء، بينهن ناجيات من اعتداءات جنسية، أمام مقر البرلمان في وسط بيروت، مطالبات بـ”تشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي”.

وكتب منظمو الحملة شعارات باللون الأحمر على ثياب وقطع قماش بيضاء علقّوها قرب البرلمان وبينها “أريد قانوناً يأخذ لي حقي ويعاقب المغتصب” و”العدالة للناجيات”.

وأفادت “أبعاد”، وفق دراسة أجرتها، أن ست من أصل عشر نساء يتعرضن لاعتداءات جنسية لا يبلغنّ عنها “جراء العرض والشرف”.

كما أفادت الدراسة أن أكثر من 70 في المئة من النساء اللواتي شملتهن الدراسة، اعتبرن أن المجتمع يجد في الاعتداء على المرأة اعتداء “على عرض العائلة أولاً”.

في 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية انتصاراً بإلغاء البرلمان اللبناني مادة قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية.