لا يُمكن مواصلة العمل بدستور 2014 والحلّ في الإستفتاء

الشابي: لا يُمكن مواصلة العمل بدستور 2014 والحلّ في الإستفتاء 
أكّد رئيس الهيئة السياسة لحزب ”أمل”، أحمد نجيب الشابي، أنّ الحلّ لإنقاذ تونس من الأزمة السياسية هو أن يتمّ إجراء نقاش سياسي حول النظام الإنتخابي ويتمّ عرض نتيجته على الشعب كي يختار بين نظام رئاسي أو برلماني. 
 
وخلال استضافته في برنامج ”الماتينال” مع حمزة البلومي اليوم الخميس 24 جوان 2021، عاد الشابي على الوضع الوبائي الصعب الذي تعيشه تونس مبيّنا أنّ العديد من الولايات خاصّة القيروان تعيش حالة من الذعر جراء ارتفاع عدد الوفيات وفي المقابل نقص في مستوى التلقيح والتجهيزات الطبية ”هناك إخفاق في السياسة الحكومية لأنّها لم تُعطي الأولوية في الوقت اللازم”. 
 
وأضاف أحمد نجيب الشابي تونس فعلا على أبواب ”تسونامي” وبائي، وأشار أنّ النظام السياسي اليوم غير قادر على مواصلة العمل نتيجة الصراع الرأسي بين مؤسسات الدولة منبّها إلى خطورة عدم الإستقرار الحكومي ”مصير الحكومة الحالية مجهول”. وتابع أنّه ”دون ترتيب البيت سياسيا يصعب على البلاد مواجهة أزمة كورونا والأزمة المالية”. 
 
واعتبر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد له مقاربة خاصّة وله تصرّف يتجاوز صلاحياته ويعمل من خلاله على تعطيل المؤسسات وتعطيل البرلمان مشيرا أنّه من غير المقبول منطقيا عدم إمضاء رئيس الدولة على القراءة الثانية لقانون إرساء المحكمة الدستورية. ”عطّل تشكيل الحكومة والدستور لم يعطه أيّ حق للنظر في ذلك ”. 
”المُشكل في الطبقة السياسية بحدّ ذاتها لأنّها منقسمة  ومتشظية وغير مقنعة للمجتمع وهذا التشطي يولّد عدم استقرار والدولة عن طريق الحكومة تُصبح محلّ تجاذب وجاء الوقت لتخليص الدولة من نظام الأحزاب بتغيّير النظام السياسي”. 
وأكّد أحمد نجيب الشابي أنّ دستور 2014 لا يُمكن مواصلة العمل به ” أما أن يتمّ إصلاحه أو  يتمّ تغيّيره ويجب الإختيار بوضوح بين نظام برلماني أو نظام رئاسي”. وتابع أنّ النظام البرلماني يستدعي الكثير من الشروط منها المنظومة الحزبية التي تفتقر لها تونس وأوضح أنّ النظام الرئاسي الديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 
حول الحوار الوطني، أشار الشابي أنّه من الخطأ وضع مسألة الحوار بيد رئيس الدولة مشيرا أنّ قيس سعيد طرف في النزاع. واعتبر أنّ الحوار من المفترض أن يتمّ بين الحكومة واتحاد الشغل وبإشراف قيس سعيد ودعا المواطنين إلى الدخول في حراك من أجل تفعيل الإستفتاء. 
 ي.ر
 

تابعوا Tunisactus على Google News