لجنة أممية في تونس لمعاينة وضع الحقوق والحريات

بدأت «اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب» لدى الأمم المتحدة، أمس، زيارة إلى تونس تستمر أسبوعاً كاملاً، هدفها تقييم تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة إبان زيارتها الأولى سنة 2016، وتقييم وضع الحقوق والحريات في البلاد، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات المهمة؛ من بينها لقاء مرتقب بأعضاء «الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب (هيئة دستورية منتخبة)»، وببعض ممثلي السلطات الرسمية، قصد التباحث حول سياسات الوقاية من التعذيب، فضلاً عن زيارة أماكن الاحتجاز، ومعاينة مدى تطبيق الإرشادات وإنجاز التحسينات الواردة في توصيات اللجنة الأممية، والتي تعود إلى نحو 6 سنوات.
كما تعقد البعثة الأممية اجتماعات مع القضاة المباشرين وقضاة النيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، على أن تقدم في ختام الزيارة تقريرها للحكومة التونسية، بشأن ما جمعته من ملاحظات. وتتكون هذه البعثة من 4 أعضاء، يمثلون كلاً من المغرب والسنغال وتوغو وألمانيا.