لجنة الدفاع عن نبيل القروي تعتبر محاكمته “سياسية” وتدعو إلى عدم التأثير على السير العادي للقضية

 أكدت لجنة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، أن محاكمة القروي هي “محاكمة سياسية”، معتبرة أن الهدف من المحاكمات السياسية والشعبية، كان ولا يزال، “تصفية الخصوم السياسيين وجعلهم في موقع إدانة إلى حين إثبات براءتهم”.
 
كما حذرت لجنة الدفاع، في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالعاصمة، من تداعيات “المحاكمات السياسية والشعبية” للقروي في الفضاء العام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، على السير العادي للقضية.
 
ودعت إلى عدم التدخل في سير القضاء والتأثير على مجريات القضية، حتى تتم محاكمة القروي قضائيا وفق ما تقتضيه القوانين والتشريعات بعيدا عن أية ضغوطات.
 
وكانت صدرت بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي وإيقافه، بعد أن تم استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
 
وأعرب القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، عن الرفض التام لأية تصريحات في علاقة بقضية القروي، سواء كانت صادرة عن الخصوم السياسيين أو حتى من الأصدقاء من قبيل “سيخرج القروي معززا مكرما”، في إشارة إلى التصريح الذي كان أدلى به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي المنقضي.
 
واعتبر اللومي، أن مثل هذه التصريحات “الصديقة” أضرت بالقضية أكثر مما خدمتها، مجددا الدعوة إلى عدم التأثير على السير العادي للقضية، قائلا “إن حزب قلب تونس التزم من باب المسؤولية بضبط النفس وعدم الرد إلا على من أصدر أحكاما في هذه القضية قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة”.
 
وأفاد عضو لجنة الدفاع عن القروي المحامي رمزي بن دية، بأن مواصلة إيقاف القروي لا سند قانوني له، خاصة وأن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية شكك في نتائج الاختبار بخصوص تورط القروي في تبييض الأموال وطالب بإجراء اختبار ثان.
 
من جهته، أشار المحامي بشر الشابي إلى وجود عدة إخلالات في الاختبار الأول، والى أن لجنة الدفاع توصلت في تقريرها إلى تفنيد كل ما جاء في هذا الاختبار من إداعاءات وتهم موجهة للقروي، على غرار الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والفساد المالي.
 
كما عبر عن استغرابه من تعهيد نفس فريق الخبراء بإجراء الاختبار الثاني رغم التجريح فيهم من قبل لجنة الدفاع، وتقديم أكثر من 10 شكايات جزائية في حقهم لعدم جديتهم ونزاهتهم.
 
وأكد أعضاء لجنة الدفاع، أن نبيل القروي لم يتورط في تهريب أموال إلى خارج تونس ولم يقترض من البنوك، كما أنه لم يستول على المال العام، وهو صاحب نسب محدودة في مجمع الشركات الذي ينتمي إليه والناشط في المجال السمعي والبصري بمصادر تمويل معروفة وواضحة، وفق قولهم.