لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي تصدر بياناً حول تونس

بيان مشترك لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي ونائبه يدعوان الرئيس التونسي إلى الالتزام بـ”المبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأميركية التونسية”.
سعيد: لن يتم المساس في الحقوق والحريات.. ولا مجال للعودة إلى الوراء
أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي بوب منينديز، ونائبه الجمهوري جيم ريش، بياناً مشتركاً حول تونس، أعربا من خلاله عن “قلق عميق من تزايد التوتر وعدم الاستقرار في تونس”.
وقال البيان، إنه يجب على الرئيس التونسي قيس سعيّد “إعادة الالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأميركية التونسية”، مشيراً إلى أنه “يجب على الجيش التونسي مراقبة دوره في الديمقراطية الدستورية”.
وأضاف البيان، أن “الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تنامت وتعمقت، لأنها تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة القانون والالتزام بالمبادئ الديمقراطية”.
إلى ذلك، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه “لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات”، مشدداً على أن “لا مجال للعودة إلى الوراء”.
وبحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال اجتماع سعيد، مساء الخميس بقصر قرطاج، مع بشير الكثيري، المدير العام لديوان الحبوب.
وخلال الاجتماع، جدد سعيد تأكيده أنه “لا مجال للمس من قوت التونسيين”، مضيفاً أنه “سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات”. 
ونوه إلى أن “هناك أحراراً وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخاً جديداً لتونس”.

كما توجه الرئيس التونسي بالشكر لكل العاملين في ديوان الحبوب ودعاهم إلى التصدي لكل التجاوزات في توريد القمح.
وأعلن سعيّد، الأربعاء، أنّ “هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية، ولكنه سيبقى في التسلل”، موضحاً أن “الخطر الذي يهدد الدول ليس الآتي من الخارج، بل في الاقتتال وتفتيت المجتمع”.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس شورى “حركة النهضة” تشكيل خلية أزمة لإعداد خارطة طريق حول التطورات في البلاد، داعياً لحوار وطني مع مختلف الأطراف.
وأعلنت 3 قياديات في حركة النهضة وهم نواّب في البرلمان التونسي، عن انسحابهنّ من الدورة الاستثنائية لشورى الحركة.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملة من القرارات الجديدة، يوم الإثنين الماضي، أبرزها إعفاء وزيري الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصالات من مُهمّاتهما، إضافةً إلى إنهاء مهمّات مجموعة من مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، بينهم وزيرا الداخلية والدفاع.
يذكر أنّ هذه القرارات تنضمّ إلى ما سبقها من قرارات، بدأها الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو، بحيث أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية، وتجميد عمل المجلس النيابي، وذلك بعد ترؤّسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، في إثر عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.

تابعوا Tunisactus على Google News