لسعد الحجلاوي: تحالف «النهضة» و«قلب تونس» يقوم على المصالح… ولا يمكن عزل الرئيس عبر ملف طبي

منذ 4 ساعات

حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: قال لسعد الحجلاوي، النائب عن حزب التيار الديمقراطي وعضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان إن تحالف حزبي قلب تونس والنهضة قائم على المصالح، مشيرا إلى أن العلاقة بين الطرفين هي “علاقة ابتزاز متبادل”، كما اعتبر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يكن موفقا في إدارته لأزمة فيروس كورونا، محملا مسؤولية تكليفه برئاسة الحكومة إلى مديرة الديوان الرئاسي، نادية عكاشة.واتهم، من جهة أخرى، مكونات الائتلاف الحاكم بمحاولة استهداف الرئيس قيس سعيّد والإساءة إلى صورته لدى الرأي العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن عزل الرئيس عبر ملف طبي، كما استنكر ظاهرة التسريبات وخاصة التي نشرها النائب راشد الخياري، معتبرا أنها ساهم في تشويه المشهد السياسي في البلاد.وقال النائب لسعد الحجلاوي، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “تحالف قلب تونس والنهضة ليس تحالفا استراتيجيا بل هو تحالف مصالح متبادلة، وسينتهي متى انتهت المصالح. وهي علاقة ابتزاز متبادل، فالنهضة تبتز قلب تونس في ملف نبيل القروي، وقب تونس يبتز النهضة في موضوع سحب الثقة من الغنوشي”.وكان فؤاد ثامر، النائب عن حزب قلب تونس، أكد قبل أيام لـ”القدس العربي” أن حزبه “لم ولن نكون في تحالف مع حركة النهضة، نحن في تنسيق مع كل الكتل الممثلة داخل المجلس ما عدا من أبى واستعصى”. كما نفى وجود “مساومة” بين الحزبين حول إطلاق سراح القروي، وعلّق بقوله “نحن لا نُباع ولا نُشترى، ولا يمكن لنا أن نفكر في هذا مطلقاً، وبالتالي هذا الكلام مردود على أصحابه”.وحول دعوة أطراف داخل البرلمان إلى سحب الثقة من الرئيس بذريعة مخالفته لدستور، وتحضير ملف طبي لـ”عزله”، قال الحجلاوي “اداء رئيس الجمهورية فيه ما هو محترم وإيجابي في احترامه الدستور، وفيه ما هو محل جدل وانتقاد، وخاصة أنه بدا الدخول في مناكفات وعناد سياسي كرفضه- مثلا- قانون المحكمة الدستورية الاخير الذي صادق عليه البرلمان، وأرى هنا انه دخل في صراع لا فائدة منه. ولكن -بالمقابل- هناك اطراف تسعى دوما لاستهداف الرئيس وتعمل على ترذيله وحشره في الزاوية لانه لا ينسجم مع مصالحها، وهذه الأطراف هي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة (الائتلاف الحكومي)”.وأضاف “عزل الرئيس عن طريق ملف طبي غير ممكن دستوريا وقانونيا ويعتبر مجرد اوهام لمن يفكر في ذلك، فعزل الرئيس غير ممكن في ظل غياب محكمة دستورية ومن يلوح بذلك فهو واهم وغير مطلع على الدستور”.وعلّق على الجدل الذي أثاره النائب راشد الخياري بعد اتهامه للرئيس قيس سعيد بتلقي أموال من الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية، بقوله “التسريبات الأخيرة هي أساليب قذرة ودنيئة تستعملها كل الاطراف المتصارعة من اجل تشويه بعضها. وبالنسبة لتسريبات الخياري، هذا النائب أصبح يلعب أدورا قذرة من اجل ضرب خصوم سياسيين او تشويه رئيس الجمهورية، وهذه السلوكيات جعلت المشهد السياسي في تونس مبتذلا وشوهت كل شي، وخاصة أن هذه التسريبان بلا وثائق، وهو ما جعل القضاء العسكري يصدر بطاقة جلب ضد الخياري بهدف محاكمته، لان حصانة النائب لا تخوله اتهام الناس وتشويه المؤسسات وتدمير الدولة”.وكانت كتل برلمانية، بينما الكتلة الديمقراطية، كشفت في وقت سابق عن إعدادها لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي اتهمته بالتعاطف مع كتل برلمانية ضد أخرى.وقال الحجلاوي “لائحة سحب الثقة من الغنوشي ما زالت تراوح مكانها ولم نصل حتى الآن لـ109 نواب (العدد المطلوب لسحب الثقة)، ويمكن ان نصل إلى العدد المطلوب اذا قام بعض نواب قلب تونس بإمضاء العريضة، وهو ما صرح به بعض نواب قلب تونس مثل شيراز الشابي وعياض اللومي الذي استقال مؤخرا من قلب تونس”.وحول تقييمه لأداء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، فيما يتعلق بأزمة كورونا والوضع الاقتصادي في البلاد، قال الحجلاوي “رئيس الحكومة هو شخص غير ناجح جاء صدفة للحكم، وأتت به نادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي) لأنه جارها في السكن، ثم انقلب عليها وأصبح رهين النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، وهو يخدم مصالح لوبيات متنفّذة. المشيشي لا يمكن ان يكون أكثر من مدير عام في مؤسسة، وجد نفسه بالصدفة رئيسا للحكومة (كما قلت). سامح الله الرئيس ومديرة ديوانه على هذا الاختيار الفاشل!”. وكانت التحقيق مع النوري اللجمي رئيس هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بتهمة “سرقة ومحاولة اغتيال” نائب إسلامي، أثار أخيرا موجة استنكار واسعة في تونس، حيث اتهمت أحزاب ومنظمات محلية السلطات بمحاولة ضرب استقلالية الهيئة، مشيرة إلى أن هذه التهم كيدية وتأتي بعد حجز الهيئة لمعدات تابعة لإذاعة يملكها النائب المذكور وتبث بشكل غير قانوني.وعلّق الحجلاوي على ذلك بقوله “في تونس هنالك العديد من القنوات الإذاعية والتلفزية تشتغل خارج القانون مثل قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم، وعند عملية تطبيق القانون من طرف الهايكا (هيئة الاتصال السمعي والبصري) يحصل عدد من التجاذبات. وعند تطبيق القانون مؤخرا على إذاعة النائب الجزيري قام هذا الأخير بتلفيق قضية ضد رئيس الهيئة النوري اللجمي، ومن الخطورة أن يقع تلفيق القضايا ضد الهايكا لأنها تقوم بتطبيق القانون.وحول إعداد الكتلة الديمقراطية لمبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم عملية استهلاك “القنب الهندي” وتخفيف العقوبات على مستهلكيه، قال الحجلاوي “المبادرة مازالت طور النقاش داخل الكتلة الديمقراطية، وهناك خلافات عدة في المواقف داخل الكتلة. يمكن الاتفاق على التخفيف من العقوبة في الاستهلاك الاول، وخاصة أن عددا كبيرا من الشباب كانوا ضحية عقوبة قاسية (رغم استهلاكهم المخدرات لمرة واحدة)”.وكانت أحزاب ومنظمات مدنية دعت في وقت سابق إلى تعديل القانون 52 المتعلق بمكافحة المخدرات بهدف تخفيف العقوبات على مستهلكي المخدرات للمرة الأولى.ويقضي القانون المذكور بـ”السجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب” (الفصل الرابع).

تابعوا Tunisactus على Google News