لشراء تأييد العلمانيين .. مشروع دستور تونس لن ينص على الإسلام دينا للدولة

إلى أين يسير الدكتاتور الجديد بتونس؟ ومن أين يستمد قوته؟ هي عينة من الأسئلة الكبيرة التي تشكل اليوم عنوان الأزمة السياسية في تونس.

فالرئيس التونسي الذي احتكر جميع السلط في البلد يسابق زمن “من يسقط من” ضد جبهة الخلاص الوطني المعارضة، ويلعب آخر أوراقه في كسر المعارضة وشراء تأييد التوجهات العلمانية بمشروع دستور لا ينص على أن دين الدولة الإسلام.

ورقة لا دين للدولة وسياسة العدو المشترك  

في خطوة مثيرة أعلن الصادق بلعيد -منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة في تونس- أنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام دينا للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة، حسب قناة الجزيرة مباشر.
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامة لدستور 2014 أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

وبلعيد أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عيّنه الرئيس التونسي في 20 مايو/أيار الماضي، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال بلعيد، حسب نفس المصدر، إن 80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا، وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول.

وفي رده على سؤال: هل يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام؟ أجاب بلعيد لن يكون هناك.

وأوضح بلعيد هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية.

وأضاف بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري قام بالتدريس لسعيّد في الجامعة إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك.

وتابع لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوربيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص (وسخين) في ديمقراطيتنا.

جبهة معارضة تتعهد بإسقاط الانقلاب

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس قبل أيام بدء مرحلة نضالية ضد ما سمته انقلاب الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية “ومشروعه الشعبوي الساعي لتدمير مؤسسات الدولة”.

وتتزامن ذلك مع إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، عن تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/حزيران المقبل بسبب ما قالت النقابة إنه “تعمد الحكومة (التونسية) ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية”.

وأكدت جبهة الخلاص الوطني -خلال مؤتمر صحفي حضره معارضون- أنه قد حان الوقت لأن تتداعى القوى الحية للتصدي للهجمة الشعبوية التي تقوض المجتمع.

وشددت الجبهة على أن “الانقلاب أربك أداء الدولة وأجهزتها، مما أدى إلى ركود الاقتصاد وتقليص فرص العمل”، وأضافت أن النظام عاد للاحتجاز القسري ومنع الاجتماعات العامة وتلفيق التهم لتصفية الخصوم.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن الحوار الذي أعلن عنه الرئيس سعيد أثبت فشله، “وانفض عنه كل من له وزن في هذا البلد”.

وتضم جبهة الخلاص الوطني حركة النهضة، وحزب الأمل، و”قلب تونس”، و”مواطنون ضد الانقلاب”، إلى جانب كيانات وتيارات سياسية وشعبية ترفض المشروع السياسي لقيس سعيّد.

ورأت أحزاب وتيارات سياسية أن الإجراءات الاستثنائية التي قام بها سعيد انقلاب على الدستور ومحاولة لقتل الديمقراطية ومكتسبات الثورة التونسية.

وتعهد الشابي بتحقيق النصر على مشروع الرئيس “في وقت قريب”، قائلا إن هذه الجبهة قوة مستقبل الديمقراطية، وهي “تجتمع على الدفاع عن المؤسسات والدستور، وسنبنيها في الميدان”.

وشدد الشابي على أنه “لا يوجد طريق ثالث: إما انقلاب قيس سعيد وإما الدستور. كفانا مزايدة بالوطنية والرئيس في هروب للأمام ونحن هنا لنصده ونمنعه”.

من أين يستمد قيس سعيّد قوته؟

يعتبر ذلك السؤال الأكثر إلحاحا في الملف التونسي اليوم.

فالرئيس التونسي أجج نيران إجراءاته الاستثنائية من أن أعلن في 25 يوليو/تموز الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، وأقال رئيس الحكومة السابق، وعلّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 مند سبتمبر/أيلول الماضي. وتولى بنفسه السلطة التنفيذية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وشكّل مجلسا بديلا. وشكل لجنة الشهر الماضي لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها لا تشارك فيها الأحزاب وتقاطعها أكبر نقابة في البلد، ودشن قبل أيام حملة تطهير في صفوف القضاة، وفتح ملفات

تجري تونس -التي تواجه صعوبات في سداد ديونها- نقاشات صعبة مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد مقابل إصلاحات مكلفة، واجتماعيا تهدف إلى تعزيز مواردها. وشرعت الحكومة التونسية في رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات، كما لجأت مرارا للاقتراض من البنوك المحلية لسد نفقاتها.

ونصّت وثيقة ميزانية 2022 التي نشرتها الحكومة نهاية العام الماضي، على السعي لاقتراض نحو 20 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. وتتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ مستوى الدين العام 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6% عام 2021.

ورغم تفاقم الأزمة المالية والشكوك حول إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو الأسواق العالمية وتصاعد الانتقادات في الداخل والخارج، يبقى قيس سعيّد، حسب الجزيرة نت، الرقم الأول في المعادلة السياسية مستمرا في إعادة إنتاج السلطة وفق منظوره الخاص، غير مكترث لا بالمعارضة ولا بالأحزاب الداعمة له..

هل يستخدم قيس سعيّد أجهزة الدولة لتعزيز نفوذه؟

رغم إقراره بأن سعيد ما يزال يستمد نفوذه من حاضنة شعبية عاشت خيبة أمل بسبب أخطاء وتعثرات عاشتها البلاد خلال العشرية الماضية، يرى جوهر بن مبارك عضو مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” المعارضة، أن الرئيس يشحن قوته من الأجهزة الصلبة في الدولة، مثل المؤسستين الأمنية والعسكرية، ناهيك عن بعض القوى السياسية.

وفي رأي الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي فإن قيس سعيد لم يعد له حاليا أي سند شعبي قوي في ظل انهيار الأوضاع نتيجة إجراءاته، ولم يتبق له سوى استعمال أجهزة الدولة بوصفه رئيسا. وقال للجزيرة نت إن “المؤسستين الأمنية والعسكرية تعملان مع قيس سعيد”.

ويعتقد الشابي أن المستقبل ما يزال بيد التونسيين الرافضين للمنطق الاستبدادي، وقال إن قوى معارضة على غرار التكتل وحزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب ستشن حملة مقاطعة لإفشال الاستفتاء على الدستور الجديد نهاية الشهر القادم رفضا لجر البلاد إلى الاستبداد.

ضرب استقلالية القضاء

انتقدت منظمات وهيئات مدنية، بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إضافة إلى عدد من النشطاء والجامعيين، إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد على إعفاء 57 قاضيا من مهامهم، حسب الجزيرة نت.

واعتبرت هذه المنظمات، في بيان، أن “انتهاج المسلك الانفرادي المتسلّط لإعفاء القضاة هو ضرب لسلطة الدستور واستمرار في نهج الاستبداد وتوجه خطير نحو الدكتاتورية”، وفق تعبير البيان.

واستنكر البيان عملية الإعفاء، مشدّدا على أن هدفها الأساسي ترهيب القضاة وتخويفهم، على غرار ما قامت به حكومة الترويكا في تونس عام 2012، على حدّ وصفه.

وأشار البيان إلى أن إصلاح القضاء يجب أن يكون في إطار دولة القانون الحامية للحق في المحاكمة العادلة دونما تضليل أو تحصين للأوامر الرئاسية من الطعن فيها.

كما دعا البيان الشخصيات الوطنية والمنظمات والأحزاب السياسية إلى الوقوف ضد ما وصفه بالحملة الممنهجة التي يتخذها رئيس الدولة من أجل تركيع القضاء بحسب البيان.

وعزّز الرئيس التونسي قيس سعيد -الذي يتهم باحتكار السلطات في البلاد- صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء أعفى بموجبه 57 قاضيا من مهامهم.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الرئيس التونسي سدد ضربة لاستقلالية القضاء بإقالته لعشرات القضاة.

وقالت المنظمة، في تغريدات لها على حسابها في تويتر، إن الرئيس سعيد منح لنفسه سلطة إقالة القضاة بإجراءات اعتباطية على أسس فضفاضة، واصفة هذا الإجراء بأنه “آخر اعتداء له على حقوق المحاكمة العادلة منذ استيلائه على السلطة” في يوليو/تموز الماضي.

وأوضحت المنظمة أن سعيد منع القضاة من الطعن في الفصل التعسفي الذي تعرضوا له.

وجددت منظمة العفو الدولية انتقاداتها للرئيس سعيد بعد قراراته بحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وتعليقه العمل بمعظم مواد الدستور التونسي، ومنح نفسه سلطات شبه مطلقة للحكم.

من جهته، قال الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي إنه يفتخر بموقف كل القضاة الذين رفضوا تعليمات من وصفه بغير الشرعي، في إشارة إلى قيس سعيد.

ودعا المرزوقي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك، لاغتنام الفرصة التاريخية التي ستغفر للسلك كل أخطائه وكل خطاياه الماضية، وذلك عبر اتخاذ كل ما يرونه صالحا من تدابير قانونية ونضالية.

واتهمت واشنطن الرئيس التونسي قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد بعد أن أقال عشرات القضاة ضمن مجموعة من الإجراءات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن عملية “التطهير” جزء من “مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس”.

وأضاف برايس، في مؤتمر صحفي، أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.

متقاعدو الجيش حقيقة أم واجهة؟

لجوء الرئيس قيس سعيد لتنظيم الاستفتاء جاء في سياق تنفيذه لمسلسل طلبات متقاعدي الجيش التي انتهت إلى تهديدات اعتبرت إشارة على إمكانية تدخله في الشأن السياسي لوضع حد للأزمة التي ألقت بظلالها الثقيلة على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلد الربيع العربي.

وتوجّه الجنرال المتقاعد كمال العكروت للرئيس قيس سعيّد، برسالة شديدة يخاطبه فيها بالقول: “لقد أصبحت في عزلة شديدة.. وأنت تقود البلاد نحو الفوضى. وحسب القدس العربي، اعتبر مراقبون تلك الرسالة بمثابة “تحذير أخير” قد يمهّد لـ”التمرد” من قبل الجيش الذي يبدو أنه غير راضٍ عن سياسة سعيّد وطريقة إدارته للبلاد.
وحسب نفس المصدر، قال الجنرال العكروت في رسالة موجهة لسعيد نشرها على صفحته في موقع فيسبوك “أنت تسير بالبلاد في الطريق الخاطئ طريق التصادم، تعديل سياستك أصبح ضروريا وعاجلا لتفادي الأسوأ. لقد أصبحت في عُزلة متزايدة، ولا أريد أن أقول إن ثمة فقدان ثقة في قدرتك على إنقاذ البلاد حتّى من الذين آمنوا بك في وقت ما”.
وأضاف “تباطؤك وغياب رؤية واضحة ومشروع مطمئن يخرج بلادنا من الوضع هذا وترددك في أخذ القرارات المناسبة، منحت الفرصة لمنظومة ما قبل 25 جويلية (تموز) للاعتقاد أنّها قد تستعيد احتلال السّاحة السياسية والاجتماعيّة. انفرادك بالحكم وتمسكك بتمرير برنامجك دون فتح باب للحوار مع الوطنيين الغيورين على تونس، تسبّب بعزل البلاد دوليا”.

وسبق للعكروت والعديد من الجنرالات أن تقدموا بمبادرة في حزيران/يونيو عام 2021، دعوا فيها سعيد لـ”إنقاذ البلاد” عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور والذي يفرض الحالة الاستثنائية، معتبرين أنه السبيل الوحيد للتخلص مما سموه “منظومة الفشل” في إشارة إلى حركة النهضة وحلفائها.

وسرعان ما استجاب الرئيس سعيد لهذه الدعوة، حيث أعلن بعد شهر (25 تموز/يوليو)، خلال اجتماعه بقادة الجيش والأمن، عن تدابير استثنائية جمد فيها عمل البرلمان والحكومة، وعطل أغلب فصول الدستور، قبل أن يحل البرلمان وأغلب الهيئات الدستورية في البلاد.

لكن العكروت عاد بعد بضعة أشهر (تشرين الثاني/نوفمبر) ليدعو الرئيس سعيد إلى وضع خريطة طريق لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، تتضمن تعديل الدستور والنظام السياسي في البلاد، وهو ما استجاب له سعيد في وقت لاحق.

لكن الرسالة الأخيرة تؤكد – وفق مراقبين- أن قادة الجيش التونسي غير راضين عن أداء سعيد، وقد يتجهون لاحقا لـ”التمرد عليه، حسب القدس العربي، وهو ما حذّر منه قبل أشهر الجنرال السابق محمّد المؤدّب، الذي دعا سعيّد إلى الوقف عن زج الجيش في معاركه السياسية.

رأس الإسلاميين هو المطلوب

ورغم أن الجيش التونسي، حسب القدس العربي، حافظ لسنوات طويلة على حياده تجاه العملية السياسية، ولم يتدخل إلا في مناسبات نادرة جدا، كان أبرزها حمايته للمتظاهرين منة بوليس نظام بن علي، إلا أن موقع الاستخبارات الإسرائيلي “جافاج” نقل في شباط/فبراير الماضي عن مصادر عسكرية تونسية وأوروبية تأكيدها بأن الجيش سيضغط على سعيّد للتنحي لاحقا بعد التأكد من “قطع الطريق على عودة الإسلاميين للحكم”.
ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية أوروبية قولها إن “الجيش يريد القضاء على كل الإمكانيات التي يمكن أن يستخدمها الإخوان المسلمون في تونس، ثم يطلب من سعيد التنحي باحترام، مع إعلان الانتخابات الرئاسية والتشريعية”، مضيفة أن “سعيّد يعرف ذلك جيدا، وهو ينفّذ ما يطلب منه الجيش، لأنه ليس لديه خيار آخر”.
كما نقل الموقع عن مصدر عسكري تونس (لم يحدد هويته) قوله “لن يكون هناك انقلاب، ولكن هناك اتفاق بالفعل بين سعيد والجيش، وهذا الاتفاق ينص على أن يبقى سعيّد في السلطة ويتنحى بعد أن يتم تطهير النظام السياسي للبلاد من الراديكاليين الإسلاميين”، مضيفا “لقد أثبت الرجل أنه عبء على الجيش والوطن. وهو يبدو ساذجا وعديم الخبرة”.

يُذكر، حسب المصدر السابق، أن الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي دعا -في مناسبات عدة- قوات الجيش والأمن للتخلي عن الرئيس، إلى حين التمكن من “عزله ومحاكمته”.

من سيسقط من؟

ما سبق يؤكد أن المشهد السياسي في تونس بلغ من التعقيد مستوى يجعل الغموض هو المهيمن على مستقبل هذا البلد، حسب مراقبين. وتعتبر المدة الفاصلة عن التاريخ الذي حدده الرئيس سعيد لإجراء الاستفتاء مرحلة سياسة دقيقة في تاريخ تونس، في ضل اشتداد التنافس بين الرئيس الذي استحوذ على جميع السلط في البلد، وبين معارضة تتمتع بجذور قوية وواسعة في الأوساط الشعبية، تشمل أهم الطيف السياسي في البلد، وتهدد بإسقاط “انقلاب سعيد على الدستور”.

وحسب نفس المراقبين، باستحضار الملفات القضائية المفتوحة ضد أبرز قوى المعارضة، وخاصة حزب النهضة، تثير حملة التطهير الأخيرة في صفوف القضاء شكوكا حول إمكانية توظيف المؤسسة القضائية في تسريع تصفية الخصوم السياسيين للرئيس. ويرى هؤلاء أن ورقة الرئيس لتوجيه ضربة لجبهة الخلاص الوطني تتمثل في الإغراء العلماني الذي يقدمه مشروع الدستور المعدل والذي يتوقع أن لا ينص على أن الإسلام دين الدولة.