للحصول على قرض من صندوق النقد.. دولة إفريقية تعيد هيكلة ديونها بهذه الطريقة!

طلبت غانا من حاملي السندات المحليين قبول الخسائر على مدفوعات الفائدة ضمن خطتها لإعادة هيكلة ديونها، حتى تصبح مؤهلة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية، كين أوفوري عطا، في منشور على “فيسبوك”، إن غانا ستستبدل الدين القائم بالعملة المحلية بـ4 سندات جديدة تستحق في الأعوام 2027 و2029 و2032 و2037.

وأوضح عطا في الفيديو الذي نُشر في وقت متأخر الأحد، على صفحة وزارة الإعلام: “الكوبون السنوي على كل هذه السندات الجديدة سيتم تحديده عند 0% في 2023 و5% في 2024 و10% من 2025 حتى الاستحقاق”، على أن تكون مدفوعات الكوبون نصف سنوية.

وبشأن إعادة هيكلة الدين المحلي قال عطا: “لن يكون هناك تخفيض في قيمة أصول السندات.. سيتم تقديم معايير إعادة هيكلة الديون الخارجية في الوقت المناسب”.

وتتفاوض غانا على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بعد استبعادها من أسواق الديون الدولية وسط بيع سنداتها الدولارية التي رفعت العوائد إلى مستويات بائسة.

كما ظهر السيدي الغاني كأسوأ العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام، مما رفع تكلفة خدمة القروض.

وفي حين أن ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم ليس لديه ديون بالدولار تستحق حتى يوليو 2023، فإنه يواجه مطالبات بسداد أقساط ديون مستحقة على السندات المحلية بقيمة 43.5 مليار سيدي (3.1 مليار دولار) والتي تستحق حتى نهاية يونيو، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”، واطلعت عليها “العربية.نت”.

علاوة على ذلك، لدى غانا 663 مليون دولار من مدفوعات الكوبونات على الديون الدولارية.

وسيكون المقرضون الغانيون هم الأكثر تأثراً بخطوة الحكومة، حيث امتلكوا 32% من السندات الحكومية القائمة في نهاية أغسطس، وهي أكبر جزء بين مجموعات المستثمرين، وفقاً لبيانات من مركز إيداع الأوراق المالية في غانا.

وقال أوفوري عطا، إن بنك غانا وغيره من الهيئات التنظيمية المالية ستضمن “تقليل” التأثير إلى الحد الأدنى.

وأضاف أن الحكومة تقوم أيضاً بتكوين صندوق للاستقرار المالي مع شركاء التنمية لتقديم دعم السيولة للبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين ومديري الصناديق.

وستُستثنى أذون الخزانة من إعادة هيكلة الديون المحلية لحماية صغار المستثمرين والأفراد، وفقاً لما ذكره وزير المالية.