ليلة رأس السنة.. السطات التونسية تنقذ 108 مهاجرا من “مركب موت”

جاءت اتهامات الرئيس التونسي، قيس سعيد، للمعارضة بـ”الوقوف وراء الأزمات ” التي تشهدها البلاد، لتثير ضجة، وسط تساؤلات حول أهداف تلك التصريحات وسر توقيتها الذي جاء بالتزامن مع مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية في البلاد وتصعيد متوقع في الشارع.

تصريحات “غامضة”

في تصريحات الأربعاء، قلل الرئيس التونسي، قيس سعيد، من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس مؤخرا، متصديا بحدة لمنتقديه الذين ينددون بتراجع الحريات في البلاد منذ استئثاره بالسلطة، وفقا لـ”فرانس برس”.

وخلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، وعددا من الوزراء بينهم وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين، بقصر قرطاج، قال الرئيس التونسي إن “مشاركة بـ9 أو 12 بالمئة أفضل من الـ99 بالمئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى برقيات التهاني من الشعب التونسي”.

وتصدى سعيد بحدة لمعارضيه ومنتقديه من دون أن يسميهم، قائلا “حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلا نهارا ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وتابع الرئيس التونسي “هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون”.

ونفى سعيد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس، قائلا “هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة”.

من يقصد؟

يشير رئيس تحرير صحيفة “الشروق” التونسية، نجم الدين العكاري، إلى أن قيس سعيد ” لم يسم كعادته الجهات والأطراف التي يتهمها بالفساد لكنه كان يلمح لخصومه وتحديدا حركة النهضة وحلفائها في جبهة الخلاص”.

وفي تصريحات لموقع “الحرة”، يؤكد أن الرئيس التونسي كان يتحدث عن “جميع من دعا لمقاطعة الانتخابات التشريعية والمعارضين لمساره وكل الذين طرحوا مبادرات لإنقاذ البلاد والعمل على إنهاء فترة حكمه”.

ولهذه الأسباب يعتبر سعيد أن “عملهم يرتقي إلى مرتبة أو جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وفقا لحديث العكاري.

وأعلنت السلطات الانتخابية في تونس رسميا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر اقتصرت على 11,2 بالمئة، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8,8 بالمئة وتم الإعلان عنها لدى إغلاق الصناديق.

ونسبة المشاركة هذه هي الأدنى على الإطلاق منذ الثورة التي أطاحت الدكتاتورية في العام 2011، واعتبرت نكسة لسعيد، وفقا لـ”فرانس برس”.

لكن المحلل السياسي التونسي، خليل الرقيق، يؤكد أن تصريحات سعيد ليست مرتبطة فقط بضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية لكنها تتطرق لـ”أزمة مفتعلة شاملة تمس المرافق الحيوية في تونس وتهدد آمن واستقرار البلاد”.

وفي تصريحات لموقع “الحرة”، يتحدث الرقيق عن تقارير أمنية ووثائق ومعلومات تؤكد أن الأزمة التي تمر بها البلاد “مفبركة من طرف جهات كانت في الحكم، وعلى رأسها حركة النهضة”.

ويشير إلى وجود فاعلين يقفون “من وراء ستار” وراء الاحتجاجات في بعض الأحياء الشعبية والتي شهدت أعمال عنف وثبت توزيعهم “أموال” على المحتجين، على حد قوله.

ويقول الرقيق إن هناك “علاقة بين بعض الفاسدين في الإدارة التونسية وبين أحزاب كانت تحكم البلاد وعلى رأسها حركة النهضة”.

من جانبه يصف الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، تصريحات سعيد بأنها “محاولة جديدة للهروب إلى الأمام بدلا من مواجهة الأزمة التي تمر بها تونس”.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، يشير إلى أن تصريحات سعيد جاءت بعد أكثر من عام ونصف من إدارة سلطة الانقلاب للشأن العام وعجزها عن معالجة أوضاع البلاد “الاجتماعية والسياسية والمالية”.

وحسب حديث الخميري فقد أردك الجميع أن البلاد توغلت في أزمتها وهي على “حافة الانهيار الشامل” في كافة الأصعدة، خاصة بعد انتخابات التشريعية التي وجها خلالها الشارع التونسي صفعة لخارطة طريق قيس سعيد”، على حد تعبيره.

ويشكك الخميري في صحة الأرقام الرسمية حول المشاركة في الاستحقاق التشريعي، ويقول إن “2 إلى 3 بالمئة فقط من عموم الشعب التونسي قد شاركوا بهذه الانتخابات”.

سر التوقيت؟

تعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ قرر سعيد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021 وعين لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام، وفقا لـ”فرانس برس”.

ويربط العكاري توقيت تصريحات سعيد بـ”ارتفاع النقد والاحتقان في الشارع التونسي”.

ويقول العكاري إن التصريحات تستبق “خطوات تصعيدية وخاصة من اتحاد الشغل الذي هدد باحتلال الشوارع والدخول في اضرابات قطاعية وجهوية، وتحسبا لانفلات متوقع بالشارع نتيجة الغضب من تردي الأوضاع المعيشية”.

وأقر الاتحاد العام التونسي للشغل “ذو النفوذ القوي” إضرابا عاما يومي 25 و26 يناير، في وسائل النقل البري والبحري والجوي رفضا لسياسة الحكومة “تهميش الشركات العامة”، وفقا لـ”رويترز”.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، “لماذا نقبل هذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب”.

وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 بالمئة إلى 19 بالمئة، وقال الطبوبي “هذه حكومة ضرائب… الحكومة تتحايل على شعبها… وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين”.

وسينظم الاتحاد العام للشغل احتجاجات حاشدة “وسيحتل الشوارع” قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة قيس سعيد حتى الآن، حسب “رويترز”.

وأثبت الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات.

وسيزيد الإضراب من الضغوط على حكومة قيس سعيد الذي يواجه بالفعل معارضة متنامية بعد عام ونصف العالم من سيطرته على السلطة التنفيذية في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وفقا لـ”رويترز”.

من جانبه يتحدث الرقيق عن تحالف سياسي يسعى إلى العودة لـ”الحكم القديم” ووأد تجربة 25 يوليو وضربها في العمق من خلال تحالف معهود بين “تجار الدين والمافيات الاقتصادية”، على حد قوله.

وحسب الرقيق فإن ذلك التحالف يحاول جر “المنظمات الحقوقية والاجتماعية” لمربع التصادم مع رئيس الجمهورية، مما يعد اعتداء سافرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

لكن الخميري يرى أن الانتخابات التشريعية قد أفقدت قيس سعيد “مشروعيته” التي يتحدث بها منذ 25 يوليو 2021.

ويقول الخميري إن سعيد يعيش حاليا في “حصار وعزلة” بعد انتقادات حادة من “كل العائلات السياسية التي كانت معه وانفضت من حوله”، على حد تعبيره.

وساند الاتحاد العام للشغل في تونس في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي لكنه أبدى أيضا المعارضة لتحركاته في حالات أخرى، وفقا لـ”رويترز”.

وفي العام 2015، حصل الاتحاد العام للشغل الذي يعد طرفا مؤثرا على الساحة السياسية في البلاد، على جائزة نوبل للسلام إلى جانب ثلاث منظمات تونسية أخرى، لمساهمتها في التحول الديموقراطي في تونس مهد الربيع العربي، حيث يبدو أن الديموقراطية تترنح منذ احتكار سعيد السلطات في يوليو 2021، حسب “فرانس برس”.

مسؤولية من؟

تمر تونس بأزمة مالية عميقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخم متسارع بلغ 9,8 بالمئة، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت في مطلع ديسمبر.

وعلى صعيد النقص في المواد الغذائية الأساسية اتهم، قيس سعيد، معارضيه بأنهم “يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة”.

وهو ما يؤكده الرقيق الذي يتهم المعارضة بـ”المسؤولة الجزئية” عن الأزمة التي تمر بها تونس.

ويقول إن الأزمة حاليا “مركبة” وبها وجه عالمي ناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الموارد الغذائية والطاقوية.

ويشير الرقيق إلى بعد محلي يتعلق بالأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد وحالت دون تحقيق “تطلعات التونسيين في حد أدنى من التنمية والعيش الكريم”.

ويتحدث عن “استغلال المعارضة تلك الأوضاع بعملية غير تقليدية من أجل الانقضاض على السلطة مجددا”، ويقول إن هناك من يتعمد احتكار السلع الأساسية المدعومة من الدولة والموجهة للمواطن التونسي لخلق مناخ من التشنج الاجتماعي”.

من جانبه يرى العكاري أن “المعارضة ليست مسؤولة لوحدها عن مشاكل تونس”.

وفي الوقت ذاته يقول العكاري إن الأطراف الحاكمة سابقا وخاصة النهضة ورثت الحكومة الحالية “تركة ثقيلة” أضيف إليها تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”، ما ترك البلاد مثقلة بالأزمات.

لكن الخميري يقول إن تصريحات قيس سعيد “الغامضة” باتهام المعارضة بالوقوف وراء أزمات البلاد، “هي نهج الأنظمة المتسلطة في معالجة أوضاعها”.

ويصف الخميري الاتهامات بأنها “مضحكة ومثيرة للسخرية”، مرجعا ذلك إلى أن سعيد يجمع جميع السلطات “التنفيذية والتشريعية والقضائية وتحت يديه “كل أجهزة الدولة”.

ويشير في حديثه إلى الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع والخدمات في تونس”، ويقول “الشعب غارق في مشاكله اليومية، ولأول مرة في تاريخ البلاد يبحث التونسيون عن منتجات أساسية ولا يجدونها في المحلات”.

ويتهم الخميري حكومة قيس سعيد بـ”العجز عن إدارة شؤون البلاد والفشل في إخراج تونس من أزمتها” بعد وضعه خططا “انفرادية وتسلطية” قادت البلاد لحالة انقسام حادة.

وخلال 2023، التي قال عنها وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، إنها ستكون سنة صعبة جدا، ستخفض الحكومة الانفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء، وفقا لـ”رويترز”.

وهذا الشهر، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومن المتوقع أن ترفع مرارا أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.

وأثارت الميزانية الجديدة رفضا واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال وهدد المحامون في بيان بما وصفوه بالعصيان الضريبي، حسب “رويترز”.

وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام، وتسعى البلاد للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.

وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 بالمئة في 2022 إلى 14 بالمئة العام المقبل، وهو إصلاح أساسي طالب به صندوق النقد الدولي، حسب “رويترز”.

ماذا بعد؟

يرى الخميري أن “السبيل الوحيد” لإنقاذ تونس من أزمتها هو “استقالة قيس سعيد”، ووضع خارطة طريق واضحة والذهاب في أقرب وقت ممكن إلى “انتخابات رئاسية مبكرة”.

بينما يؤكد الرقيق أن الأزمة التي تعيشها البلاد “مفتعلة” وفي طريقها إلى “الحل”، مشددا على أن تونس لن تعود إلى حقبة ما قبل 25 يوليو.

لكن العكاري يحذر من “سيناريو متوقع” للتصعيد في البلاد، بعد استعراض الاتحاد العام للشغل “قواه” منذ أشهر في الشارع التونسي وتهديده بتدشين سلسلة من الإضرابات التي قد تتسبب في “شل البلاد لمدة يومين”.

ويقول العكاري إن السلطة تحتفظ من جانبها بورقة ضغط قانونية حيث تنظر محكمة النقض في تونس بقضية مرفوعة من نقابيين تضرب “شرعية” القيادة النقابية الحالية لاتحاد الشغل.