مأزق الحكومات التونسية إزاء خبز التونسيين | MEO

وأضاف الديماسي أن كل الخيارات كانت مطروحة إلا خيار المساس بأسعار الخبز لأن حركة النهضة التي كانت تقود الائتلاف الحاكم (الترويكا) آنذاك كانت غير راغبة في تقويض أسس حكمها عبر “استفزاز” التونسيين بالترفيع في أسعار الخبز.
وتواجه الحكومة التونسية الحالية كسابقاتها من الحكومات نفس المعضلة، خاصة بعد مؤشرات تفيد بقرب التوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي على ضوء إعلان لجنة خبرائه التي زارت تونس طيلة الأسبوعين الأولين من شهر يوليو الجاري “تجاوب المسؤولين التونسيين والشركاء الاجتماعي إيجابيا مع مطالب الصندوق”.
ويقول بوقرة نقلا عن بعض المقربين إن بورقيبة كان يقول لوزرائه “لا تحدثوني عن مخططات تنمية ولا عن مشاريع كبرى.. حدثوني عن مدى قدرة التونسيين على اقتناء ما يكفيهم من الخبز”، لأن ذلك في تقديره يعكس مدى رضا المواطنين على سياسات الدولة.
ويتوقع الديماسي أن تعود قضية الخبز لواجهة الأحداث في تونس بسبب أزمة الغذاء والقمح بشكل خاص في حال استمرت الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن “الحرب في أوكرانيا فرضت واقعا جديدا على الدول التي لا تؤمّن خبز مواطنيها من إنتاجها الخاص، بعد أن قفزت أسعار الحبوب إلى مستويات قياسية، مما قد يكلّف الموازنة نحو 1,3 مليار دينار (423 مليون دولار) إضافية لدعم الغذاء.
وتفيد الأرقام الرسمية التي أصدرها ديوان الحبوب الحكومي أن استهلاك تونس من الحبوب يبلغ 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير).
ويبلغ معدل واردات البلاد من الحبوب ضعف الإنتاج المحلي، وتستورد أكثر من نصفها من روسيا وأوكرانيا.

وأفاد الخبير في أسواق الأمن والحبوب الغذائي سليم بوصباح في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء) في أيار/ مايو الماضي أن “تونس مصنفة البلد الأول عالميا في استهلاك الخبز”، موضحا أنها “لا تنتج سوى قطعة واحدة من إنتاجها المحلي من أصل 5 قطع تستهلكها”.