”مؤشر الحرية على الإنترنت”… الدول العربية خارج التصنيف الإيجابي – رصيف 22

مرة أخرى، أداء مخيب للآمال من الدول العربية على مؤشر “الحرية على الإنترنت” السنوي الذي تقدمه مؤسسة “فريدوم هاوس”. لم يُصنَّف أيّ من 11 دولة عربية شملها التقرير ضمن البلدان التي تحترم الحرّية على الشبكة العنكبوتية لعام 2022.

و”فريدوم هاوس” هي منظمة بحثية غير رسمية مقرها أمريكا تُعنى بالديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الإنسان. أما تقريرها فيصدر للعام الثاني عشر على التوالي، ويقيّم حرية الإنترنت في 70 دولة تحتضن 89% من مستخدمي الإنترنت حول العالم.

باستخدام منهجية قياسية، منح المؤشر تقييماً للحرية عبر الإنترنت لكل دولة، على مقياس من 100 نقطة، من خلال 21 مؤشراً منفصلاً تشمل العقبات المختلفة التي تعترض الحرية عبر الإنترنت.

تونس الأفضل عربياً والسعودية الأسوأ عليه… مؤشر “الحرية على الإنترنت” لعام 2022 يشهد أداءً مخيباً للآمال لـ11 دولة عربية، السودان وليبيا الأكثر تراجعاً بينها 

أظهر تقرير العام الجاري تراجع حرية الإنترنت في العالم بوجه عام للعام الثاني عشر على التوالي، وتدهور بيئة حقوق الإنسان على الإنترنت في 28 دولة مقابل تحسنها في 26 دولة أخرى.

شهدت روسيا أكبر تراجع في حرية الإنترنت، وفق المؤشر الذي أشار إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا على قرارات موسكو بحجب بعض شبكات التواصل الاجتماعي والتضييق على النقاش المناهض للغزو داخل البلاد.

جاءت ميانمار، على التوالي، تاليةً بعد روسيا في نسبة التراجع من حيث الحرية عبر الإنترنت مقابل تحسن كبير في غامبيا وزيمبابوي. في الوقت نفسه، احتلت الولايات المتحدة المرتبة التاسعة في التصنيف الذي تصدرته أيسلندا بأفضل أداء. وظلت الصين، للعام الثامن على التوالي، صاحبة أسوأ ظروف لحرية الإنترنت.

من النتائج اللافتة في تصنيف هذا العام، اتهام و/ أو اعتقال أشخاص في ما لا يقل عن 53 دولة بسبب منشورات عن أوضاع سياسية أو اجتماعية. في 22 دولة على الأقل، مُنع المسؤولون الحكوميون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

أظهر التقرير تراجع حرية الإنترنت في العالم بوجه عام للعام الثاني عشر على التوالي، وتدهور بيئة حقوق الإنسان على الإنترنت في 28 دولة مقابل تحسنها في 26 دولة أخرى

لم تغب الدول العربية عن قائمة الأسوأ تراجعاً على مؤشر هذا العام، إذ تلت السودان وليبيا كل من روسيا وميانمار. في حين سجلت السعودية أقل معدل بين الدول العربية التي شملها التصنيف بـ24/100 فقط.

وسبق كل من مصر (27 نقطة) والإمارات (28 نقطة) السعودية بنقاط طفيفة، بينما جاء أفضل أداء لدولة عربية على المؤشر من نصيب تونس (61 نقطة)، فالمغرب ولبنان بـ51 نقطة لكليهما.

وكانت مصر ولبنان والإمارات وتونس والمغرب والسعودية والسودان من الدول التي “اتهمت أو اعتقلت أو سجنت مستخدمي الإنترنت” على خلفيّة منشورات حول قضايا سياسية أو اجتماعية. كما قامت السلطات فيها بحجب مواقع إلكترونية وإتاحة المنابر الإلكترونية للموالين للسلطة.

وبرر التقرير تراجع السودان بأربع نقاط عن العام الماضي بإجراءات القادة العسكريين إثر الانقلاب وحل الحكومة الانتقالية في البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، في ما وصفه بـ”انتكاسة مدمرة للديمقراطية السودانية”. إلغاء الجيش مواد الدستور المؤقت التي تحمي الحقوق الأساسية وإعلان حالة الطوارئ حتى أيار/ مايو 2022 والاعتداء على الصحافيين وتقييد الوصول إلى الإنترنت وحجب المنصات الاجتماعية من أبرز أسباب التراجع هناك.

مطالبة بـ”لوائح جديدة تكرّس حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، وتنسيق أقوى متعدد الأطراف في الجرائم الإلكترونية ومساءلة الشركات، واستثمار أعمق في المجتمع المدني الذي غالباً ما يقود العمل الجماعي للدفاع عن حرية الإنترنت ومقاومة الاستبداد الرقمي”

أما في ليبيا، التي شهدت ثالث أكبر انخفاض في التقييم هذا العام، فجاء ذلك إثر اختفاء عدد من مستخدمي الإنترنت قسرياً قبل ظهورهم رهن الاحتجاز لدى السلطات.

وكان الأردن من 40 دولة على الأقل حجبت المحتوى الاجتماعي أو السياسي أو الديني عبر الإنترنت. يُشار بذلك إلى حجب موقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين لفترة وجيزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد نشره وثائق مالية مسربة تكشف عن الثروة السرية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقادة آخرين.

وفي ختام التقرير السنوي، ناشدت “فريدوم هاوس”: “يجب على القادة الديمقراطيين إعادة الالتزام بالحفاظ على فوائد الإنترنت الحر والمفتوح. يتطلب الأمر المرونة الحقيقية عبر لوائح جديدة تكرّس حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، وتنسيقاً أقوى متعدد الأطراف في الجرائم الإلكترونية ومساءلة الشركات، واستثماراً أعمق في المجتمع المدني الذي غالباً ما يقود العمل الجماعي للدفاع عن حرية الإنترنت ومقاومة الاستبداد الرقمي”.