ماهر الجديدي : اشتراط 400 تزكية سيؤدي الى صعوبات عديدة

تحدث نائب رئيس هيئة الانتخابات ، ماهر الجديدي ، عن القانون الانتخابي الجديد  خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول القانون الأساسي للانتخابات . وأكد الجديدي أن رئاسة الجمهورية عرضت مشروع المرسوم على الهيئة التي أبدت ملاحظاتها حوله و لها ” انطباعات جيدة ” وفق تعبيره .  و أكد الجديدي عزم الهيئة إبداء رأيها في النسخة الاخيرة من المرسوم و هو رأي يرتكز بالاساس على الجوانب القانونية منه .

و قال نائب رئيس الهيئة ان في مشروع المرسوم الذي عرض على الهيئة كان عدد التزكيات للترشح في الانتخابات التشريعية  200 تزكية ، وفي النسخة الصادرة مؤخرا في الرائد الرسمي اصبح العدد  400 تزكية ” وهو ما سيؤدي الى صعوبات كبيرة عند تطبيق المرسوم خاصة للدوائر بالخارج ” .

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، محمد التليلي  المنصري ، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أرسل إلى الهيئة نسخة من مسودة قانون الانتخابات الجديد للتشاور. وأكد أن الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 ستجرى على جولتين بعد بالاقتراع على الافراد .

وأشار محمد التليلي منصري، إلى أن القانون نص أيضا على مراجعة عدد الدوائر الانتخابية  . حيث سيتم تحويل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 33 دائرة (27 في تونس وستة في الخارج) المخصصة للاقتراع النسبي  إلى 161 دائرة انتخابية (151 في تونس و 10 في الخارج).

وأضاف في تصريحه الإذاعي  “اجتمعنا سابقا مع ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية لتسريع العملية .. سيطلب من كل مرشح تقديم 100 توصية … سوف ندرس الأنظمة المعتمدة للتحقق من صحة التوقيعات الملحقة بقائمة التوصيات .. ولا استثناء في مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية ” .

وأوضح المنصري أن قانون الانتخاب لم يعالج شرط انتظام الوضع الضريبي. وأشار إلى أن مشروع القانون لا يذكر انتخاب أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والمجالس وأن ذلك لن يتم بالتزامن مع الانتخابات التشريعية.

صدر يوم الخميس  15 سبتمبر 2022 ، مرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 ، يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي  المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

يتضمن هذا المرسوم، تفاصيل النظام الانتخابي المعلن لتشريعيات 2022، نظام الاقتراع على الأفراد و يتضمن تفاصيل تغيير الدوائر الانتخابية و شروط الترشح.

كيف سيتم انتخاب النواب الجدد؟

يُجرى التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد.

يختار النّاخب مترشحا واحدا في ورقة التّصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.

إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإّنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها. إذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد.

في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائية للدورة الأولى ويتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

من له حقّ الترشح للانتخابات التشريعية وفق مرسوم قيس سعيد ؟

وفق الفصل 19 (جديد) من هذا المرسوم، فإنّ الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ:

ـ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي،

ـ بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه،

 ـ نقي السوابق العدلية،

ـ غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية

. ـ مقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.

من لا يمكنه الترشح لعضوية مجلس النواب ؟

 و وفقا للفصل 20 جديد: لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:

ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،

ـ القضاة، ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،

ـ الولاّة، ـ المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،

ـ الأئمة،

 ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.

كيف يتم الترشح للانتخابات التشريعية 2022؟

وفق الفصل 26 يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل المترشح أو من ينوبه ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

– ـ موجز البرنامج الانتخابي للمترشح

 – قائمة إسمية تضم أربعمائة تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكّين لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا، وذلك وفق المعايير والشروط التي تحددها الهيئة. ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والّنصف الثّاني من الذكور، على أن لا يقلّ عدد المزكّيات والمزكّين من الشباب دون سن الخمس والثّلاثين عن 25 % ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشح واحد.

– ـ بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولّى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق

ـ اسم المترشح الكامل وتاريخ ولادته ومكانها ومقر إقامته،

 ـ تصريحا ممضى من قبل المترشح باستيفاء كافة شروط الترشح،

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،

 ـ صورة شمسية للمترشح وفق المعايير التي تحددها الهيئة،

 ـ وصل في خلاص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بعنوان السنة المنقضية،

ـ شهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلدية،

ـ شهادة إقامة،

عقوبات الجرائم الانتخابية والتمويل الأجنبي

وفق هذا المرسوم،  يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار:

-كلّ شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التّأثير على النّاخب، أو استعمل نفس الوسائل لحمل النّاخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. وتقضي المحكمة وجوبا في هذه الحالة بفقدان المترشح لعضويته بمجلس نواب الشعب وحرمانه من حق الترشح مدى الحياة.

كما تقضي بحرمان النّاخب المستفيد من العطايا من حقّه في الانتخاب لمدة عشر سنوات كاملة بداية من صدور الحكم النّهائي بالإدانة.

-كلّ شخص تعمد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.

– كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.

إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفًا لمقدار قيمة التّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر.  ويفقد المترشح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، ويحرم وجوبا من الترشح لأي انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

طريقة سحب الوكالة من النواب

تضمن مرسوم تنقيح القانون الانتخابي ما نصّ عليه دستور 25 جويلية 2022 في علاقة بالانتخابات التشريعية، في مسألة سحب الوكالة.

 وفق المرسوم الجديد، يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

لا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية

تقدم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.

لا يمكن الرجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. تتولّى الهيئة إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها.

تتولّى الهيئة إعلام النّائب المعني بالأمر ومجلس نواب الشعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ.

يمكن للنّائب المعني بسحب الوكالة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدائرة الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية المختصة ترابيا وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 27 إلى 30 من هذا القانون. كما يمكن لمن قدموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدائرة وفي كلتا الحالتين تكون إنابة محام وجوبية.

تتم دعوة النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية بمقتضى أمر إلى التّصويت بالموافقة أو بالرفض على سحب الوكالة من النّائب المعني.

تُعلن الهيئة عن النتائج الأولية للتّصويت في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، ويكون قرارها قابلا للطّعن.

في صورة تصويت الأغلبية المطلقة للمقترعين على سحب الوكالة من النّائب المعني،يعد المقعد النّيابي شاغرا ويفقد النائب المعني صفته النّيابية مباشرة، ويعاين مكتب المجلس الشغور الحاصل فورا في محضر يحيله على الهيئة. وتضبط الهيئة بناء على ذلك موعدا للانتخابات التّشريعية الجزئية لسد الشغور.

ر.ع