مايا الكسوري: ”سامي الفهري مختطف”

اعتبرت مايا الكسوري أن سامي الفهري مختطف منذ يوم الثلاثاء الماضي وذلك بالعودة إلى تعريف الاحتجاز غير القانوني في المواثيق الدولية التابع للأمم المتحدة وغيرها والتي تنصّ على أن أي شخص يتم حبسه دون احترام تطبيق القانون في حقه و حقوق دفاعه هو إنسان مختطف، حسب قولها.

وشددت الكسوري في منشور لها اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، عبر ”انستغرام” على خطورة هذه الجريمة وهو ما يدفع الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية ومنظمة الوحدة الافريقية إلى بعث لجان تعنى بمقاومتها في العالم مضيفة أنه في تونس يعاقب على هذه الجريمة ب10 سنوات سجن.

وتابعت الكسوري بالقول: ” علاش انك تخلي انسان في الحبس اكثر من الاربعطاش شهر القانونية خطر كبير تلهات بيه المنظومات القانونية الكل ؟علخاطر الحبس هو أكثر طريقة تنجم تستعملها الانظمة بش ترهب و تسكت و ترتاح من اي حد ينجم يقلقها و الا يقلق مصالحها.. اذن الدخول للحبس جعلتو المواثيق الدولية منظم.. كان عديت اربعطاش شهر و ما لقاوش الادلة الي بش يحكموا بيها في هالاجل الطويل فتخرج…وتقعد القضية ماشية اما انت بحالة سراح.. كان ما جاش فما النص هذا متع الاربعطاش شهر راهو كل واحد منكم معارض للنظام، يتعارك مع معتمد واصل، رجل أعمال واصل، عساس بركينغ واصل اي حد ساقوا في الركاب.. يعملوا بيه شكاية… يقولولو هيا بش نحققوا و هاك في الحبس… ما ثما حتى ادلة خاطرك تبدى ما عملت شي اما يخليوك في الحبس عشرين سنة كان يحبوا وزعمة زعمة يحققوا… الناس الي ساكتين خاطرو سامي فهري، وللأسف كل حد حساباتو، و خاصة الناس الي عاملين رواحهم مهتمين بحقوق الإنسان و ضربة ضربتين متصلين بوسائل الإعلام طالبين مناصرتهم في قضاياهم.. انا حاشمة في عوضهم.. من سكاتهم.. وغدوة كيف يصير عليكم ما يجي حد يبكي.. انتوما الي بسكاتكم شرعتوا لدولة اللا قانون.. مع الشكر لكل من تفاعل و دعم قضية دولة القانون هذي… خاطر المسألة تتجاوز سامي الفهري”.

وكان محامي سامي الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد قد أعلن أول أمس الاثنين أن قاضي التحقيق قرّر الإفراج على سامي الفهري باعتبار وانّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية لكن النيابة العمومية رفضت تنفيذ قرار الإفراج و تقدّمت بمطلب استئناف.

من جانبها اعتبرت المحامية سنية الدهماني أن رفض النيابة العمومية لقرار الإفراج الذي أصدره  قاضي التحقيق عن سامي الفهري باعتبار وانّه قضّى 14 شهرا في الإيقاف على ذمّة هذه القضية سابقة خطيرة لم يشهدها القضاء.

تابعوا Tunisactus على Google News