مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي

أكّد رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي، في تصريح لموزاييك اليوم 26 ديسمبر 2020، أنّ الحكومة لا نية لها لتنقيح القانون الانتخابي لعرضه على البرلمان. وأعلن أنّ تعديل القانون الانتخابي سيتم تقديمه للبرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب وسيتم تنظيم يوم برلماني حول الموضوع، مشيرا إلى وجود توافق على ضرورة تعديل القانون الانتخابي ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر بين مختلف الأحزاب بخصوص طبيعة التنقيحات، وفق قوله. وقال الناصفي إنّ كتلته ترى ضرورة وضع شروط للترشح لعضوية البرلمان ووضع حد أدنى للدوائر التي يمكن للأحزاب الترشح فيها، معتبرا أنّه من غير المقبول أن تترشح أحزاب للإنتخابات وهي لم تقدّم تقاريرها المالية ولم تنجز مؤتمراتها ولا تملك حتى مقرات. وبخصوص العتبة، اقترح حسونة الناصفي اعتماد نسبة 3% بالإضافة إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية، مؤكدا أنّ كتلة الإصلاح تقترح اعتماد نظام الاقتراع على دورتين في الانتخابات التشريعية لضمان أغلبية واضحة داخل البرلمان. كما أكّد أنّ الجمع بين طلب تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي غير معقول، فلا يمكن تعديل النظام السياسي في ظل غياب محكمة دستورية وبالأقليات الموجودة حاليا في مجلس نواب الشعب وبالتالي تنفيح القانون الاتتخابي هو الخطوة الأولى لضمان أغلبية برلمانية، وفق تقديره. أميرة محمد

المصدر