مجاعة قادمة.. روسيا والغرب يتبادلان الاتهامات والأمم المتحدة تتفاوض

تفاوض دولي

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت تحذيرات أممية من زيادة مستوى الفقر، بينما يواجه أكثر من 250 مليون شخص خطر الفقر المدقع، مع جائحة "كوفيد-19" وتزايد انعدام المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب الحرب في أوكرانيا واستمرار إغلاق الموانئ الأوكرانية أمام حركتي النقل والتجارة.

وهنا أوضح سولونوف بلافريف، أن هناك عمليات تفاوض بالفعل تقودها الأمم المتحدة بشأن عودة الأسمدة الروسية والبيلاروسية إلى الأسواق العالمية مقابل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

التفاوض الدولي أشارت إليه أيضًا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب من روسيا عدم التدخل في خروج شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وفي المقابل وعود بالمساعدة في تخفيف العقوبات المفروضة على الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا.

ومع تسجيل مؤشر الغذاء العالمي 13 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له على الإطلاق، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مقتربًا من مستواه عامي 2008 و2011 اللذين شهدا أزمة غذاء عالمية طاحنة، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلطان، أن انتهاء العملية العسكرية هو الحل الأقرب لنجاة العالم من سعار الأسعار وموجات التضخم.

ويؤكد سلطان، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن العملية العسكرية في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يسود الخوف الأكبر من تفاقم أزمة الغذاء في العالم، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكثر من 53 بالمئة من حجم التجارة العالمية في زيت عباد الشمس والبذور والذرة، و30 بالمئة لصادرات القمح أحد أهم السلع الرئيسية في العالم.

كما سجلت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.6 بالمئة خلال مارس عما كانت عليه في فبراير، مسجلةً بالتالي أعلى مستوى لها على الإطلاق.

“>

كما انتقد وزراء الزراعة بمجموعة الدول السبع الكبرى التحرك الهندي، وأكدوا أنه يفاقم الأزمة حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن يلين موجودة في أوروبا من أجل المشاركة في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع، والذي تستضيفه ألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تعرض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء والجوع، داعيًا الدول إلى التحالف مع أوكرانيا والتكاتف من أجل منع المجاعة.

وقال زيلينسكي، في كلمة خلال مقطع مصور، إن إحدى القضايا التي أتعامل معها بشكل يومي هي الأمن الغذائي، مضيفًا: “المزيد والمزيد من الدول بدأت تدرك أن روسيا، من خلال إغلاقها للبحر الأسود واستمرارها بهذه الحرب، تعرّض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء وحتى الجوع”.

موانئ أوكرانيا

ومع اعتراف روسيا بوجود أزمات في أسواق العالم فيما يخص السلع الزراعية والصناعية، بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والفرنسي إيمانويل ماكرون مشكلة الأمن الغذائي خلال اتصال هاتفي، في الثالث من مايو الجاري، بينما اتهمت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، موسكو بالمسؤولية عن اندلاع الأزمة، وأن روسيا وحدها القادرة على وقفها بإنهاء الحرب.

كما أعلن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن موانئ أوكرانيا مغلقة بالألغام ونبحث عن طرق بديلة لاستئناف صادرات الغذاء.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “نشهد تغيرًا جيوسياسيًّا هائلًا في مجال الطاقة”، متابعًا: “لن نعترف بسيطرة روسيا على أي مساحة من أوكرانيا”.

الدب الروسي سارع إلى تفسير الأزمة من زاوية أخرى، رابطًا إياها بالعقوبات الغربية ضده التي وصفها بـ”الهستيرية والجامحة”، وسط مطالب بإنهاء الحرب إنقاذًا للعالم من مجاعة طاحنة وموجات تضخم لا تحتمل.

ويقول الخبير والمحلل الروسي سولونوف بلافريف، إن الضغوط الدولية والاتهامات لروسيا بالتسبب في أزمة الغذاء العالمية وإشعال أسعار الوقود والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، تزايدت خاصةً بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتن بأن مقابل الغاز الروسي بالروبل لا الدولار أو اليورو.

وفي سياق ما أسماه شيطنة روسيا، اتُّهمت موسكو في مجلس الأمن الدولي مارس الماضي، بالتسبب في أزمة غذائية عالمية بشن حربها داخل أوكرانيا التي تعد “سلة الخبز” للقارة العجوز أيضًا بفعل غياب الأسمدة الروسية، ما تسبب في تراجع إنتاجية المحاصيل.  

وتابع الخبير والمحلل الروسي، خلال تصريحاته لـ”سكاي نيوز عربية”، موسكو أعلنت عزمها الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود توريد المنتجات الغذائية ولم تخل بها، وما يحدث في أوروبا من تهديد بأزمة غذاء ناتج عن حسابات خاطئة وأخطاء منهجية متراكمة في الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والتجارية للدول الأوروبية.

تفاوض دولي

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت تحذيرات أممية من زيادة مستوى الفقر، بينما يواجه أكثر من 250 مليون شخص خطر الفقر المدقع، مع جائحة “كوفيد-19” وتزايد انعدام المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب الحرب في أوكرانيا واستمرار إغلاق الموانئ الأوكرانية أمام حركتي النقل والتجارة.

وهنا أوضح سولونوف بلافريف، أن هناك عمليات تفاوض بالفعل تقودها الأمم المتحدة بشأن عودة الأسمدة الروسية والبيلاروسية إلى الأسواق العالمية مقابل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

التفاوض الدولي أشارت إليه أيضًا صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب من روسيا عدم التدخل في خروج شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وفي المقابل وعود بالمساعدة في تخفيف العقوبات المفروضة على الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا.

ومع تسجيل مؤشر الغذاء العالمي 13 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له على الإطلاق، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مقتربًا من مستواه عامي 2008 و2011 اللذين شهدا أزمة غذاء عالمية طاحنة، يرى الخبير الاقتصادي أحمد سلطان، أن انتهاء العملية العسكرية هو الحل الأقرب لنجاة العالم من سعار الأسعار وموجات التضخم.

ويؤكد سلطان، خلال تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن العملية العسكرية في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يسود الخوف الأكبر من تفاقم أزمة الغذاء في العالم، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكثر من 53 بالمئة من حجم التجارة العالمية في زيت عباد الشمس والبذور والذرة، و30 بالمئة لصادرات القمح أحد أهم السلع الرئيسية في العالم.

كما سجلت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.6 بالمئة خلال مارس عما كانت عليه في فبراير، مسجلةً بالتالي أعلى مستوى لها على الإطلاق.