مجلس القضاء العدلي يستنكر حملة المغالطات والتشويه التي طالته

نشر في المصدر يوم 21 – 09 – 2021

استنكر مجلس القضاء العدلي ما أسماه “حملة المغالطات والتشويه” التي طالته وأعضاءه معتبرا ذلك “يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد”.
وذكر المجلس في بلاغ له اليوم الثلاثاء عقب اجتماعه بمقر المجلس الأعلى للقضاء، بأنه هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت 2019.وأشار إلى قراره في جلسته يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
وأكد على أنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما أنّه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت.
كما ذكّر بأنّه قد دعّم مبادئ الاستقلالية والحياد عبر القطع مع تداخل القضائي بالسياسي من خلال إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
وأكد المجلس حرصه على سد الشغورات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمناسبة نظره في حركة القطبين القضائيين التي تكون في جميع الأحوال مستقلة عن الحركة القضائية الأصلية، مذكرا بأنّ السرعة والنجاعة في فصل ملفات الفساد المالي تتطلب أساسا تركيز القسم الفني المنصوص عليه بالقانون.
وأوضح مجلس القضاء العدلي أن النظر في المسار المهني للقضاة يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، مع مراعاة المبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
كما اعتبر، أنّ الحركة القضائية قد حققت نسبة كبيرة من الأهداف التي تم وضعها بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات، والمتمثلة بالخصوص في إعادة التوازن بين المحاكم وإنهاء العمل بآلية التكليف.
وشدد المجلس على أنه يباشر أعماله في إطار من التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة، وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله.

.