مجلس النواب الليبي يستعرض برنامجي المرشّحين لتولّي رئاسة الحكومة الجديدة 

وباشاغا، الأوفر حظاً من منافسه لتولّي رئاسة الحكومة، اتّهم الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة بالفساد والعمل على إفساد الانتخابات.

وقال: "لا يمكن لسلطة أن تكافح الفساد وهي تمارس الفساد"، متعهّداً أن يتنازل، هو وأعضاء الحكومة التي سيشكّلها إذا ما كلّف بهذه المهمة، عن أيّ "حصانة قضائية" وذلك إفساحاً في المجال أمام المحاسبة في حال حصول تقصير أو تورط في الفساد.

وكان مجلس النواب أعلن الأسبوع الماضي عزمه على اختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة.

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحدّدت مهمّة هذه الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في البدء في 24 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعذّر إجراؤها بسبب خلافات بين الأطراف الليبية.

وكان الدبيبة رفض عزم مجلس النواب على اختيار رئيس جديد للحكومة، واصفاً الخطوة بأنّها محاولة "فردية يائسة" ومؤكّداً عزم حكومته على الاستمرار في عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منبثقة من الانتخابات.

ويعتبر مجلس النواب أنّ حكومة الدبيبة أصبحت "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وتؤيد البعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تحديد مجلس النواب موعداً جديداً للانتخابات التي تعثّرت، بدلاً من تشكيل حكومة جديدة تطيل أمد المرحلة الانتقالية في البلاد.

“>

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن التصويت لاختيار أحدهما رئيسا للوزراء سيجرى، الخميس، في أعقاب مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية مقرها العاصمة طرابلس.

وتأتي جهود استبدال الدبيبة انطلاقا من إخفاق ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته، ما شكل ضربة قوية للجهود الدولية الهادفة لإنهاء عقد من الفوضى في البلد المتوسطي الغني بالنفط.

من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب بالإجماع مشروع قرار “لجنة خريطة الطريق” الذي تنصّ مادته الأولى على إجراء “الاستحقاق الانتخابي في مدّة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري”، الدستور المؤقت للبلاد.

وخلال الجلسة التي حضرها 116 نائباً قدّم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق والمرشّح للانتخابات الرئاسية، برنامجه الحكومي الذي يقوم على “تذليل العقبات المالية والأمنية والفنية أمام مفوضية الانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة الطريق”.

وقدّم 7 مرشّحين أوراقهم إلى مجلس النواب لتولّي رئاسة الحكومة، لكنّ 5 منهم استُبعدوا لعدم انطباق الشروط عليهم، فبقي مرشحان هما باشاغا والبيباص.

وتعهّد باشاغا أمام النواب، عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية في حال اختياره رئيساً للحكومة، مؤكّداً عزمه على الشروع في برنامج واسع “للمصالحة الوطنية” ونبذ الخلافات.

كما أكّد على أهمية جمع السلاح وتوفير فرص العمل للشباب، والحفاظ على السيادة الوطنية الليبية.

وباشاغا، الأوفر حظاً من منافسه لتولّي رئاسة الحكومة، اتّهم الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة بالفساد والعمل على إفساد الانتخابات.

وقال: “لا يمكن لسلطة أن تكافح الفساد وهي تمارس الفساد”، متعهّداً أن يتنازل، هو وأعضاء الحكومة التي سيشكّلها إذا ما كلّف بهذه المهمة، عن أيّ “حصانة قضائية” وذلك إفساحاً في المجال أمام المحاسبة في حال حصول تقصير أو تورط في الفساد.

وكان مجلس النواب أعلن الأسبوع الماضي عزمه على اختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة.

وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكّلت حكومة موحّدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحدّدت مهمّة هذه الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقرّرة في البدء في 24 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعذّر إجراؤها بسبب خلافات بين الأطراف الليبية.

وكان الدبيبة رفض عزم مجلس النواب على اختيار رئيس جديد للحكومة، واصفاً الخطوة بأنّها محاولة “فردية يائسة” ومؤكّداً عزم حكومته على الاستمرار في عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منبثقة من الانتخابات.

ويعتبر مجلس النواب أنّ حكومة الدبيبة أصبحت “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة.

وتؤيد البعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تحديد مجلس النواب موعداً جديداً للانتخابات التي تعثّرت، بدلاً من تشكيل حكومة جديدة تطيل أمد المرحلة الانتقالية في البلاد.