مجموعة مساريون لتصحيح المسار توجّه نداء لوضع حد لحالة التدهور التي تعيشها تونس

انتقدت مجموعة “مساريون لتصحيح المسار”، التدهور المتزايد الذي تعرفه الأوضاع العامة في البلاد، وذلك في “تناقض تام مع الانتظارات والآمال التي وضعها التونسيون والتونسيات.. في وعود 25 جويلية 2021″، معتبرة أن “الأمن الوطني أصبح اليوم مهددا، ما لم يتم الإسراع بوضع حد لهذا الانحدار المخيف، وهي مسؤولية وطنية” تقع على الجميع، سلطة ومواطنين.

وتوجّهت المجموعة، التي تضم قياديين جمدوا عضويتهم في حزب المسار الديمقراطي منذ بداية العام 2019، في بيان أصدرته، مساء أمس السبت، بنداء ملح إلى كل القوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والمدنية إلى “استفاقة وطنية لإيجاد الصيغ العملية من أجل وضع حد لحالة التدهور الشامل التي أصبحت تعيشها البلاد قبل فوات الأوان، لتفادي الانهيار المدوي الذي بات يهددها”.

وحمّلت المجموعة رئيس الدولة مسؤولية تردي الأوضاع العامة بعد أن “تم تجميع كل السلط في يديه وحده، دون أي رقابة أو سلطة مضادة”، مبينة أن “التدهور الخطير للأوضاع”، ينعكس سلبا على مشاريع رئيس الجمهورية، بما في ذلك الانتخابات التشريعية التي قالت إنه “يصر على إجرائها، رغم ما حف بها من ظروف سياسية وقانونية غير ملائمة”.

وأشار البيان إلى أن من مظاهر هذه الأزمة، تواصل الارتفاع الجنوني للأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية، وفشل الحكومة في معالجة الملفات الحارقة، ومنها التعاطي مع ملف حادثة غرق عدد أبناء جرجيس في قارب هجرة غير نظامية وما عقبها من حلول أمنية ضد أهاليهم عوض التحاور معهم، مرورا بأزمة النفايات المتواصلة منذ أكثر من سنة بمدينة صفاقس، ووصولا إلى “التعامل المهين مع المحتجين ورجالات الإعلام والصحافة والسياسة”.