أكد جلال الهمامي محامي الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أن “موكله دخل في إضراب جوع بعد رفض دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عنه في القضية المتعلقة بـ ”الابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير” المعروفة بـ”انستالينغو”.
وأضاف الهمامي، في حوار أدلى به لإذاعة “شمس اف ام” المحلية اليوم الجمعة، أن “موكله تعرض لتهديدات إرهابية بالتصفية الجسدية، وأن وكيل الجمهورية قام بتحرير محضر في الغرض”.
وتابع بأن “فريق الدفاع لم يسع لتقديم مطلب إفراج في البداية لأن قاضي التحقيق أفاد بتبرئة وإدانة موكله بصفة متساوية”.
وأشار الهمامي إلى أن التساخير الفنية أثبتت عدم تورط موكله في القضية، وأثبتت أن الجهات الأجنبية لا علاقة لها بالسياسة”.
وقال في هذا الصدد إن قضية “انستالينغو” هي “قضية مشروع سياسي يسعى للعودة إلى المشهد من جديد”.
ولفت الهمامي إلى “ذراع إعلامي وطني ودولي ولوبي مالي وطني ودولي متورط في هذه القضية”.
وأبرز محامي العروي أنه يجب ضم ملف “انستالينغو” إلى ملفات أخرى، مشددا على أن هذا الملف هو قضية أمن دولة تم فيها استباحة المصلحة الوطنية”، وفق ما نقل عنه المصدر.