محكمة إسبانية ترفض دعوى نساء نُشرت صورهن بمواقع إباحية وهن يتبولن بالشارع – BBC News عربي

وقد حُمّلت مقاطع الفيديو على مواقع إباحية، بعضها يطلب الدفع لمشاهدة الفيديوهات.

وفور اكتشاف ذلك، اتخذت العديد من النساء المتضررات إجراءات قانونية عام 2020، مطالبات بالتحقيق في التسجيلات، ومصورهن الذي لا يزال مجهولا، لأن ذلك يعد انتهاكا لخصوصيتهن.

لكن القاضي، بابلو مونيوز فازكيز، أمر بتعليق القضية، الأمر الذي دفع جمعية تدعم حقوق المرأة لتقديم طعن على القرار.

لكن القاضي نفسه، أيد مؤخرا قراره الأول بعدم المضي قدما في القضية، على أساس أن مقاطع الفيديو صورت في مكان عام، ولذا لا يمكن اعتبارها جنائية.

وقدمت النساء المتضررات طلب استئناف مرة أخرى، لكن هذه المرة أمام المحكمة الإقليمية في لوغو، على أمل أن يتم التحقيق في قضيتهن.

قالت جينيفر، إحدى النساء اللاتي صُورن خلال المهرجان المحلي عام 2019 “لقد أصبت بالذعر”.

وتتذكر جينيفر عندما أخبرها أحد الأصدقاء أنه تم تحميل لقطات لها على موقع إباحي، قائلة “عندما شاهدت الفيديو كنت أبكي، شعرت بالحرج حقا، لم أكن أعرف حقا ماذا أفعل”.

ومثل العديد من المتضررات، سعت جينيفر إلى العلاج النفسي بعد ذلك. لكن الحكم القضائي الأخير زاد من ألمها.

وأضافت “هذا يجعلني أشعر بالإحباط الشديد. إنهم يقولون بشكل أساسي إنه لا بأس أن يقوم شخص ما بتسجيلك في الشارع ثم ينشر ذلك على موقع إباحي ويكسب المال منه”.

وحذرت آنا غارسيا، وهي من جمعية مناصرة لحقوق النساء، من أن هذه القضية يمكن أن تشكل سابقة، ما قد يمنح أولئك الذين يقومون بتسجيل مثل هذه الفيديوهات فرصة الإفلات من العقاب.

وقالت غارسيا “لمجرد أنك في مكان عام، فهذا لا يعني أن تصويرك في وضع حميمي ونشر التسجيل ليس جريمة، لأن هذا الأمر يعد من الحقوق الأساسية”.

وأثار قرار عدم استمرار النظر في القضية احتجاجات واسعة وحملة عبر الإنترنت .

كما دخلت القضية أيضا الساحة السياسية، إذ تحدثت وزيرة المساواة، إيرين مونتيرو، عن القضية.

يذكر أن الحقوق الجندرية أصبحت موضوع نقاش حاد بين اليسار واليمين في إسبانيا في السنوات الأخيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها قرار قضائي رد فعل عنيف من الجماعات النسوية.

ففي عام 2018، أثارت محكمة في بامبلونا احتجاجات جماهيرية عندما اعتبرت الاعتداء على امرأة شابة من قبل خمسة رجال انتهاكا جنسيا وليس اغتصابا.

وفي نهاية المطاف، ألغت المحكمة العليا الحكم، وأدانت الرجال بتهمة الاغتصاب، وزادت أحكام السجن الصادرة بحقهم من تسع سنوات إلى 15 عاما.