محمد طارق: 1.2 مليار دولار حجم أعمال “اتحاد المقاولين العالمية” فى مصر – جريدة البورصة

الشركة تستهدف الحصول على مجموعة من العقود الجديدة بالقطاعين الحكومى والخاص

خطة للتوسع فى قطاعات النقل والطاقة المتجددة والبنية التحتية والهيدروجين الأخضر

تستحوذ شركة “اتحاد المقاولين العالمية CCC” على حجم أعمال سنويا يبلغ نحو 3 مليارات دولار فى نحو 34 دولة، وتبلغ تعاقدات الأعمال الجارى تنفيذها فى مصر نحو 1.2 مليار دولار، تشمل تعاقدات بالقطاع العام والقطاع الخاص، وتستهدف الشركة تنويع محفظة الأعمال الخاصة بها، خلال العام المقبل.

وقال المهندس محمد طارق، المدير التنفيذى لمنطقة شمال أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية “CCC”، إن الشركة تعد مقاولًا عامًا وتتضمن تعاقدتها تنفيذ أعمال بكافة القطاعات بصناعة التشييد والبناء، من بينها مشروعات البنية التحتية كالطرق والكبارى، وقطاع الكهرباء، والطاقة، والنقل والأنفاق والقطارات والسكك الحديدية، والقطاع الفندقى، وقطاع المولات التجارية، ومشرعات قطاع الإسكان المختلفة.

وأضاف طارق لـ”البورصة”، أن الشركة تنفذ حاليًا مجموعة من العقود لصالح القطاع الحكومى المصرى، خاصة المشروعات التى طرحتها الدولة خلال السنوات الماضية والتى تعبر عن رؤية واضحة للتوسع والتنمية العمرانية، حيث تمثل مصر سوقًا واعدًا للاستثمار فى مشروعات التشييد والبناء.

وأوضح أن الشركة تولى اهتماما خاصا بالشراكات مع الشركات الأخرى العاملة فى السوق المصرية عن طريق تحالفات يتم صياغتها لكل مشروع، ومن ضمن هذه الشراكات، شركة “حسن علام”، و”أتريم”، و”BCON”.

وقال إن الشركة تستهدف الحصول على مجموعة من العقود الجديدة بمشروعات متنوعة بالقطاعين الحكومى والخاص، وذلك فى إطار خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة، وبعض من هذه المشروعات فى مرحلة دراسة العطاءات وبعضها فى مرحلة التفاوض، وتشمل قطاعات مختلفة من بينها النقل والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وأعمال المقاولات فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، بغرض الاستفادة من كافة الفرص المتوفرة فى مصر بمختلف القطاعات.

وأضاف أن الشركة لديها تحالف وشراكة قوية مع شركة أبناء حسن علام، بدأت منذ عام 2002 فى مشروعات بقطاع الكهرباء، ثم مشروع سيتى سنتر ألماظة، وتنفذ الشركة حاليًا مجموعة عقود بمشروعات مختلفة بالشراكة مع حسن علام فى مدينة العلمين الجديدة، بجانب مشروعين فى مراسى ومشروع فى كايرو فيستفال سيتى.

وأوضح أن الشركة نفذت مجموعة مولات تجارية فى منطقة الشرق الأوسط، من بينها مشروعات لمجموعة الفطيم فى 3 دول، تتضمن تنفيذ امتداد المول التجارى ألماظة سيتى سنتر فى مصر، وتنفيذ مول عمان، ومول الشارقة بالإمارات، ومشروعات “دبى مول، وأوبرا دبى” لصالح شركة إعمار فى دبى، ومشروعات الشركة الجارية فى “مراسى” و”ميفيدا” بمصر.

وقال إن شركة “CCC” تمتلك خبرات فى قطاع الفندقة، حيث نفذت العديد من المشروعات من بينها فندق جى دابليو ماريوت ميراج، وشيراتون هليوبوليس، وسيتى ستارز، وسانت ريجيس، وتطوير فندق سوفيتل الجزيرة، وسميراميس، كما حصلت الشركة على مجموعة من العقود لتنفيذ فندق فورسيزون مدينتى لصالح مجموعة طلعت مصطفى بالشراكة مع شركة أتريم، ومجموعة عقود لتنفيذ بعض أعمال التطوير الخاصة بفندق فورسيزون نايل بلازا فى منطقة جاردن سيتى.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ المرحلة الأولى من مشروع سيتى جيت بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة الديار القطرية، وذلك بعد تطويرها فندق سانت ريجيس بالقاهرة، وفندق القصر بشرم الشيخ، كما نفذت مبنى السفارة السعودية بالجيزة.

وأضاف أن الشركة وقعت مؤخرًا مجموعة من عقود المقاول العام مع شركة كايروهاوس، الممثلة للتحالف الأمريكى، الذى يضم مجموعة “جلوبال فينتشرز” ومجموعة “أوكسفورد كابيتال” وشركة “العتيبة للاستثمار” للقيام بأعمال تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير.

وأوضح أن حجم الاستثمارات فى المشروع يبلغ نحو 200 مليون دولار وتهدف خطة التطوير لتحويل مجمع التحرير إلى مبنى فندقى فاخر وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية ممثلة فى صندوق مصر السيادى لإعادة استغلال أصولها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير منطقة وسط القاهرة.

ويضم المشروع أكثر من 450 غرفة وشقة فندقية فاخرة، بالإضافة إلى عدد من المطاعم وأماكن مخصصة للاجتماعات وإقامة الفعاليات، وكذلك أكبر وجهة ترفيهية مفتوحة على سطح المبنى ستكون الأكبر من نوعها فى القاهرة.

وقال طارق إن شركة “CCC” تعمل فى قطاع الكهرباء منذ نحو 20 عامًا، حيث نفذت محطات طاقة كهربائية بالشراكة مع شركة حسن علام للمقاولات، بقدرات تبلغ 8.4 جيجا وات خلال تلك الفترة، من بينها محطة كهرباء شمال القاهرة 1 و2، والنوبارية 1 و2 و3، وجنوب حلوان، والعين السخنة والعطف، ومحطة كهرباء الزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات طاقة شمسية، لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وينفذ المشروع بالشراكة مع الشركة الألمانية “B-Electric”.

“اتحاد المقاولين العالمية” تنفذ مشروع “T41” بالشراكة مع “فاى للتطوير” بمبيعات 500 مليون جنيه

وأضاف أن الشركة تمتلك خبرات فنية خاصة فى مجال صناعة التشييد والبناء، فى حين يحتاج قطاع التطوير العقارى إلى خبرات فى وضع النماذج التمويلية، والقدرة على التسويق والبيع، ومن ثم تدرس الشركة فرص استثمارية جادة داخل القطاع، بشرط الشراكة مع مطور عقارى يمتلك ملاءة مالية قوية وخبرات فى التطوير والإدارة، حيث تدرس الشركة حاليًا بعض المشروعات العقارية، ومن المخطط الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وتطور “اتحاد المقاولين العالمية” مشروع “T41” بالشراكة مع شركة “فاى للتطوير العقارى” المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، ويتكون من أرضى و10 طوابق الأول والثانى تجارى والثالث خدمى لكامل المشروع وبدءًا من الدور الثالث إلى العاشر سكنى فندقى، وتستهدف الشركة مبيعات تعاقدية تقدر بنحو 500 مليون جنيه، كما تعاقدت مع شركة دار المعمار “DMA” لعمل التصميمات الهندسية والإنشائية للمشروع كما تعاقدت مع شركة أرابيلا بلازا لإدارة الجزء التجارى بالمشروع، ومع شركة كونكورد بلازا لإدارة الجزء الفندقى.

وأوضح طارق أن المكتب الإقليمى للشركة فى مصر يدير أعمال المجموعة فى شمال أفريقيا، حيث تنفذ الشركة مشروعين فى الجزائر، ومشروعات تحت الدراسة فى تونس، وانتهت مؤخرًا من تنفيذ مشروع فى المغرب، بجانب تنفيذ مشروعات فى ليبيا منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن شركات المقاولات تعتمد بصورة كبيرة على التسهيلات البنكية لإتمام مشروعاتها وفق الجداول الزمنية، ومن ثم فإن الشركة لديها العديد من التعاملات مع مختلف البنوك العاملة، وتحصل بالفعل على تسهيلات ائتمانية.

وقال إن قطاع المقاولات لديه تعاملات خاصة مع البنوك، ويحصل على تسهيلات ائتمانية وفق المشروعات التى يعمل على تنفيذها، بحيث لا تتعدى قيمة التسهيلات التكلفة المتعاقد عليها، وذلك بما يسمح للشركات بتوفير السيولة التى تحتاج إليها خلال فترة تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الشركات بحاجة للوصول إلى الاستقرار أولًا حتى تبدأ فى تعزيز خطتها التوسعية، وذلك فى ظل ارتفاع التكلفة بشكل كبير ما يؤثر على عقود المقاولات، ومن ثم تحاول الشركة التغلب على ذلك من خلال سياسة تعاقدية متزنة، عبر تقليل مخاطر زيادة التكلفة التنفيذية، بفعل الارتفاع المتزايد لأسعار بعض الخامات مع تحرير سعر الصرف وتغير قيمة العملة، أو نتيجة نقص سلاسل الإمداد، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح طارق أن الأوضاع الحالية أوضاع استثنائية، لا يمكن من خلالها إبرام تعاقدات محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه من الصعب تقييم المخاطر فى ظل الظروف التى يشهدها السوق المحلى والعالمى.

وقال إنه لا يمكن تحديد نسب زيادة التكلفة الإنشائية لأنها تختلف من مشروع لآخر، وبعض المشروعات لم ترتفع التكلفة وبعضها تعرض لتكلفة محدودة وأخرى ارتفعت تكلفتها، حيث يتوقف ذلك على وضع كل مشروع والخامات المتوفرة بالأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن المشروعات التى تعتمد على نسبة كبيرة من المنتجات والمدخلات المستوردة كانت الأكثر تأثرًا بتراجع الاستيراد وصعوبة تدبير العملة لاستيراد الخامات وتأخير زمن الإفراج الجمركى عنها فى الموانئ، ما دفع الشركة للبحث عن بدائل محلية لبعض المدخلات والاتجاه إلى بعض البدائل الأخرى؛ لتسريع عملية إنجاز المشروعات.

وأوضح أن صناعة التشييد والبناء تحتاح إلى توطين كثير من الصناعات المكملة بها، فأغلب احتياجات البناء والتشييد تستورد من الخارج، بخلاف الحديد والأسمنت، ومن ثم يمكن للدولة أو القطاع الخاص أن يستغل بعضها لإمداد القطاع بصناعات مكملة توفر فى قيمة منتجات التشييد والبناء المختلفة.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء سيتجه لا محالة إلى تحقيق الاستدامة فى المستقبل مدفوعًا من عائدها الاقتصادى فى خفض تكلفة التشغيل على المدى الطويل، حتى لو كانت أعلى فى تكلفة تنفيذها حاليًا.

وقال إن القطاع الصناعى اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية بعد الزيادات المتلاحقة فى أسعار الطاقة بشكل كبير والتى تعتبر أحد المكونات الرئيسية فى الإنتاج، وذلك لتقليل التكلفة.

وأضاف طارق: “يبحث المستهلك حاليًا عن المنتجات الأوفر فى التكلفة، ويجب أن يكون لدى المطور العقارى القدرة على اقناع العميل بالجدوى الاقتصادية للمسكن الصديق للبيئة والموفر للطاقة”.

وأوضح أن الشركة لديها التزامات دولية فى قطاع الاستدامة، وتسعى إلى التوسع مع عملائها فى مشروعات الطاقة الخضراء من خلال بعض الآليات لتحقيق الاستدامة فى بعض المشروعات بالاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل المكاتب الإدارية والمواقع الهندسية لبعض المشروعات بدلا من مولد الكهرباء.