مخطط بونزي.. البنك الدولي يلمح إلى احتيال متعمد على المودعين في لبنان

ألمح البنك الدولي إلى أن المودعين في بنوك لبنان ربما تعرضوا إلى “مخطط بونزي” الاحتيالي الشهير، ما أدى في النهاية للتضحية بالمودعين.

 ومخطط بونزي، هو نوع من الاحتيال الذي يتبنى نموذج دفع عوائد عالية للمستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد.

وانتقد البنك الدولي تأكيدات السياسيين اللبنانيين بأن الودائع المجمدة في القطاع المصرفي المنهار في البلاد “مقدسة” (بمعنى أنه لن يتم المساس بها).

وقال البنك إن تلك التصريحات “قاسية” لأنها “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.

ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.

ويقول البنك الدولي في تقرير صدر أمس الثلاثاء إن “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس”.

ويضيف التقرير “المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد”.

ويشير التقرير إلى أن الخسائر في القطاع المالي، التي تقدرها الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها في بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين “الذين استفادوا بشكل كبير خلال هذه السنوات الثلاثين من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية”.

ويستكشف التقرير ما إذا كان النموذج الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعينيات يرقى إلى مخطط بونزي.

ومطلع العام الجاري، انخفضت الليرة اللبنانية إلى 34 ألفا مقابل الدولار لتفقد أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019.

ووجه البنك الدولي انتقادات حادة للنخبة الحاكمة لدورها في واحدة من أسوأ الانكماشات في الاقتصادات الوطنية في العالم بسبب سيطرتها على الموارد.

وفي أبريل نيسان، توصل لبنان إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم محتمل بقيمة ثلاثة مليارات دولار، معتمدا على قيام بيروت بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها.