مدينة أريحا.. أمل الاقتصاد الفلسطيني” – جريدة الهرم المصرى نيوز

يارا المصري

على الرغم من التراجع الكبير في حجم التجارة في أسواق جنين ونابلس، وانخفاض عدد زيارات عرب اسرائيل ، لا تزال هناك فرصة للأمل. لقد نفذ حجز الفنادق والمواقع التجارية في مدينة أريحا بالكامل، وهناك زيادة في نطاق التجارة في المدينة.

تتمتع المدينة بوضع أمني مستقر وتعتبر موقعًا مفضلاً للزوار من الضفة الغربية وخارجها، وهذا ليس بجديد على المدينة، حيث كان قد ناقش عشرات المسؤولين ورجال الأعمال، البيئة والفرص الاستثمارية في منطقة الأغوار، بقطاعات: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والعقارات، والطاقة، وذلك في “ملتقى مال وأعمال أريحا”، الذي عقد في النصف الثاني من العام الماضي بعنوان “آفاق التنمية والاستثمار”، بمشاركة وزيري الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والزراعة رياض العطاري، وتخلله مداخلات لمسؤولين من تونس وباكستان وطاجكستان.

وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى، دعا العسيلي رجال الأعمال إلى الاستثمار في فلسطين، والاستفادة من الميزات التفضيلية التي تحظى بها المنتجات الفلسطينية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية، وفقا للاتفاقيات الموقعة مع هذه الدول.

واستعرض العسيلي أهم الحوافز التي تقدمها الحكومة بموجب قانون تشجيع الاستثمار، وحزم الحوافز المنصوص عليها سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والسياحة، علاوة على الحوافز التي وفرها القانون في قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار العسيلي إلى توفير العديد من الضمانات للمستثمرين بموجب القانون، إذ لا يوجد تفرقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويجوز للمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين، بواقع صرف أسعار العملة المعمول بها في السوق، وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.

ولفت إلى حرية الاستثمار في كافة القطاعات بأية نسبة من رأس المال، ولديه ضمان بتحقيق عائد مجدٍ على الاستثمار، وعدم الحجر على أمواله أو تأميمها أو مصادرتها، إضافة إلى الالتزام الرسمي والمؤسساتي في الحفاظ على المناخ الداعم للاستثمار.

وأشار وزير الاقتصاد إلى البنية التحتية الجاذبة للمستثمرين التي توفرها المناطق الصناعية في بيت لحم وغزة وأريحا، وحاليا في منطقة جنين الصناعية الحرة الأولى في فلسطين، ومدينة ترقوميا الصناعية، وغيرها من المناطق الصناعية والتكنولوجية.

وجدد التزام الحكومة بالمضي قدما في تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال تحديث الأطر القانونية المحفزة للأنشطة الاقتصادية، كتطوير قانون الشركات، واستحداث قانون تشجيع الاستثمار، بما يمنح حوافز مجزية للمستثمرين، علاوة على تفعيل النافذة الموحدة للاستثمار، ما يسهل الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة استصدار التراخيص، إضافة إلى وجود أنظمة مصرفية وغير مصرفية تحظى بالثقة، وغيرها من القوانين والتشريعات، التي تشكل رزمة كفيلة بتحسين هذه البيئة الاستثمارية.

وبين أن المشاريع التي استوفت الشروط والتراخيص حسب الأصول، والتي تقام أو المقامة، أو تتطور أو تنتقل إلى نطاق المناطق المحددة في منطقة الأغوار أو مناطق (ج)، تستفيد من جميع الحوافز المنصوص عليها في القانون، وتستفيد من مزايا نظام عقد حزمة الحوافز الإضافية المنصوص عليها.

مرتبط