مرصد الشفافية يحذّر من سياسات الابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الامريكية

ندد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة “بكل قوة، باستمرار واشنطن في التدخل السافر والعلني في شؤون الدولة التونسية، واستغلالها لتدهور الاوضاع الاقتصادية من اجل الضغط على الحكومة التونسية”.

وحذر المرصد في بيان له، اليوم السبت، اثر التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الامريكي تعليقا على الوضع السياسي في تونس، من “سياسات الابتزاز السياسي الذي تمارسه الادارة الامريكية، من اجل اخضاع مواقف الدولة التونسية لسياساتها الخارجية، كالدفع بها غصبا الى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، او الزج بها في صراعات دولية لا تخدم مصالح الشعب التونسي”.
وطالب “بتتبع قضائي في المحاكم العسكرية بتهمة الخيانة، لكل حزب سياسي او جمعية مدنية تونسية، يثبت تورطها في الاستنجاد أو الاستقواء او التخابر مع دول خارجية”، بحسب ما جاء في البيان.

واكد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة تمسكه بالقيم الوطنية الجامعة والثابتة، وحرصه على ضمان سيادة الدولة التونسية، والمحافظة على استقلالها، داعيا كل القوى السياسية والمدنية الملتزمة بالخط الوطني، الى التوحد والتيقظ من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بوحدة الدولة واستمراريتها.

كما طالب المرصد رئيس الجمهورية بفتح حوار سياسي جامع، يضم كل المنظمات والجمعيات والاحزاب والشخصيات الوطنية، التي لم تتورط في الفساد السياسي والمالي، او في الاستقواء بالقوى الخارجية، من اجل تكوين جبهة وطنية تعمل لانقاذ الاقتصاد المنهار، ولتكريس دولة مدنية ديمقراطية عادلة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استدعت امس الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، اثر البيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي والتصريحات -غير المقبولة- للسفير الامريكي المعين بتونس لابلاغها ان هذا الموقف لا يعكس روابط الصداقة بين البلدين وعلاقات الاحترام وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.
يذكر ان وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن اعتبر في بيان الخميس الماضي أن استفتاء تونس على الدستور “اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين”، معبرا عن “انشغال بلاده من ان الدستور الجديد يمكن له ان يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية”، على حد تعبيره
كما دعا المسؤول الامريكي “إلى الاسراع باقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن اوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراوؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض او قاطع الاستفتاء على الدستور”
وقد عبرت عديد الأحزاب والمنظمات عن رفضها لتلك التصريحات الأمريكية واعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي التونسي.