مرصد رقابة: ‘شركة فسفاط قفصة تتعمّد مغالطة الرأي العام’

اتّهم مرصد رقابة شركة فسفاط قفصة “بمغالطة الرأي العام بعد نشرها مقالا تحت عنوان “شركة فسفاط قفصة تُحقق مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار في سنة 2022″، اعتبره المرصد “مليئا بالمغالطات المقصودة والأرقام غير الدقيقة والمقارنات والأحكام الخاطئة، بشكل يذكر بمقالات البروباغتدا الفجة والتملق السياسي ما قبل الثورة”، وفق بيان نشره المرصد.

وحسب مرصد رقابة “جاء ذلك المقال بعد أقل من أربع ساعات من نشر وكالة تونس افريقيا للانباء تقريرا حول نتائج شركة فسفاط قفصة يستند الى دراسة معمقة ودقيقة أصدرها مرصد رقابة وحوار مع الكاتب العام للمرصد”.وعدّد المرصد المغالطات في بيانه كالآتي:1- المغالطة الاولى: الايهام بان الشركة حققت سنة 2022 مرابيح صافية إستثنائية بقيمة 453 مليون دينار “في مؤشر على على إنتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين, وإلعودة إلى الأسواق العالمية” مغالطة كبرى بالنظر لأن السبب الرئيسي لتحقيق النتيجة المذكورة راجع بالأساس الى إرتفاع سعر بيع الفسفاط التجاري بنسبة قرابة 80٪؜ مقارنة بسنة 2021 و130٪؜ مقارنة بسنة 2020

.2- المغالطة الثانية: الادعاء بأن الشركة حققت مرابيح صافية لاول مرة منذ 2011 هو كذب بواح، لأن الشركة سجلت أرباحا صافية في 2012 بقيمة 475 م.د كما سجلت أرباحا في السنوات 2011 و2013 و2014 تتراوح بين 24 م.د و187 م.د (انظر الجدول المرافق المستند بالكامل الى التقارير المالية للشركة). وبالتالي فان الادعاء بان “الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة” هو كذب يليق باساليب البروباغندا التملقية في نظام ما قبل الثورة.

3- المغالطة الثالثة : الادعاء بأن سنتا 2021 و2022 شهدتا انتعاشة وتطورا في الانتاج مقارنة بالسنوات التي سبقتها مغالطة، باعتبار أن مستوى الاستخراج والانتاج في 2021 و2022 شهدا تراجعا بالمقارنة مع سنة 2019. أما عن المقارنة مع 2020، فرغم أن تلك المقارنة لا تستقيم باعتبار توقف الاستخراج والانتاج لفترات متفاوتة بسبب تفشي فيروس الكورونا، فإن استخراج الفسفاط سنة 2021 شهد تراجعا مقارنة بسنة 2020 (من 5 مليون طن سنة 2020 الى 4.5 مليون طن سنة 2021).

4- المغالطة الرابعة: الادعاء بان الشركة “تمكنت طيلة سنة 2022 من تصدير 90 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية، بعد أن إنقطعت مبيعات تونس من هذه المادّة لفترة 10 سنوات متتالية” هو ادعاء بالباطل، يدخل ضمن نفس عقلية البروباغندا التملقية، حيث أن التصدير لم يتوقف بتاتا طيلة الفترة من 2011 الى 2021.

وتم تسجيل تصدير كميات هامة تقارب وتفوق ما تم تصديره في 2022، خلال الفترة من 2011 الى 2014: 2011 : 150 ألف طن2012: 90 ألف طن 2013: 30 ألف طن2014: 84 ألف طن

5- المغالطة الخامسة: الايهام بأن “الشركة تتوقع أن يستمرّ في سنة 2023 نسق تحسّن مؤشرات قطاع الفسفاط خاصّة وأن مجلس الأمن القومي قد أقرّ سلسلة من الإصلاحات والتدابير .. “، هو مغالطة كبيرة وتلاعب بالرأي العام وبسلط الاشراف.
حيث أن الارقام الدقيقة والمعطيات المؤكدة المنشورة في المقال الذي أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء يوم الجمعة على الساعة 14:31 تؤكد التراجع الكبير للاستخراج والانتاج والمبيعات في الثلاثي الاول لسنة 2023 مقارنة ب2022، وتؤكد أن نسبة تحقق التوقعات التي وضعتها الشركة لسنة 2023 لن تتجاوز 45% من الارقام المتوقعة في أحسن الحالات.

#مرصد #رقابة #شركة #فسفاط #قفصة #تتعمد #مغالطة #الرأي #العام

تابعوا Tunisactus على Google News