مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يؤكد على أهمية التحول الرقمي في المجال الصناعي

سلط مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد الضوء على أهمية التحول الرقمي في كل من المغرب، ومصر، وتونس في المجال الصناعي بهذه البلدان، وعلى تجربتها في صياغة السياسات القطاعية، ولاسيما الصناعية والرقمية.
وأفادت “ورقة السياسات” الواردة ضمن الفصل السابع من كتاب “التعاون والتحول الرقمي الإفريقي الأوروبي”، من تأليف مشترك لشوكس دانيال وبينيديكت إرفوث، وكلوي تييفان، أن مختلف الفاعلين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في المغرب ومصر وتونس أبرزوا بالفعل أهمية التحول الرقمي في المجال الصناعي.
غير أن كريم العيناوي، والعربي الجعيدي، وأكرم الزاوي الذين حرروا هذا الفصل وهو بعنوان “الرقمنة من أجل التصنيع: مصر، والمغرب، وتونس، والشراكة بين إفريقيا وأوروبا”، اعتبروا أن استراتيجيات التحول غالبا ما يساء تقييمها وتواجه صعوبات في تطبيقها، مشيرين إلى أنه يتعين على هذه البرامج أن تولي مزيدا من الأولوية لقطاع التصنيع.
وفي هذا السياق، أشار خبراء مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد إلى الدور الذي قد يلعبه الاتحاد الأوروبي في إطار تعاونه الصناعي مع جيرانه في الجنوب، في ما يتعلق بمواكبة هذه الأوراش التي يتعين وضعها في مقدمة أجندات هذه الدول من خلال تعزيز البحث والتطوير، وكذا الولوج إلى البنيات التحتية والسياسات الصناعية.
وفي الوقت ذاته، أكد المؤلفون على ضرورة ضمان تمويل أفضل لقطاعات التصنيع بشمال إفريقيا من أجل مشاريع التحول الرقمي، مع الحرص على التمييز بين المكونين؛ رأسمال المخاطر والسياسات الصناعية.
ويتعين في هذا الصدد تعزيز أدوات رأسمال المخاطر بغية توفير أشكال جديدة للتمويل، بخلاف القروض لفائدة المقاولات الناشئة ومساعدتها على اكتساب المزيد من النضج بحسب الخبراء، الذين دعوا إلى إشراك مؤسسات التمويل في شمال إفريقيا في المزيد من البرامج، والمبادرات، وآليات الاتحاد الأوروبي مثل برنامج “Horizon Europe”، وذلك من أجل ضمان حوار أفضل بين المؤسسات في الضفتين.
وفي معرض تطرقهم لوسائل تعزيز سلاسل القيمة المتوسطية، اقترح المؤلفون تمويلا أوروبيا لدعم الاستثمار في رقمنة المقاولات الصناعية من خلال صناديق عامة بشمال إفريقيا مخصصة لتأهيل مستوى الإنتاج الصناعي.
وأضافوا أن الامتيازات الجبائية المحددة يمكن أن تمنح من قبل الدول الثلاث لفائدة المقاولات التي تعمل على رقمنة أنشطتها أو تلك التي تدرب موظفيها على استعمال الأدوات الرقمية.
أما في ما يتعلق بالاستراتيجيات الرقمية، فقد شدد المؤلفون على أهمية الدعم التقني لبلورتها من أجل تنفيذها بدقة، إلى جانب البحث عن أوجه التكامل بينها وبين برامج دولية أخرى على غرار الميثاق الأوروبي للشغل والنمو المحدث سنة 2012 لتحديد سلاسل القيمة الواعدة أكثر على المستويين الوطني والإقليمي.
ويمكن أيضا دعم آليات للتبادل المنتظم حول الاستراتيجيات الرقمية والسياسات الصناعية و��لك بغية تعزي�� سلاسل القيمة الأوروبيةـ الإفريقية، مطالبين بمضاعفة اللقاءات التي تجمع المقاولات المتوسطة والصغرى على مستوى البحر الأبيض المتوسط مما سيمكن هيئات القطاع الخاص من تحديد الممارسات الجيدة ومشاركتها وتطبيقها ولاسيما في مجال الرقمنة والصناعة 4.0.
وفي السياق ذاته، سلط المؤلفون الضوء على أهمية تعاون متعدد الأطراف على مختلف المستويات في مجال الرقمنة، بإشراك مختلف الفاعلين بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يعتبر الفاعل الأكثر قدرة على توجيه عملية التحول الرقمي لمجال الإنتاج، ولذلك وجب تشجيعه للعمل بحرية أكبر مما يستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين مناخ الأعمال.
ويرى المؤلفون أنه بإمكان المجموعات التكنولوجية أن تكون بمثابة أدوات تسمح بدمج مجهودات مختلف الأطراف المعنية، داعين إلى إسهام الوكالات الحكومية والمنظمات المهنية في صياغة السياسات وإلى استيعاب أفضل من قبل المشرعين للقضايا والتحديات المتعلقة بالمجال الرقمي.