مساع لإزاحة العراقيل القانونية أمام ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية | صغير الحيدري

تونس – تعكس المذكرة التي دفعت بها مجموعة من النواب البرلمانيين في ليبيا لمطالبة مفوضية الانتخابات بتعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، محاولات قد تكون أخيرة لإزاحة العراقيل القانونية أمام ترشح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المُقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وفي مساء اليوم الأول لفتح باب الترشح لهذا الاستحقاق (الاثنين) تم تسريب رسالة تحمل توقيع النائب الأول لرئيس البرلمان فوزي النويري تطالب المفوضية العليا للانتخابات بتعديل تلك المادة، ما فجر سجالات واسعة النطاق خاصة أنها تأتي في أعقاب تسريب وثيقة لجهاز المخابرات الليبية يتحدث فيها الدبيبة عن ترتيبات مع رئيس المفوضية لقبول ترشحه للانتخابات.

وتنص المادة المذكورة على أن “المرشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر”، وهو ما يمنع الدبيبة الذي دشن حملة دعائية واسعة لاستقطاب الأنصار من الترشح لهذا الاستحقاق.

واستقبل الإخوان مذكرة النويري، التي لم تتردد أوساط سياسية ليبية في التشكيك في مدى صحتها قانونيا ملمّحين بذلك إلى تزويرها، بترحيب واسع يعكس مراهنة هؤلاء على تمكين الدبيبة من الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم الانقسام الذي يطبع مواقفهم إزاء محطة الرابع والعشرين من ديسمبر.

وقال عبدالرزاق العرادي وهو عضو في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، إن “النويري قلب الطاولة، الحمدالله أنه أطلق رصاصة الرحمة على المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس”.

وترى أوساط سياسية ليبية أن النويري قد يكون تقدم بهذه المذكرة التي قال إنها بطلب من 56 نائبا، بدفع من الشق الإخواني الذي أبدى دعمه لإجراء الانتخابات والذي يمثله محمد صوان الأمين العام السابق لحزب العدالة والبناء والذي يرأس حاليا الحزب الديمقراطي.

واعتبر عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن “الإخوان قد يكونون وراء طلب فوزي النويري لتمكين الدبيبة من الترشح، وهناك حتى تسريبات في هذا الغرض تفيد بأن أموالا دُفعت من الدبيبة من أجل هذه المذكرة، لكن في النهاية النويري ليس له الحق في اتخاذ قرارات تمثل البرلمان بشأن الانتخابات، والدبيبة لا يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وتابع أوحيدة في تصريح لـ”العرب”، “نحن طلبنا من السيد النويري الإفراج عن أسماء النواب الموقعين على الطلب لكن لا يوجد أكثر من نائبين أو ثلاثة أقروا بأنهم وراء هذا العمل، لم نكن نتوقع أن ينزل النويري إلى هذا المستوى (..) وفي الواقع مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين وهو أحال قوانين الانتخابات للمفوضية، وهي بدورها فتحت باب الترشح وفقا لما تنص عليه القوانين ومن ضمنها المادة 12 وهو ما أكده رئيس المفوضية” عماد السايح.

ولم يتوان النائب البرلماني في اتهام الإخوان بالسعي إلى عرقلة الانتخابات، قائلا “ذلك سيتم من خلال تعطيل إجرائها في المنطقة الغربية أو على الأقل في العاصمة طرابلس من أجل البقاء في الحكم بدعم من دول أجنبية تحديدا تركيا”.

وبالرغم من عدم صدور أي تعليق رسمي من النويري حول صحة الوثيقة التي تم تداولها من عدمها، إلا أن أوساطا سياسية ليبية وجهت وابلا من الانتقادات والتهم لتلك الوثيقة التي رأوا فيها محاولة للالتفاف على القوانين التي أصدرها البرلمان بشأن الانتخابات.

وقال محمد العباني إن “مذكرة النويري غير قانونية وتمثل مخالفة قانونية صريحة، كيف يبعث نائب رئيس مجلس النواب الأول والحال أن البرلمان هو السلطة المختصة الأولى في إصدار التشريعات، بكتاب يطلب فيه من مفوضية منشأة وفقا للقانون وهي جهاز فني بتعديل القانون أو إلغائه”.

وأضاف العباني في اتصال هاتفي مع “العرب”، “لا يحق للنويري إصدار هكذا مذكرات لأنه غير مختص بذلك والجدل الذي أثير بشأن مذكرته غير قانوني”.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه مفوضية الانتخابات في استقبال الترشحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يُعول عليها لوضع حدّ لسنوات من الانقسام، لكنها قد تُفضي إلى أزمة أمنية خطيرة خاصة في ظل تهديد شق من الإخوان المسلمين بإفسادها يتقدمه رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري.

وبعد أن لوّح في وقت سابق بالحرب الأهلية حال فاز قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالانتخابات الرئاسية، عاد المشري الثلاثاء ليدعو الليبيين إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مجلسي النواب والدولة ومفوضية الانتخابات، رفضا للقوانين الانتخابية الصادرة عن البرلمان.

وقال المشري خلال كلمة له في مؤتمر عُقد في العاصمة طرابلس بحضور نواب من البرلمان ومجلس الدولة وأعضاء في البلديات الليبية “ندعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا ناخبين ولا مرشحين، وندعو إلى الاعتصامات أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض الانتخابات”.

اقرأ أيضاً: رئاسيات ليبيا والمادة 12 وصراع الإرادات