«مسيرة الإصلاحات» تفند افتراءات وزيرة الداخلية الألمانية.. التشريعات طويلة الأمد تنجح في حماية حقوق العمال

إلغاء الخروجية وحد أدنى للأجور وتغيير جهة العمل بحرية إجراءات في صالح العمال

إنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم

حماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال الصيف

حققت قطر قفزات متسارعة في مجال حقوق الإنسان وحماية العمال الوافدين في الدولة عبر مجموعة من التشريعات طويلة الأمد لما قبل وبعد بطولة كأس العالم لكرة القدم، ورغم ذلك لم تتوقف الحملات المشبوهة والتصريحات الحاقدة من منظمات ومسؤولين ضد الدوحة والتي كان آخرها لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.
وعلى مدار السنوات الماضية من الاستعدادات لاستضافة كأس العالم وإصلاحات سوق العمل لم تلق قطر بالاً لحملات التشويه، إلا أن تصريحات الوزيرة الألمانية تستدعي سرد السجل الإصلاحي الكبير للدوحة في ملف العمال وحقوق الإنسان، مما جعل منظمات دولية على رأسها منظمة العمل الدولية تشيد بجهود قطر وتوصف إصلاحاتها بـ «الرائدة» في منطقة الخليج.

وسعت قطر عبر القوانين التي شرعتها على مدار السنوات الماضية لحماية حقوق العمال وتأمين حياة كريمة للوافدين على أرضها وتوفير نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل إيماناً منها بحقوق الإنسان.
وتستعرض «العرب» في السطور التالية أبرز الإجراءات التي اتخذت على أرض الواقع لحماية حقوق العمال، التي شملت أولا قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد، ثانيا السماح الموظفين تغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، ثالثا تحديد حد أدنى للأجور، رابعا الإعلان عن إنشاء 14 مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، مما سيعجّل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العماّل في بلدهم الأم، خامسا إنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.

الحد الأدنى للأجور
في شهر مارس 2021، أقرت حكومة دولة قطر حداً أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهرياً لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمي المنازل. وعلى صاحب العمل أن يدفع أيضاً مبلغ 500 ريال قطري شهرياً كبدل سكن ومبلغ 300 ريال قطري شهرياً كبدل غذاء إلا في حال توفير صاحب العمل للسكن الملائم والغذاء للعامل.
وتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور بعد مشاورات مكثفة مع لجنة وطنية متخصصة تضم الجهات المختصة في دولة قطر. تم أيضاً تأسيس لجنة الحد الأدنى للأجور وتكليفها بإجراء مراجعة دورية لتأثير الحد الأدنى للأجور وتطبيقه على العمال ومستخدمي المنازل.
ويعد الحد الأدنى غير التمييزي للأجور هو الأول من نوعه في المنطقة، وقد أعلن سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور، وتكليفها بالدراسة والمراجعة المستمرة للحد الأدنى للأجور للموظفين والمستخدمين في المنازل.

عدم الممانعة
أصبح العامل لا يحتاج للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لإنهاء عقودهم، ووفقاً لأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في جذب العمال ورعاية حقوقهم وضمان سلامتهم، من شأن القرار الجديد أن يعزز جهود التنمية الاقتصادية وأن يفتح الآفاق أمام المستثمرين وأصحاب العمل والموظفين على حد سواء، وبالتالي زيادة المنافسة في سوق العمل في دولة قطر من خلال السماح للموظفين بتغيير أصحاب العمل، والسماح لأصحاب العمل باستقطاب أفضل المهارات في السوق المحلية، حيث:
سيتمكن الموظفون من البحث عن فرص عمل جديدة في دولة قطر وتعزيز الاقتصاد من خلال الشركات المحلية والدولية. وسيتمكن الموظفون من إنهاء عقودهم من خلال تقديم إشعار خطي مدته شهر واحد على الأقل في حال عملهم لدى صاحب العمل لمدة عامين أو أقل، أو إشعار خطي مدته شهران إذا عملوا لدى صاحب العمل لأكثر من عامين.
ويمكن وضع الموظفين تحت الاختبار لمدة يتم الاتفاق عليها مع صاحب العمل، شريطة ألا تزيد فترة الاختبار عن ستة أشهر من تاريخ بدء عملهم، وفي حالة اطلاع الموظفين على معلومات حساسة، يجوز لصاحب العمل أن يشترط في عقد العمل على العامل ألا يقوم العامل بعد انتهاء العقد بمنافسته في أي مشروع منافس له بذات القطاع الاقتصادي لمدة عام من إنهاء العقد.

إلغاء الخروجية
في 16 يناير 2020، تم إصدار قرار وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019، الذي يلغي تصاريح الخروج لجميع الوافدين من غير الخاضعين لقانون العمل في دولة قطر.
ويسمح القانون الجديد لجميع العمال الوافدين في دولة قطر – بمن في ذلك المستخدمون في المنازل – بمغادرة البلاد دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل عدا العاملين بالجهات العسكرية. وعلى جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.
كما نص القرار أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الداخلية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.

الإجهاد الحراري
في 26 مايو 2021، أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. وبذلك، تم تمديد أنظمة العمل خلال فصل الصيف لمدة ستة أسابيع لتوفير حماية إضافية للعمال من مخاطر الإجهاد الحراري.
كما نص القرار الوزاري على وجوب توفير تدريب لكافة العمال للتعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير معدات الحماية الشخصية الملائمة للطقس الحار وإجراء الفحوصات الطبية السنوية لهم. كما يتوجب على أصحاب العمل إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة في حال تجاوز مقياس مؤشر الحرارة لجهاز البصيلة الرطبة الكروية 32.1 درجة مئوية.

دعم العمال
في أكتوبر 2018، أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القانون رقم 17 لعام 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال. ويهدف الصندوق إلى حماية العمّال من عدم صرف مستحقاتهم في حال إغلاق صاحب العمل المنشأة أو أجبر على الإغلاق بسبب نشاط غير قانوني.

مراكز تأشيرات قطر
أعلنت دولة قطر عن تدشين 20 مركزاً لتأشيرات قطر لتوفير نظام موحد للتأشيرات يسرّع من عملية التوظيف ويحمي حقوق العمّال من خلال القضاء على الممارسات الاستغلالية في بلدهم الأم. وستتواجد مراكز تأشيرات قطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس.
ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة العامة.

فض المنازعات
في مارس 2018، أنشأت دولة قطر لجنة فض المنازعات العمّالية بهدف تحسين الوصول إلى العدالة عن طريق فض المنازعات العمّالية في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم العامل الوافد للشكوى.

تفعيل نظام لمراقبة دفع الأجور كاملة في مواعيدها

عملت دولة قطر على حماية العمّال من التعرض للاستغلال عبر وضع نظام حماية الأجور (WPS)، والذي يسعى لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي تعرض طبقة العمالة الوافدة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يُمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمّال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.
إلى جانب تلك الإجراءات، وظّفت دولة قطر مفتشين ومفتشات عمل يتحدثون لغات عدة لديهم مهارات متخصصة بتفتيش العمل، وقد وفّرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أحدث التقنيات لمفتشي العمل، بما في ذلك أنظمة GPS، مما يتيح لهم تقديم التقارير إلكترونيًا وبصورة فورية.
في شهر أبريل 2021، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون جديد ينص على إلزامية التأمين الصحي لجميع المقيمين والزوار. وفقاً للقانون الجديد، يكون التأمين الصحي شرطاً أساسياً لمنح تصاريح الإقامة والعمل للوافدين وتجديدها.

قانون للعمالة المنزلية يحقق العدالة

أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في شهر أغسطس 2017، القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، والذي ينظّم العلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل.
وينهض القانون الجديد بحقوق العمالة المنزلية ويحدد الشروط المدرجة في العقد ويرسم طريقاً واضحاً لتحقيق العدالة في حال تم انتهاك القانون، بما يتفق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة رقم (189) والخاصة بالعمل اللائق للمستخدمين في المنازل. 
وأتاح قرار وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019 للمستخدمين في المنازل بمغادرة الدولة دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل. ولضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء، على جميع مستخدمي المنازل إبلاغ صاحب العمل قبل رغبتهم في المغادرة بـ 72 ساعة على الأقل.