مسيرة في تونس تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات وتندد بخنق الحريات |

تونس – يُحيي التونسيون، اليوم السبت، الذكرى الثامنة لاغتيال القيادي السياسي اليساري شكري بلعيد يوم 06 فبراير من العام 2013، وسط دعوات مكثفة إلى التظاهر من أجل التصدي للتضييق على الحريات والضغط من أجل كشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي حدثت بعد الثورة وطالت القياديين بلعيد ومحمد البراهمي.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، و66 جمعية وحزبا إلى تنظيم مسيرة وطنية اليوم السبت الذي يصادف ذكرى اغتيال بلعيد.
وأضافت هذه الأطراف في بيان مشترك، أن هذه المسيرة تأتي للمطالبة بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية و”ما عاشته البلاد في الأيام الأخيرة من تضييق على حرية التعبير والتظاهر وتهديد النقابات الأمنية بإغلاق شارع الحبيب بورقيبة وتطبيق القانون ضد المحتجين في تمرّد تام على وزارة الداخلية” وفق نص البيان.
وستطالب المسيرة الوطنية، التي ستضم أحزابا مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة الوطنيين الديمقراطيين والمسار، وهي أحزاب معارضة، ومنظمات مثل اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية التي قطعت فيها هيئة الدفاع عن الشهيدين شوطا كبيرا وأثبتت بالوثائق تورّط حركة النهضة في الملف.
وتأتي هذه المسيرة، التي تندرج في سياق تعبئة الشارع ضد الطبقة السياسية الحاكمة، وسط أزمة سياسية حادة تشهدها تونس بسبب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا والذي رفضه الرئيس قيس سعيد.
وتتّهم هيئات الدفاع في قضايا الاغتيالات في تونس الطبقة السياسية بعرقلة عملية الكشف عن حقيقة هذه الاغتيالات التي كادت تعصف بعملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وقال أيمن العلوي، الناطق الرسمي باسم حزب الديمقراطيين الموحد (الوطد)، وهو الحزب الذي رأسه بلعيد قبل أن يتم اغتياله يوم 6 فيفري 2013، “سنطالب بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وكف السلطات عن التدخل في القضاء لمنع كشف هذه الحقيقة وخاصة حركة النهضة التي تتدخل في عمل وزارة العدل والداخلية”.
وأضاف العلوي في تصريح لـ”العرب”، أن “هذه المسيرة ستتطرق كذلك إلى مستجدات الوضع العام في تونس من خلال التنديد بالعودة إلى القمع والاعتقالات العشوائية للشباب المحتجين والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد وغيرها، قضية اغتيال بلعيد أخذت بعدا شعبيا يتصل بواقع تونس اليوم”.
وتأتي هذه التحركات في وقت عاشت فيه تونس على وقع احتجاجات في يناير الماضي تخللتها أعمال عنف واشتباكات بين الأمن والمحتجين بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التي تأثرت كثيرا بجائحة كورونا.
وفيما اكتفت الحكومة التونسية وحزامها البرلماني والسياسي باتهام المحتجين بالتخريب والقيام بأعمال شغب، تستمر عملية حشد الشارع من قبل الشباب وأحزاب سياسية معارضة تدعم بشدة الاحتجاجات التي ترى فيها الحل الوحيد للبلد الذي يرزح تحت وطأة أزمة سياسية وضغوط خارجية من قبل المانحين الدوليين، ما يجعل الوضع الاقتصادي مرجّحا للتأزم.
وأكد العلوي أن “مؤسسات الدولة التونسية لا تعمل اليوم، كلها في عطالة، الأجهزة المالية والمؤسساتية وغيرها لا تعمل (..) البرلمان وصل أداءه إلى أدنى مستوى، لقد بلغنا مرحلة الهواية السياسية بهؤلاء الحكام”.
وأوضح الناطق باسم حزب الوطد لـ”العرب”، أن “سبب الأزمة في تونس اليوم يكمن في تحالف بين العائلات المتنفذة التي جزء منها من النظام القديم (نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) وجزء منها تابع للحكام الجدد ممثلين في حركة النهضة الذين سيطروا على الاقتصاد التونسي”.

تابعوا Tunisactus على Google News