مصارف تونس تحقق 450 مليون دولار أرباحاً صافية

كشفت النتائج السنوية للبنوك التونسية المدرجة في بورصة الأوراق المالية أن مصارف تونس أفلتت من تداعيات الأزمة الاقتصادية في البلاد وحققت أرباحا صافية خلال عام 2023 تزيد عن 1.4 مليار دينار، أي أكثر من 450 مليون دولار.

ومن جملة 12 من مصارف تونس المدرجة في بورصة الأوراق المالية، حققت 10 بنوك أرباحا قوية، بما في ذلك بنكان حكوميان، هما البنك الوطني الفلاحي الذي زادت أرباحه الصافية بنسبة 19%، وبنك الإسكان الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 8%، بينما سجلت أرباح الشركة التونسية للبنك تراجعاً بنسبة 45%، وذلك مقارنة بعام 2022.

وبحسب القوائم المالية المنشورة بالبورصة، حقق بنك تونس العربي الدولي أعلى نسبة أرباح صافية وصلت إلى 331 مليون دينار (106 ملايين دولار) فيما حل البنك التجاري في المرتبة الثانية بأرباح صافية قيمتها 212 مليون دينار (68 مليون دولار)، وجاء بنك الأمان في المرتبة الثانية بأرباح مقدرة بنحو 195 مليون دينار (62 مليون دولار).

ورغم الركود الاقتصادي وتراجع الاستثمارات الممولة من الجهاز المصرفي، تجد البنوك التونسية في القروض، سواء المسندة للدولة أو الاستهلاكية المسندة لعملائها، متنفسا مهما لتحقيق الأرباح، والحيلولة دون انزلاق المصارف في دائرة المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية.

وسجّل القائم الخام للقروض المقدمة للاقتصاد، باستثناء محفظة الأوراق المالية، زيادة بنسبة 1.5% ليقدر بنحو 106.1 مليارات دينار، (34 مليون دولار) مقارنة بـ104.6 مليارات دينار (33 مليون دولار) في نهاية عام 2022، بينما ارتفع قائم قروض البنوك الخاصة بنسبة 3.4% مقابل انخفاضه بنسبة 1.2% لدى البنوك الحكومية.

وقدرت حصة البنوك الخاصة من السوق في محور القروض بنسبة 59.4% مقابل 40.6% للبنوك العمومية، وذلك وفقا للمؤشرات المنشورة على موقع هيئة السوق المالية. وقال الخبير المالي معز حديدان إن القطاع المصرفي يحقق أرباحا مدفوعة بزيادة الاقتراض الحكومي من الجهاز المالي الداخلي لتلبية الحاجيات المالية للموازنة .

وأكد حديدان في تصريح لـ”العربي الجديد” أن البنوك استفادت من إقراض الدولة وهي قروض تقل فيها نسبة المخاطرة في ظرف اقتصادي صعب يمكن أن يؤدي بباقي عملاء الجهاز المالي إلى التعثر عن السداد أحيانا.

وخلال عام 2023 سجل النمو الاقتصادي لتونس زيادة بنسبة 0.4% على أساس سنوي، كما تباطأ النمو الاقتصادي في البلاد إلى 0.2% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الخبير المالي معز حديدان إلى أن قطاع الخدمات المالية يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 4.2%، لافتا إلى أن نسبة نمو الاقتصاد التونسي كادت أن تكون أقل لولا نمو قطاع الخدمات المالية الذي ارتفع خلال الربع الأول من السنة الحالية بنسبة 4.1%.

وتعد الدولة العميل الأول للبنوك المحلية التي توفر قروضا للحكومة في إطار أذون الخزينة التي تطرحها بمعدل فائدة تصل إلى 9.75%.

ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي في 4 مناسبات متتالية منذ نهاية 2022، لتصل إلى 8%، ضمن جهوده لمكافحة التضخم المرتفع. وتواصل سلطات تونس الاقتراض الداخلي في إطار خطة لتوفير موارد لفائدة الخزينة والحد من اللجوء إلى التداين الخارجي المكلف.

وقدرت حكومة تونس حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض بأكثر من 28 مليار دينار (أكثر من تسعة مليارات دولار) من بينها 16.44 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) في شكل قروض خارجية، مقابل 11.75 مليار دينار (نحو 3.7 مليارات دولار) من القروض الداخلية، ليبلغ حجم الدين لسنة 2024 نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكو عملاء البنوك من زيادات كبيرة في أسعار الخدمات البنكية التي تفرض على الحسابات الجارية ومختلف الخدمات المقدمة لهم، معتبرين أن البنوك تحولت إلى جهاز مالي “ريعي”.

#مصارف #تونس #تحقق #مليون #دولار #أرباحا #صافية

تابعوا Tunisactus على Google News