مصر تسدد 20 مليار دولار خدمة دين خارجي في 9 شهور.. تفاصيل خطة الحكومة لتخفيض استهلاك الكهرباء  – Economy Plus

العناوين الرئيسية 

معدل البطالة يستقر في الربع الثاني 

“التموين” تفاوض 3 سلاسل تجارية عالمية للاستثمار في مصر لأول مرة

أرباح “إعمار مصر” تتضاعف إلى 3 مليارات جنيه النصف الأول 

“إي فاينانس” تتفاوض للاستثمار في شركتين ناشئتين بمجال التكنولوجيا المالية

الحكومة تبحث إقامة خط ملاحي مع إيطاليا

“تويوتا” تدرس إنتاج الأمونيا الزرقاء داخل موبكو وأبوقير للأسمدة

شركات تطوير صناعي تطلب 8 ملايين متر من “التنمية الصناعية”

زيادة التكاليف تدفع “إمباور” لتخفيض إنتاج الكهرباء من المخلفات بنسبة 90%

91 مليون دولار تكلفتها الأندية المصرية لضم لاعبين أجانب في آخر 5 سنوات

القصة الرئيسية

مصر تسدد 20 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية في 9 شهور

كشف البنك المركزي عن سداد خدمة دين خارجي “فوائد وأقساط” خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي بنحو 20 مليار دولار. وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الشهرية للبنك عن تفاصيل الدين الخارجي أن مصر سددت خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2020 نحو 16.6 مليار دولار أقساط و3.345 مليار دولار فوائد، وفقًا لصحيفة “البورصة”.

وكانت أقساط الربع الأول من العام المالي الماضي هي الأكبر في الفصول الثلاثة الأولى من العام وبلغت 8.2 مليار دولار، في حين شهد الربع الثاني سداد 3.4 مليار دولار والربع الثالث نحو 5 مليارات دولار. وعلى صعيد الفوائد شهد الربع الثالث سداد أكبر قيمة منها في الفصول الثلاثة الأولى من العام المالي، وبلغت الفوائد المسددة خلال ذلك الربع نحو 1.3 مليار دولار، بينما شهد الربع الثاني سداد 840 مليون دولار والربع الأول نحو 1.2 مليار دولار، ويتضمن ذلك الفوائد المدفوعة على السندات المصرية المطروحة في الأسواق الدولية.

وواصل الدين الخارجي لمصر نموه ليصل إلى 157.8 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة 17% على أساس سنوي مقابل 134.8 مليار دولار في مارس من 2021. وجاءت معظم الزيادة في الدين قصير الأجل والذي قفز من 12.8 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار في مارس الماضي، بنمو يزيد عن 100% خلال 3 شهور.

وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي المصري يعادل نحو 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس وبلغت خدمة الدين إلى الصادرات السلعية والخدمية 34.6% أيضًا مقابل 22.7% في ديسمبر، وبلغت 23.8% إلى الحصيلة الجارية.

من ناحية أخرى، بلغت إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 14.9 مليار دولار، بواقع 8 ودائع مستحقة لـ3 دول هي الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت. وتملك السعودية وديعة بقيمة 5.3 مليار دولار، مستحقة في أكتوبر 2026، وللكويت وديعتين بإجمالي 4 مليارات دولار، والإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليار دولار.

أهم الأخبار 

بدأت ملامح خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وزيادة صادرات الغاز لتعظيم العوائد المالية، في الوضوح نسبيًا، حيث كشفت تفاصيل الخطة التي نشرتها صحيفة “البورصة”، أن الحكومة تستهدف رفع الكفاءة في جانب الإمداد من خلال إحلال وتجديد محطات الإنتاج القديمة واستخدام نظم الدورة المركبة في إنتاج الكهرباء وتحسين الفقد في شبكات النقل والتوزيع، وتطبيق حزمة سياسات لترشيد استهلاك الكهرباء سواء في الشوارع أو المباني الحكومية ووزارات السياحة والصناعة والشباب والرياضة لترشيد الاستهلاك.

وتضمنت خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، دعوة الوزارات لترشيد استهلاك الإضاءة في جميع المباني الإدارية، وتدريب العاملين على وسائل وطرق ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة، وعرض بوسترات لترشيد الطاقة بالممرات والمداخل تحتوى على مادة مبسطة وفكرة جيدة بألوان زاهية. وقال مصدر حكومي للصحيفة إن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد دراسة لترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية وتم عرضها على مجلس الوزراء.

تتضمن خطة الترشيد إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على كل جهاز مصنع أو مستورد وبيانات شهادة كفاءة الطاقة. وكذلك إلزام موزعي التجزئة وتجار الأجهزة الكهربائية بعرض نشرات ترشيد الطاقة على الأجهزة المنزلية، ووقف تصنيع واستيراد اللمبات الحرارية وتشجيع المصانع على تصنيع اللمبات الموفرة.

من ناحية أخرى، تستهدف وزارة الكهرباء تحصيل 500 مليون جنيه شهريًا من شحن وسائل النقل الكهربائي (السيارات – الأوتوبيسات- القطارات)، قبل نهاية العام، مقارنة بـ2 مليون جنيه فقط حاليًا، وفقًا لما قاله مسئول بالشركة القابضة للكهرباء لـ”إيكونومي بلس”.

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لتقليص الانبعاثات والحفاظ على البيئة، خاصة مع اقتراب مؤتمر المناخ الذي سيتم عقده في شرم الشيخ، نوفمبر المقبل. وتسعى الحكومة للوصول إلى هذه المستهدفات عبر آليتين، الأولى تتضمن بيع الكهرباء لصالح القطاع الخاص – المالك لوحدات شحن السيارات الكهربائية – ودفع قيمة هذه القدرات، بشكل مسبق الدفع. والآلية الثانية، بيع الكهرباء مباشرة من وحدات شحن للسيارات الكهربائية متواجدة بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، بحسب ما ذكره المسئول.. التفاصيل

تدرس شركة تويوتا اليابانية تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون في مصانع شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة. وبحث وزير البترول والثروة المعدنية، أمس، مع وفد من الشركة اليابانية، الدراسة المبدئية التي أجرتها للمشروع بهدف انتاج وتخزين الأمونيا الزرقاء. وقال الوزير إن الدراسة تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين القابضتين للغازات الطبيعية والبتروكيماويات وشركة “تويوتا تسوشو”.. التفاصيل

خفضت شركة “إمباور” الطاقة الإنتاجية للكهرباء المنتجة من تدوير المخلفات من المحطات الأربع التي تملكها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة قيمة توفير المخلفات بنسبة تصل إلى 100%.

وقال حاتم الجمل، رئيس شركة إمباور، لصحيفة “البورصة” إن الشركة تعمل بنسبة 10% فقط من إجمالي محطات تدوير المخلفات لإنتاج كهرباء، وكان من المفترض أن تنتج المحطات نحو 96 ميجاوات يوميًا، بينما تنتج في الوقت الحالي بين 6 و9 ميجاوات يوميًا، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض قيمة تعريفة بيع الكيلووات ساعة. وأوضح أن الشركة مازالت تبيع الكيلووات ساعة المنتج من المخلفات بقيمة 103 قروش وهو رقم منخفض بالمقارنة بتكاليف الإنتاج في الوقت الحالي وغير مجدي، وهو ما نتج عنه وقف بيع إنتاج الكهرباء من المحطات لعدم تكبد خسائر في ظل ارتفاع قيمة المخلفات أيضًا.

بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية مفاوضات مع 3 سلاسل عالمية كبرى بهدف الاستثمار لأول مرة في السوق المصرية في قطاعي تجارة التجزئة والإلكترونيات، وفقًا لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس الجهاز لصحيفة “المال”.

بحسب “عشماوي” فإن اثنين من تلك السلاسل من الخليج متخصصتين في المواد الغذائية، وأخرى أوروبية في قطاع تجارة الأجهزة الإلكترونية، ورفض الإفصاح عن أسمائها لحين الانتهاء من المفاوضات. وأكد أنه جارٍ استكمال المباحثات مع السلاسل الثلاث تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي.

وفي سياق آخر، يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، تقديم خدمات السجل التجاري داخل فروع بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي خلال العام المقبل 2023، وفقًا لتصريحات “عشماوي” لموقع “أموال الغد”. 

تضاعفت أرباح شركة “إعمار مصر للتنمية” 1.32 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 3.08 مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

ونمت إيرادات الشركة خلال ستة أشهر إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021. وتعتزم الشركة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “سول” بالساحل الشمالي بالشراكة مع شركة “إيجل مصر لإدارة المشروعات”، بنسبة 25%. وأوضحت الشركة أن المشروع الجديد بالساحل الشمالي يقام على مساحة 518 فدانًا وإجمالي عدد وحدات 2500 وحدة وبتكلفة استثمارية متوقعة 53 مليار جنيه.

خاطبت شركات تعمل في مجال التطوير الصناعي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على أراضي جديدة لها بمساحات مبدئية تصل لنحو 8 ملايين متر مربع خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمصادر تحدثت إلى “أموال الغد”، وذكرت المصادر، أن الشركات تنتظر رد الهيئة على الطلبات لإقامة مزيدًا من المناطق الصناعية الجديدة، وتضم قائمة الطلبات طلبين من شركتي “بولاريس باركس” و”سي بي سي” للتطوير الصناعي في مواقع عدة مقترحة مثل اكتوبر الجديدة والسادات وبدر.

استقر معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري عند نفس مستوى الربع الأول عند 7.2%، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وخلال العام الماضي سجل معدل البطالة 7.4% في الربع الأول و7.3% في الربع الثاني و7.5% في الربع الثالث من العام و7.4% في الربع الرابع، وفي الربع الأول من 2022 عند 7.2%. وقدر الجهاز حجم قوة العمل عند 29,985 مليون فرد مقابل 29,895 مليون فرد خلال الربع السابق بارتفاع 0.3%.

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أمس، عن دخولها في مفاوضات للاستثمار في شركتين ناشئتين تعملان بمجال التكنولوجيا المالية. وفوضت “إي فاينانس” رئيس مجلس الإدارة إبراهيم سرحان في إتمام المفاوضات مع الشركتين على أن يجرى الإفصاح عن التفاصيل فور انتهاء المفاوضات، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة أمس.

وحققت الشركة صافي أرباح مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية بنمو 72% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل أرباحها إلى 479.7 مليون جنيه مُقابل 278.8 مليون جنيه بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفزت الإيرادات إلى 1.262 مليار جنيه مقابل 904 ملايين جنيه، وفقا لقائمة الدخل التي أرسلتها الشركة إلى البورصة.

نتابع 

وجّهت الحكومة بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنّعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خاصة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

من ناحية أخرى، أقر مجلس الوزراء معايير جديدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية، حيث وافق على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعًا استراتيجيًا أو قوميًا. ويشترط أن يكون المشروع في قطاعات الطاقة أو البترول والثروة المعدنية أو النقل أو الصناعة أو الاتصالات أو الإسكان أو السياحة أو الرياضة أو الإنتاج الحربي، لاعتباره مشروعًا استراتيجيًا أو قوميًا، وفقًا لـ”العربية”.

وحدد المجلس 8 معايير يجب أن تستوفي المشروعات في هذه المجالات اثنين على الأقل منها. أول هذه المعايير أن يسهم في زيادة صادرات البلاد من خلال تصدير ما لا يقل عن 50% من إجمالي إنتاجه سنويًا، في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبته عن 50%، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.

بحث مجلس الوزراء تشغيل خط ملاحي مع إيطاليا والتعاون البحري مع تونس والجزائر، في اجتماع أمس لمُتابعة إجراءات زيادة التعاون البحري بين مصر والدول الأخرى، لما لها من أهمية في تنمية حركة التجارة المصرية وزيادة الصادرات، وأهمية دعم وتعزيز أطر التعاون بين مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مجال النقل البحري، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بنمو حركة تبادل السلع والخدمات.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في التعاقد مع شركة سكك حديد ألمانيا “دويتش بان” لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع، خلال اجتماع أمس مع وزير النقل، وشركة السويدي إلكتريك.

وأكد الرئيس على التقدير المصري للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل، والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة، موجهًا بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بـ”الدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج”، بهدف صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

أصدرت وزارة التموين توجيهًا وزاريًا لضبط قواعد صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، ستبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية، وتقدر الزيادة للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه طبقًا لعدد الأسر على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وشمل التوجيه عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويُسمح للمواطن صرف السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

أنفقت الأندية المصرية 91.2 مليون دولار لضم لاعبين من الخارج في الفترة من عام 2017 وحتى 2021، بحسب بيانات تحصلت عليها “إيكونومي بلس” من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي رفض الإفصاح عما أنفقه كل نادٍ لسرية المعلومات.

وبلغ عدد اللاعبين الذين ضمتهم الأندية المصرية من الخارج في تلك الفترة 552 لاعبًا بينهم لاعبين بعقود حرة، بواقع 93 لاعبا في عام 2017 بقيمة 4.9 مليون دولار، وزاد العدد في عام 2018 ليصل إلى 129 لاعبًا ليسجل هذا العام رقمًا قياسيًا في معدل الإنفاق بلغ نحو 35.2 مليون دولار، وواصل الارتفاع من حيث العدد في 2019 ليبلغ 158 لاعبًا لكن بمقابل مالي أقل إذ بلغ 33.8 مليون دولار.. التفاصيل

تُنسق وزارة التخطيط حاليًا مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية بشأن تشكيل وعقد لجان للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومخاطبة المحافظات للمشاركة وترشيح المشروعات خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، وتم وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

تسعى وزارة المالية لتعزيز مُساندة القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، والاستمرار في توفير فرص العمل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.. وقال محمد معيط وزير المالية في بيان أمس إن المرحلة المقبلة ستشهد عقد مزيد من اللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاته على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية؛ تخفيفًا للأعباء، وتحفيزًا للاستثمار.

ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بواقع 121.58 مليار جنيه في مايو الماضي، لتُسجل نحو 7.210 تريليون ‏جنيه مقابل 7.089 تريليون ‏جنيه بنهاية أبريل، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية، الصادرة عن البنك المركزي، والتي أشارت إلى أن الودائع الحكومية ‏بلغت نحو 1.435 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 1.408 تريليون بنهاية أبريل السابق له، وهى تضم ودائع بالعملة المحلية بلغت قيمتها 1.240 تريليون جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية سجلت 195.095 مليار جنيه. كما ارتفعت محفظة استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى 3.612 تريليون جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 3.636 تريليون في أبريل الماضي.

واستثمرت شركات التأمين نحو 44.86 مليار جنيه في أذون الخزانة الحكومية بنهاية مايو 2022، وفقًا لتقرير “المركزي”، وبلغت استثمارات شركات تأمين قطاع الأعمال العام في هذه القناة الاستثمارية نحو 32.53 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 34.32 مليار جنيه بنهاية إبريل 2022، بمعدل تراجع 5.2%

وقعت الشركة المصرية للاتصالات بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية، ستمول الأولى من خلاله 16 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كراعي استراتيجي لدراستهم بالجامعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للتنمية مصر ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15.3% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.

تولى اللواء مختار عبد اللطيف، رئاسة الهيئة العربية للتصنيع، خلفًا للفريق عبد المنعم التراس، الرئيس الأسبق للهيئة. وسبق وأن تولى “عبداللطيف” منصب رئيس شركة النصر للكيماويات الوسيطة.

أعلنت شركة سي آي كابيتال تعيين عمرو هلال كرئيس تنفيذي لبنك الاستثمار “sell-side” المعني بقطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية، بالإضافة للبحوث، بحسب بيان من الشركة أمس.

اقتصاد الخليج

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 2.7%، وهو أعلى معدل منذ شهر يوليو 2021، وفق بيانات هيئة الإحصاء السعودية. جاء ارتفاع التضخم في السعودية بضغط من زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9%، وأسعار النقل بنسبة 3.6%. يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم بالسعودية.. التفاصيل

عربي ودولي

انخفض استثمار الصين في التطوير العقاري بنسبة 6.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية أمس. وقالت الهيئة إن إجمالي الاستثمار العقاري في هذه الفترة بلغ 7.95 تريليون يوان (حوالي 1.18 تريليون دولار)، فيما بلغ الاستثمار في المباني السكنية 6.02 تريليون يوان، بانخفاض 5.8% على أساس سنوي، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا الصينية.. التفاصيل

مرتبط