مفوضية الانتخابات الليبية: نحتاج إلى 7 شهور للاستفتاء على الدستور

قالت مفوضية الانتخابات الليبية، أمس الأربعاء، إن إنجاز الاستفتاء على الدستور في ليبيا، سيحتاج إلى 7 أشهر كاملة، فيما طالب مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، في حين دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو،رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى زيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن، مؤكداً دعم بلاده للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.وبدأت أمس،الأربعاء،الجلسة الثانية لأعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي، بمدينة الغردقة المصرية، لبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي، وسط توجه نحو دعم خيار الاستفتاء على الدستور، رغم العراقيل والعقبات التي قد تواجه هذا الخيار والتي قد تهدد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر،في ديسمبر المقبل.البرلمان والمجلس الأعلىوبحث المشاركون في جلسة الأمس الاستفتاء على الدستور والإجراءات المرتبطة به في ظل المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، وإقرار دعمه أو تأجيله.وأمس الأول الثلاثاء، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن المفوضية تحتاج إلى 7 أشهر لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور من بينها 3 أشهر لتجهيز البطاقة الانتخابية.كما أشار السائح خلال كلمته أمام اللجنة، إلى أنه في حال تم التصويت ب«لا» على مشروع الاستفتاء على الدستور، فسيتوقف الأمر على جاهزية الهيئة التأسيسية، لإعادة طرح مشروع معدّل ثمّ إجراء الاستفتاء الثاني، لافتاً إلى أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب اتفاق الأطراف ووجود قانون وتوافر التمويل الكافي مع ضرورة توافر الظروف الأمنية والصحية المناسبة.مطالبة بالامتثال الكامل لحظر الأسلحةإلى ذلك،رحب مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول الثلاثاء،بتشكيل السلطة المؤقتة في ليبيا، داعياً إلى تشكيل حكومة شاملة تحضيراً للانتخابات العامة المقررة نهاية العام وفق الخطة التي اتفق عليها أطراف الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة.ودعا المجلس جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. كما حث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق،من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.كما دعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وشدد مجلس الأمن على «أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تتسم بالمصداقية والفعالية بقيادة ليبية وتحت رعاية الأمم المتحدة.وعبر عن تطلعه إلى تلقي مقترحات بشأن مهام ونطاق آلية مراقبة وقف إطلاق النار من الأمين العام للأمم المتحدة».السعودية تتطلع لتحقيق الأمن والاستقرار على صعيد آخر،أعلن وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء السعودي،أعرب خلال جلسته،مساء أمس الأول الثلاثاء،عن تطلع المملكة إلى أن يحقق تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة.وأشار إلى أن ذلك سيؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.دعوة للمنفي لزيارة إيطاليا في الأثناء،دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى زيارة إيطاليا في أقرب وقت ممكن، مؤكداً دعم بلاده للمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.وتلقى المنفي، اتصالاً هاتفياً من دي مايو، لتهنئته بتولي المنصب الجديد، وفق ما أفادت وكالة (أنساميد) الإيطالية.كما بحث الطرفان أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية. تونس تدعم تثبيت الحل السلمي في سياق متصل،أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اتصالين هاتفيين بنائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي.وأعرب خلال الاتصالين عن خالص تهانيه على نجاح الليبيين في انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، متمنياً التوفيق لهما في مهامهما.وأبرز الوزير، أهمية هذا الحدث في اتجاه تثبيت الحل السلمي التوافقي وتهيئة الأرضية لتحقيق التسوية الدائمة في ليبيا، حفاظاً على وحدتها وسيادتها وتحقيقاً لطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.وأكد الجرندي أن تونس ستظل داعمة لليبيا في سعيها لاستعادة استقرارها وبناء مؤسساتها واسترجاعها لدورها في منطقة البحر الأبيض المتوسط وداخل القارة الإفريقية.(وكالات)

تابعوا Tunisactus على Google News