مقترح لإنشاء بنك مشترك.. العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس على أعتاب نقلة نوعية بعد قمة الاتحادية – بوابة الأهرام

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، عهدًا جديدًا خلال الفترة الحالية، في ظل التعاون المثمر والتوافق الملحوظ بين البلدين، فضلاً عن مساعي إنشاء بنك مشترك بين البلدين، وبدء إعادة تفعيل الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية كخطوة أولى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

ويتوقع خبراء أن تشهد العلاقات الثنائية تطورات ايجابية في ضوء الزيارة الناجحة التى يقوم بها حاليا الرئيس التونسي قيس سعيد والذي أكد خلال المؤتمرالصحفي المشترك مع الرئيس السيسي عقب قمتهما عن تطلع بلاده لدعم التعاون المشترك مع مصر في جميع المجالات 

وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الحالية تشهد مضاعفة العلاقات الاقتصادية المشتركة وإدخال منتجات جديدة لقائمة التجارة البينية، موضحًا أن أهم الصادرات المصرية إلى تونس تتمثل في المنتجات البترولية، والأقمشة القطنية، والسلع الغذائية، والحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية، والمصنوعات البلاستكية والزجاجية، بينما تتمثل أهم الصادرات التونسية إلى مصر في المنتجات الكيماوية، ولوازم السيارات والجرارات، والمنتجات الورقية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الخزفية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 572.3 مليون دولار (وفقًا لتقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري في تونس عام 2019).
ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت عليها “بوابة الأهرام”، بلغت متحصلات النقد الأجنبي الوافدة من تونس إلى مصر طبقًا لتقرير صادر في شهر مارس الماضي، نحو 130.5 مليون دولار.

وأوضح “العربي”، أن هناك أسسا اقتصادية وتشريعية قوية بين الجانبين تتيح إحداث طفرة حقيقية في العلاقات التجارية حيث يوجد العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين؛ أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى)، والتي دخلت الإعفاء الكامل من الرسوم بداية منذ يناير 2005، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، فضلًا عن عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والتعاون الصناعي.

وحول مقترحات تنمية العلاقات الاقتصادية، قال إن تنفيذ مقترح إنشاء بنك مصري – تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية بين البلدين لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وإنشاء خط ملاحي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين احد أهم المقترحات التي ستحدث تنمية حقيقية للعلاقات التجارية بين البلدين.

وأعلن إبراهيم العربي، عن بدء إعادة تفعيل الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية كخطوة اولي لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية – التونسية.

وأكد أن المستوى الحالي للتبادل التجاري والاستثماري لا يزال ضعيفا بالنظر للطاقات التي تتوفر في البلدين.

وشدد على دور القطاع الخاص التونسي والمصري في حسن استثمار المزايا التفاضلية للبلدين الذين يشكلان قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا بما يعزز حضور المؤسسات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.

وأكد وجوب تحقيق قدر أكبر من التكامل والاندماج الاقتصادي الثنائي وذلك من خلال تجاوز العوائق التي تعطل التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاستثماري.