«مليونية» أنصار الرئيس تثير جدلاً في تونس… وأنباء عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور | القدس العربي

تونس- «القدس العربي»: تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد لانتقادات واسعة من قبل الطبقة السياسية بعد حديثه عن خروج حوالي مليوني تونسي لمناشدته والإشادة بتدابيره الاستثنائية، في وقت كشف فيه خبير دستوري عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور الحالي، فيما عقد اتحاد الشغل سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية لمناقشة آلية الحوار الوطني المقبل، في وقت دعت فيه أطراف سياسية لعدم إقصاء النهضة من الحوار، باعتبارها أكبر حزب سياسي في البلاد.
وخلال استقباله مساء الاثنين لرئيسة الحكومة المكلفة، نجلاء بودن، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن عدد التونسيين الذين خرجوا للتهليل لتدابيره الاستثنائية بلغ مليون و800 ألف شخص.
كما هاجم سعيد معارضي تدابيره الاستثنائية ونعتهم بـ”الحشرات”، مشيراً إلى أن من يتهمه بالانقلاب عليه مشاهدة الحشود الكبيرة من الشباب والشيوخ التي خرجت لتأييده، في استعارة لأحد خطابات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي سبق أن وصف معارضيه بـ”الجرذان”.
وعلق الخبير الدستور والناشط السياسي المعارض، جوهر بن مبارك، بالقول: “فعلاً نظرت في الزغاريد ورقص الشيوخ جيّداً، فوجدته انقلاباً!”.

آلة ناطقة لإنتاج الكذب

ودون النائب هشام العجبوني: “لو كنت مكان رئيس الجمهورية لطردت كل من ورّطني في التصريح بأرقام ومعطيات مغلوطة، ولطردت كل الفريق المكلّف بالإعلام الذي سمح بتمريرها في المونتاج! تكرار هذه الأخطاء يمسّ من مصداقية السيد رئيس الجمهورية. المصيبة أن رئيسة الحكومة (مهندسة ودارسة للرياضيات والمنطق) علّقت بـ”ما شاء الله” على المليون و 800 ألف متظاهر الذين خرجوا يوم 3 أكتوبر!”.
وعلق الناشط طارق السنوسي، بالقول: “رئيس دولة يتحدث عن مليون ونصف شخص وكأنه لا يوجد شعب بعد هذا العدد. تخيل لو أن كل عضو في البرلمان رافض للانقلاب ينزل إلى الشارع مصطحباً معه أفراد عائلته فقط ونصف أصدقائه وربع من انتخبوه، هل يستحي فخامته من هول المشهد ويردد لسانه سقط الانقلاب؟”.
وكتب رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة: “حتى يعرف التونسيون أن لديهم رئيساً يعيش غيبوبة عن الواقع ويخلط بين قليل من الحقائق وكثير من الأوهام، بما يجعل منه آلة ناطقة لإنتاج الكذب البواح، وحديثه أقرب ما يكون للهذيان”.
وأضاف: “محدثكم من قرطاج قال لكم إن مليوناً و800 ألف نزلوا لمناصرته هياماً به. هذه كذبة تستحق أن تسجل في رقم غينيس القياسي للدجل. ومع كل ذلك، نقول له لقد نفذت انقلاباً على الدستور والمؤسسات وغيرت هيئة الدولة بالقوة المسلحة، ثم غلفت كل ذلك بالكذب والتضليل. والأهم والأخطر أنه انقلاب فاشل لأنه سيدمر حياة التونسيين ويفقرهم أكثر بعد نزع حريتهم، بما في ذلك من يرقصون له طرباً”.
وتزامن خطاب الرئيس سعيد مع استطلاع للرأي نشرته شركة “إمرود كونسولتينغ” المثيرة للجدل، ويؤكد أن 79 في المئة من التونسيين راضون عن أداء الرئيس قيس سعيد، كما يؤكد أن 81 من التونسيين موافقون على التدابير الاستثنائية، و68 منهم راضون عن تكليف نجلاء بودن لرئاسة الحكومة ويعتقدون أنه يصب في مصلحة البلاد.
لكن المثير للجدل في الاستطلاع هو حديثه عن تصدر “حزب قيس سعيد” في الانتخابات البرلمانية المقبلة بواقع 11 في المئة، رغم أن هذا الحزب غير موجود على أرض الواقع، كما أن عدد المشاركين في الاستطلاع لا يتجاوز 900 شخص (وفق نبيل بالعمل، مدير الشركة)، وهو ما يعني أن الأرقام المذكورة -في حال صحتها- لا تعتبر دقيقة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة. وقبل أيام كتب نوفل سعيد (شقيق الرئيس) على حسابه في موقع فيسبوك: “اختبار الشارع هو نزهة للرئيس سعيد. دعونا ننتقل إلى شيء آخر!”، وأرفق تدوينته بصورة لإحدى جولات الرئيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة مع العشرات من أنصاره.
فيما كررت نادية عكاشة، مديرة الديون الرئاسي، خطاب سعيد المتعلق بـ”نظرية المؤامرة”، وكتبت على حسابها في موقع فيسبوك: “مهما فعلوا، مهما أجرموا ومهما شوهوا، ستبقى تونس أكبر من الجميع، وستبقى نابضة في قلوبنا نحيا بها ونخدمها صباحاً ومساء ويوم الأحد”.
وكشف الخبير الدستوري رابح الخرايفي، عن تشكيل الرئاسة التونسية للجنة مختصة بإعداد مشروع قانون الانتخابات والتصور الذي سيكون عليه بابا السلطة التنفيذية والتشريعية في الدستور، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم خبراء في الدستور والقانون والسياسة.
وتوقع أن تتفرع عن هذه اللجنة لجان فرعية “خصوصاً وأن مشروع تنقيح النظام السياسي لا يقتصر على القانون الانتخابي وبابي السلطة التنفيذية والتشريعية في الدستور فقط، وإنما تشمل قانون الأحزاب والجمعيات وقانون الإعلام وقانون سبر الآراء وقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وقال الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل محمد علي البوغديري، إن الاتحاد لن يدخر أي جهود من أجل الدفع نحو حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف في تونس، معبراً عن أمله في أن تتم الدعوة إلى الحوار من قبل الرئيس قيس سعيد بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وأشار إلى أن الاتحاد عقد مشاورات مع بعض خبراء الدستور بهدف تقديم تصور للمرحلة المقبلة.

مرحلة جديدة

وكشف فاضل محفوظ، عضو المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس، عن اتصالات أجراها مع ممثلين عن تحاد الشغل ومنظمة الأعراف وعدد من منظمات المجتمع المدني بهدف التمهيد للحوار الوطني المقبل.
واستدرك بقوله: ”ليس من دوري الإشراف على الحوار أو الدعوة إليه، بل دوري يتلخص في إضفاء ديناميكية قبل الدعوة الرسمية لهذا الحوار من طرف رئيس الجمهورية، وهي مبادرة من حزب مشروع تونس”.
وأضاف: “تونس تعيش مرحلة جديدة منذ اعلان ”الحدث الجلل” يوم 25 تموز/يوليو، والذي جاء استجابة لمطالب شعبية، لكن اليوم من واجب الشخصيات الوطنية والأحزاب أن تعمل على تجميع الرأي العام حول قيم الجمهورية والتي تتلخّص في ‘المحافظة على الحقوق والحريات ومراقبة السلطات بعضها لبعض، وعدم الانفراد بالحكم”.
وحول وجود نية لإقصاء حركة النهضة من الحوار الوطني المقبل، قال محفوظ: “نحن ضد إقصاء أي طرف من الحوار الوطني ما دام يلتزم بآداب وقواعد الحوار وبمبادئ الدولة المدنية، ومن لديهم شبهات فساد فهناك قضاء ينظر في قضاياهم”. وكان رئيس حركة الشعب زهير مغزاوي، أكد أن الرئيس سعيد أكد له في مناسبات عدة أنه سيدعو إلى حوار إثر إعلان تركيبة الحكومة، مضيفاً: “حركة النهضة لن توجه لها الدعوة للمشاركة في الحوار، لأنها جزء من المشكل ولأنها المسؤولة عن الخراب في البلاد”.