ممارسات رئيس مجلس النواب “رامية إلى إخراس صوت ممثلتها بالمكتب عبر تجنيد “ميليشياته”

أدانت كتلة الحزب الدستوري الحر، في بيان لها الخميس 4 فيفري 2021، بشدّة ممارسات رئيس مجلس النواب ، التي قالت إنها “رامية إلى إخراس صوت ممثلتها بالمكتب عبر تجنيد “ميليشياته” لتعنيفها وتوخي أسلوب التمييز ضدّها كمرأة سياسية معارضة لإحراجها وعرقلة عملها وجرّها إلى الانسحاب لدرء المخاطر التي تتعرض لها،” وذلك “لانعدام أي بوادر لردع العنف والاعتداءات التي تمارس ضد النائب عبير موسي داخل مجلس نواب الشعب خاصة في ظل عدم تحرك النيابة العمومية لفتح الشكايات التي تقدّمت بها ضد المعتدين”.
ونددت الكتلة، باستعمال رئيس المجلس لنفوذه على الإدارة لقطع الصوت ثم إخراج النائب عبير موسي من الاجتماع بإيعاز من ممثل “ذراعه العنيف”، محذّرة من خطورة تمرير القرارات بالمغالبة دون حضور المعارضة وتعمّد رفع الجلسة دون استكمال نقاط جدول الأعمال بتعلات وصفتها بـ”الواهية”.
كما أدانت “صمت مؤسسات الدولة أمام الجرائم التي ترتكب في حق النائب عبير موسي وتخاذل المؤسسة القضائية في تتبع المعتدين بجدية ونجاعة مما أدى إلى تكرار الاعتداءات وتحولها إلى استهداف ممنهج للضحية وهرسلة واضحة لها وتهديد لحياتها ولسلامتها الجسدية قصد إبعادها من المشهد السياسي.”
ونبّهت الشعب التونسي “من خطورة انزلاق البلاد نحو ديكتاتورية غاشمة ستعمق الأزمة الاقتصادية والإجتماعية التي تمر بها تونس خلال العشرية الماضية”.
وكان نواب كتلة الدستوري الحرّ، احتجّوا خلال الجلسة العامة بالبرلمان يوم الثلاثاء المنقضي، على عدم إدانة العنف في حق رئيسة الحزب والكتلة عبير موسي، واستعملوا في ذلك مكبّرات صوت، ليتم على إثر ذلك استدعاء عدل تنفيذ  بالبرلمان بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الذي قام  بمعاينة تعطيل كتلة الدستوري الحر أشغال البرلمان.