منظمات تونسية: الدستور الجديد والتعديلات لتركيز السلطات بيد قيس سعيد

أكدت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، ومنظمات مجتمع مدني، اليوم الاثنين، أن الدستور الجديد والتعديلات التي أدخلت على المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي تسوّق الدولة على أنها تدابير لتعزيز الديمقراطية، هدفها الحقيقي “تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية وإضعاف بقية السلطات”.

وجاء الرد في تقرير قدمته، اليوم، منظمات ونشطاء حقوقيون للكشف عما وصفوه بـ”المغالطات التي قدمها ممثلو الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية”، مؤكدين أن “الدولة التونسية قدمت عدة مغالطات فيما يتعلق بالحقوق والحريات، خلال الفترة 2017 إلى 2022، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة”، مضيفين أنه “وقع التستر على عديد الحقائق وإغفال مسائل هامة”.

وقال الوزير والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، كمال الجندوبي، إن “الإنجازات التي حققتها تونس فيما يتعلق بالمؤسسات والمرأة والحريات الفردية وحتى في جوانب ثقافية، كلها تحققت قبل 2019، وبالتالي لا يمكن اعتبارها من إنجازات الحكومة الحالية”، مؤكدا أنه “لم يقع تحقيق أي مكسب جديد بعد 2019، بل هناك حقوق كان يعتقد أنه لن يتم المس بها كحقوق المرأة والتناصف، ولكن تم التراجع عن ذلك، وأيضا ضرب الحقوق والحريات الفردية”.

وأوضح الجندوبي أن “من مغالطات الدولة أنه تم الحديث عن إصلاح القضاء ولكن الحقيقة أنه تم ضرب القضاء، وتنحية المجلس الأعلى للقضاء بجرة قلم رغم أن المجلس هيئة منتخبة”، مضيفا أن “النقائص لا تعني ضرب المجلس، فمفهوم الهدم غير مقبول”، مشيرا إلى أن “الهيئة العليا للانتخابات بدورها مشوهة، فهي لا تحمل إلا الاسم والمسار ككل غير ديمقراطي”.

وأضاف أن “الوطنية ليست بالولاء، بل مبنية على أساس الحقوق الفردية والجماعية”، مؤكدا أن منطق الحقوق “لا يخضع للإقصاء”.

المرسوم 54: “سيف مسلط على الرقاب”

وقال الجندوبي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “السياق الحالي الذي نعيشه لا يقوم على حرية التنظيم ولا المشاركة في انتخابات نزيهة ولا توازن بين السلطات، فالمرسوم 54 أصبح سيفا مسلطا على الرقاب، وتواتر المحاكمات العسكرية غير مبرر، لأنها غير معنية أساسا بمحاكمة المدنيين”، مؤكدا أن “كل السياق الحالي غير ديمقراطي، فمنذ 25 يوليو تم الاستيلاء على كل السلطات”.

وأوضح أن “نظام التخوين والتشويه لم ينفع بن علي، والدولة التي لا تحترم مواطنيها ستسقط وتخسر، والتاريخ دليل على ذلك”، مبينا أن “التشكيك في الجمعيات والتمويل الذي تتلقاه مغلوط، لأن قانون الجمعيات يحدد التمويل الأجنبي”.

من جانبها، قالت النائبة السابقة والناشطة الحقوقية، بشرى بالحاج حميدة، إن “الحديث عن إصلاحات الدولة فيما يتعلق بالقضاء مجرد مغالطات، لأن الأمر لا يتعلق بتنقيحات طفيفة، بل إن ما حصل هو نسف كامل لمسار وإلغاء لمكتسبات”، مبينة أن “رئيس الجمهورية أصبح هو الذي يعين ويتدخل في القضاء”، مشيرة إلى أن “نسف المجلس الأعلى للقضاء غير مبرر، رغم الانتقادات التي وجهت له، والمطلوب هو الإصلاح بصفة تشاركية”.

وأضافت حميدة “أن هناك جزءا من المسؤولية على عاتق المجتمع المدني والمنظمات”.

وقالت بن حميدة، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “السلطة تحاول السيطرة على السلطة القضائية”، مبينة أن قوة القضاء أن يكون مستقلا، مؤكدة أن “مسار العدالة الانتقالية انتهى دون أن نعرف مآله ومصير التوصيات”، مؤكدة أنه “انبنى على حوار وطني وكان لابد من إصلاحات تشريعية”.

مغالطات كثيرة

أما عضو مكتب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي فأكد، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن مغالطات الدولة التونسية كثيرة، فقد تبجحت تونس عند تقديم التقرير في 8 أكتوبر 2022 لمجلس حقوق الإنسان بالمصادقة على عدة معاهدات دولية، صحيح هي صادقت ولكن لا تفعيل للمعاهدات التي صادقت عليها”، مبينا أنها ذكرت أنها صادقت من 2017 إلى 2022 على مجموعة كبرى من القوانين التونسية التي تحمي الحقوق والحريات والهيئات الدستورية، “ولكن أغلب الهيئات تم حلها وبقيت فقط هيئة الانتخابات، وللأسف هذه الهيئة لم تعد مستقلة” .

وبين أن “تونس قالت إنها دعمت حقوق المرأة، من ذلك قانون مناهضة العنف، ولكن المرصد الوطني لمناهضة العنف لا يعمل، وكذلك قانون مكافحة التمييز العنصري، واللجنة من 2018 إلى اليوم لم يتم إحداثها، وحقوق الأشخاص المخالفين عرقيا غير مفعّلة”.