منظمات حقوقية دولية: الرئيس التونسي وجه ضربة لاستقلالية القضاء

تخطط الحكومة التونسية لمراجعة دعم المواد الأساسية، الذي يثقل كاهل الموازنة العامة لبلد يمر بأزمة سياسية ومالية، على ما أفاد وزراء، الثلاثاء.

وقالت وزيرة المالية، سهام البوغديري، للصحفيين إنه وفي إطار الوضع الاقتصادي الراهن الصعب تشهد تكلفة المواد المدعومة من الدولة ارتفاعا “باهظا” ناهرز 4.2 مليار دينار (حوالي 1.3 مليار يورو) في العام 2022، مقابل 3.2 مليار دينار في العام 2021 (حوالي مليار يورو).

وأوضحت الوزيرة أن التكلفة “الباهظة جدا للدولة” تضاهي تكاليف ميزانية الصحة والتشغيل.

وستتجاوز في تقدير الوزيرة 5 مليارات دينار (1.5 مليار يورو) في العام 2023 وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار بعض المواد الاساسية كالقمح.

ولذلك هناك ضرورة للمراجعة التدريجية في دعم المواد الأساسية، و”لكن دون وجود رغبة في رفعها”، حسب الوزيرة التي قدمت مع عدد من الوزراء الآخرين، الثلاثاء، برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

بدورها أكدت وزيرة الصناعة والمواني، نائلة نويرة، أن “التعديل الآلي” في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز سيتواصل.

وأوضح وزير الاقتصاد، سمير سعيد، أن برنامج الحكومة للاصلاحات الاقتصادية يهدف بالاساس إلى “خلق ظروف للنمو الاقتصادي”.

وأكد أن إصلاح الدعم  يجب أن “يراعي القدرة الشرائية للعائلات المعوزة”.

وتأتي قرارات الحكومة في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، يشمل عديد القطاعات وإرساء مخطط تنموي للعام 2023-2025 “ضروري” للخروج من الأزمة “الخانقة”، ويهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، بارتفاع التضخم إلى أكثر من 6% وبطالة تفوق 18%، مع دين يفوق 100% من الناتج الداخلي الخام.

كما تمر تونس بأزمة سياسية منذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو الفائت، وأقال رئيس الحكومة، وجمّد أعمال البرلمان وحلّه في خطوة لاحقة.

وقال سعيّد في وقت سابق إنه من الضروري القيام “بإصلاحات مؤلمة” لتجاوز الأزمة وهذا ما يرفضه “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية العمالية).

وجدّدت الحكومة التونسية في نوفمبر الفائت طلبها قرضا ماليا من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط مقابل ذلك “إصلاحات عميقة جدا”.